جامعه طنطا
كليه التجارة
قسم
المحاسبة
دراسة مقارنة لآثار الأزمات المالية
العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية
رسالة مقدمه للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
مقدمه من
حماده السعيد المعصراوى
المعيد بقسم المحاسبة
تحت إشراف
|
الأستاذ الدكتور
|
الدكتور
|
|
محمد أحمد العسيلي
أستاذ المحاسبة المالية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق
|
علاء الدين توفيق إبراهيم
المدرس بقسم المحاسبة
.
|
1435هـ/ 2014م
1-
مقدمه
مر العالم في العقود الأخيرة
بالعديد من الأزمات المالية والتي أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات والشركات
العملاقة حول العالم .فعلى سبيل المثال ،الأزمة المالية لمجموعه النمور الأسيوية
والتي بدأت من تايلاند في 1997 وسرعان ما انتقلت إلى دول أخرى مثل اندونيسيا
وماليزيا والفلبين وهونج كونج،وما تبع ذلك من تأثر العالم كله. مرورا بالانهيارات المالية للعديد من الشركات
العالمية في بداية الألفية الثالثة وأبرزها انهيار شركه انرون للطاقة ( Enron)
والتي بلغ حجم خسائر المستثمرون بها 70 بليون دولار، ونصيب الاستثمارات العربية من
الخسارة بلغ بليون دولار، وما تبعها من انهيارات لمكتب آرثر أندرسون(Arther
Anderson) بالإضافة لما حدث من
اختلاسات وتلاعبات في شركات متعددة مثل ( WorldCom) للاتصالات،و اتصالات
أدلفيا،و أمريكا أون لاين وشركة Paramalate )) للأغذية الأوربية. وصولا إلى الأزمة المالية العالمية والتي حدثت في عام ،2008
والتي بدأت كأزمة للرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سرعان ما انعكست أثارها السلبية على
أسواق المال واقتصاديات دول العالم المختلفة.
ودائما ما توجه
الانتقادات إلى المحاسبة في معظم الأزمات المالية والاقتصادية. ويرجع ذلك إلى عجز
التقارير المالية عن تقديم المعلومات الملائمة التي تساعد في التنبؤ بهذه الأزمات
أو معالجه الآثار الناتجة عن هذه الأزمات،أو بعبارة أخرى تم توجيه العديد من
الانتقادات إلى النظام المحاسبي لقصوره فى مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة في
الأزمات المالية العالمية .
وإذا كانت المحاسبة علما اجتماعيا يتفاعل من
التغيرات والمستجدات التي تحدث في المجتمع
فكان لابد أن تتطور المحاسبة مع التغيرات التي تحدث ، ولما
كانت تساهم نظرية المحاسبة في ترشيد
التطبيق المهني للمحاسبة عن طريق إرساء المبادئ العلمية المتعلقة بتحديد أسس
القياس، وعرض العمليات المالية، فتكون الخطوة التالية لترجمة هذه المبادئ إلي
تطبيق عملي إنما يتم عن طريق إصدار المعايير المحاسبية.
ومن هنا
فيمكن
اعتبار الأزمات المالية العالمية المختلفة كناقوس خطر ينذرنا بوجوب الاهتمام
بالعديد من الأمور أو القصور أو النقاط الهامة التي لم يكن يركز عليها القائمين
بعمليه إصدار معايير المحاسبة المالية.
2- مشكله البحث
إذا كانت
المعايير المحاسبية توفر قواعد في متناول اليد للعمل المحاسبي اليومي ، وهى بذلك
تماثل القواعد التي يتضمنها دليل الإجراءات المحاسبية الذي يعتبر أحد عناصر النظام
المحاسبي ، ومن ثم فان تطوير المعايير سوف يؤدى إلى تطوير التقارير المالية من
خلال إمداد مستخدمي هذه التقارير بمعلومات أكثر شمولا ،وأكثر وضوحا وأكثر ثباتا،أو
بعبارة أخرى إن تطوير المعايير سوف يؤدى إلى زيادة درجه الملائمة ،والاعتماد على
المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام المحا سبى . ونظراً لأن المعايير
المحاسبية تعد أهم أدوات التطبيق العملي في المحاسبة.فهناك مجموعه من الخصائص
التي يجب أن تتصف بها معايير المحاسبة حتى تفى بالغرض التي أنشئت من اجله
اهمها:
- يجب عند إعداد
المعايير المحاسبية مراعاة الظروف الاقتصادية، والسياسية ،والقانونية، والبيئية
المحيطة بالمجتمع .
- يجب أن تكون
المعايير المحاسبية واقعية فلا يجب أن تتصف المعايير المحاسبية بالثبات ، بل لابد
أن تتغير وفقا للظروف البيئية المتغيرة من وقت لأخر ،فالمعايير المحاسبية عملية
مستمرة .
ومن هنا يمكن طرح السؤال الآتي
ما هو الدور الذي لعبته المعايير المحاسبية في مواجهه
المتغيرات البيئية المتمثلة في الأزمات المالية المتعددة ؟ أو بعبارة أخرى هل نجحت
الجهات المسئولة عن عملية إصدار المعايير في مواجهة هذه المتغيرات؟ وما هي مجموعة
الآليات التي استخدمتها في هذه المواجهة؟
في
سبيل الإجابة على هذا السؤال فقد لاحظ
الباحث بالنسبة لأزمة الرهن العقاري إن
استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولية للأزمة الحالية يقع ضمن ثلاث مراحل
رئيسيةهي:
أ-
تنفيذ مقترحات ،وتوصيات منتدى
الاستقرار المالي المنشأ بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية.
ب- إضافة تعديلات على المعايير الحالية ودلائل إرشاد متخصصة في ظل الأزمة.
ج-
إحداث تطويرات، وتحسينات طويلة الأمد
على المعايير.
- يضاف إلى ما سبق قيامه بتكوين المجموعة الاستشارية للأزمات وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة
بإعداد التقارير المالية في ظل الأزمة الاقتصادية.
- تم إجراء العديد من التعديلات التي تمت على المعايير
الدولية لجعلها تتماشى مع ألأوضاع التي
يمر بها العالم بشكل عام ،والمؤسسات المالية بشكل خاص، والتغلب على الجوانب
المعقدة التي يخطأ في تفسيرها وتطبيقها
أما بالنسبة لجمهوريه مصر العربية فقد اقتصرت استجابة الجهة المصدرة للمعايير في جمهوريه مصر
العربية للأزمة المالية في عام 2008 في
إصدار وزير الاستثمار الأسبق قراراً
لعام 2008بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وقد كان مجلس معايير
المحاسبة الدولية قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية،
والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة
المالية العالمية في 2008. ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية
للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، وبناءً عليه
فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 الخاصين بالأدوات المالية من معايير المحاسبة
المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
وعلى ذلك تكون الأسئلة البحثية لهذا البحث هي:
ما هو أثر المتغيرات البيئية المتمثلة في الأزمات المالية العالمية على تطوير معايير
المحاسبة الدولية؟
ما هو أثر
المتغيرات البيئية المتمثلة في الأزمات
المالية العالمية على تطوير معايير
المحاسبة المصرية؟
هل تختلف سرعه وكيفيه استجابة الجهات المصدرة للمعايير
سواء الدولية، أو المصرية في مواجهه المتغيرات البيئية المتمثلة في الأزمات
المالية العالمية ؟
3- أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلي تحقيق ما يلي:
1- بيان
كيف ساهمت الأزمات المالية العالمية في معالجه نقاط الضعف، أو القصور في معايير
المحاسبة الدولية، بمعنى أخر بيان كيف ساهمت هذه الأزمات المختلفة في تطوير معايير
المحاسبة الدولية.
2- بيان
كيف ساهمت الأزمات المالية العالمية في معالجه نقاط الضعف ،أو القصور في معايير
المحاسبة المصرية، بمعنى أخر بيان كيف ساهمت هذه الأزمات المختلفة في تطوير معايير
المحاسبة المصرية.
3- صياغة
الإستراتيجية الملائمة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية لكيفية التعامل
،ومواجهه تلك الأزمات، والتحديات من خلال المقارنة بين درجة وسرعة استجابة الجهات المصدرة لمعايير المحاسبة
المالية الدولية، والمصرية.
4- أهميه البحث
يكتسب هذا البحث أهميته من كونه يتصدى
لموضوع آثار الأزمات المالية العالمية على تطوير معايير
المحاسبة المالية الدولية والمصرية ، وكيفية استجابة هذه الجهات المصدرة للمعايير
للأزمات المالية المختلفة ، الأمر الذي
سيساعد على اشتقاق إستراتيجية
متكاملة يمكن تبنيها من قبل الجهة المصدرة
للمعايير في مصر من اجل مواجهة الأزمات، والتحديات المختلفة ،وسبل التعامل
معها،وذلك حتى تحقق المعايير أفضل أداء ممكن .
5- منهج البحث
سوف يعتمد
الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال فحص ،وتحليل الجوانب
المختلفة الخاصة بالعلاقة بين الأزمات المالية العالمية،وتطوير معايير المحاسبة
الدولية، والمصرية في سبيل الإجابة
علي الأسئلة البحثية , وكذلك سوف يتم
الاعتماد على المنهج المقارن وذلك في مقارنة ردود أفعال ،أو كيفيه استجابت جهات
إصدار المعايير الدولية ،والمصرية من اجل صياغة إستراتيجية وطنية تساعد الجهة
المصدرة للمعايير في مصر في مواجهة
والتعامل مع الأزمات ،والتحديات المختلفة.وقد اختار الباحث المنهج المقارن
عند مقارنه الآثار المختلفة للازمات لأنه يمكننا
من التعلم من نجاح وانجازات جهات إصدار المعايير وتجنب الفشل والأخطاء التي وقعت فيها هذه الجهات عند حدوث
الأزمات المالية وكيفيه الاستجابة لها وكذلك اختيار معايير المحاسبة الدولية في
المقارنة لأنه يساعدنا في تفسير لماذا تصر جهات إصدار معايير المحاسبة وعلى الأخص
المصرية من التوافق مع المعايير الدولية كاستجابة للازمات المالية المختلفة. مع
الاعتماد على قوائم الاستقصاء وأساليب التحليل الإحصائي.
6- فروض البحث
الفرض الرئيسي
لهذه للدراسة هو"للازمات المالية العالمية آثار ايجابيه
على تطوير معايير المحاسبة المالية
الدولية والمصرية".
وتم تجزئه الفرض
الرئيسي إلى أربعه فروض فرعيه هي كالآتي:
الفرض الفرعي الأول: "للازمات
المالية العالمية آثار ايجابيه على
تطوير أداء عناصر منظور النجاح في الأداء".
الفرض الفرعي الثاني:
"للازمات المالية العالمية اثأر
ايجابيه على تطوير أداء
عناصر : منظور مستخدمي معايير
المحاسبة المالية الدولية والمصرية".
الفرض الفرعي
الثالث:"للازمات المالية العالمية
اثأر ايجابيه على تطوير أداء عناصر منظور العمليات
الداخلية".
الفرض الفرعي
الرابع:"للازمات المالية العالمية
اثأر ايجابيه على تطوير أداء عناصر منظور التعلم والنمو".
7- هيكل البحث
الفصل الأول :
إطار عام للبحث.
الفصل الثاني:
الدراسات السابقة.
الفصل الثالث:
أثر الأزمات المالية العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية
والمصرية.
الفصل الرابع:
الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس:
الإستراتيجية المقترحة لجهة إصدار المعايير المصرية.
الفصل السادس:
الخلاصة ،والنتائج ،والتوصيات
