إفصاح المراجع عن أمور
المراجعة الجوهرية كفقره مستقلة فى تقرير المراجعة
( قراءه فى مقترحات تعديل
معيار المراجعة 701 )
يعد تقريرالمراجع هو المنتج النهائي لعملية المراجعه و يعرف بأنه وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني يكون أصلا لإبداء رأي فني محايد بهدف إعلام مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بين المعلومات الاقتصادية لمعناها المهني المتعارف عليه , حيث نرى بأن الهدف الأساسي في إبداء رأي فني محايد عن مدى توافق و صدق البيانات و المعلومات للإعتماد عليها و ما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها في السنة المالية محل المراجعه .و لذلك يعد التقرير وسيط أو وسيلة اتصال و نقل البيانات و حقائق و النتائج و الرأي بشكل واضح و مفهوم و توضيحها لمستخدميها الذين يهمهم الأمر. وترجه اهميه تقرير المراجع فى انه يزيد الثقه فى مصداقيه القوائم الماليه للمستخدمين كمصدر رئيسى عند اتخاذ قراراتهم.
فالعلاقه
الخاصه بطلب المعلومات بين اداره الشركات
ومراجعى الحسابات ومستخدمى التقارير الماليه هى ان مستخدمى التقارير الماليه
سيكونون اكثر مطالبه للمراجع بالافصاح عن مزيد من المعلومات التى لديه ، مما يكون
دافع للمراجع لمحاوله الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات من قبل الاداره،
بالتالى هناك حاجه ماسه لتوسيع الافصاحات فى تقارير المراجعين وفى سبيل مواجه المتغيرات والازمات التى يمر بها
العالم هناك اقتراح بتعديل معيار المراجعه
الدولى 701 بحيث يتضمن تقرير مراجع الحسابات فقره اضافيه عن امور المراجعه
الجوهريه. ويقول مارتن باومان كبير المراجعين فى مجلس مراقبه الشركات العامه فى
الولايات المتحده الامريكيهPCAOB ان هذه المقترحات تمثل اول تغيير اساسى فى تقرير المراجع منذ
اربعينات القرن العشرين
ويمكن بيان اثر تلك التعيلات
المقترحه من خلال معرفه الاثر على اصحاب المصلحه فى تقرير المراجعه
اولا:الاداره ( معدى التقارير
الماليه)
مما لا شك فيه ان اكثر الاطراف
اعتراضا على تعديلات تقرير مراجع الحسابات ليشمل امور المراجعه الجوهريه هم
الاداره او معدى التقارير الماليه ويرجع
ذلك الى
- ان
المعلومات عن الشركه سيكون مصدرها المراجع مما قد يتسبب فى عدم وضوح دور كل من
المراجع واداره الشركه فيما يتعلق بتوصيل المعلومات عن الشركه ، يضاف الى ما سبق
ان اداره الشركه تريد ان تبقى على مكانتها كمصدر رئيسى للمعلومات عن الشركه .
- ان اختلاف
المراجعين فى نشر المعلومات ومدى اهميتها سؤدى الى استنتاجات خاطئه لدى المستثمرين
عن كفاءه اداره الشركات
- ان المعلومات
التى يجب ان يفصح عنها المراجع يجب الا تخرج عن سياسات وتقديرات الاداره وبالتالى
فالمراجع قام بمراجعتها بالفعل ولا حاجه للافصاح عنها فى فقره مستقله
- ان هذه
الفقره ستجبر الاداره على تسهيل عمل المراجع وسهوله حصوله على ادله الاثبات التى
يحتاجها عن اى عمليه ، وربما تكون موضع مساومات من قبل مراجع الحسابات وبالتالى
زياده التكاليف التى تتحملها الشركه عن عمليه المراجعه
ثانيا: المراجعين
من تعليقات المنظمات المهنيه
حول هذه المقترحات ، نجد انها تحظى بتأيد كبير من قبل الجهات المهنيه الا ان
معظمها يتفق على ضروره تحديد قواعد واضحه
ومحدده للأمور التى يقوم المراجع بالافصاح عنه فى تقريره ولا ترجع لاهواء
المراجع الشخصيه، بل ركزت كثير من تعليقات الجهات المهنيه على ضروره وضع امثله
متعدده واضحه فى المعيار لما يمكن ان يتم الافصاح عنه فى تقرير المراجعه
وذلك لان ترك هذا الامر للمراجعين بطبيعتهم التقديريه للامور التى يجب الافصاح
عنها يمكن ان يؤدى الى استنتاجات مختلفه من قبل المراجعين بشان ما اذا كان يجب
الافصاح ام لا فى نفس الظروف او الحالات، يضاف الى ذلك سيجعل مستخدمى التقارير
الماليه يستنتجون معلومات خاطئه عن المقارنه بين الشركات او عند مقارنه اداء
الشركه لسنوات مختلفه.
ثالثا: مستخدمى التقارير
الماليه
إن مستخدمي
القوائم المالية يتوقعون من مراجع الحسابات الخارجي المستقل اكتشاف الأخطاء والغش
والعناصر غير العادية التي تؤثر على قائمة المركز المالي ونتائج الأعمال , كما يتوقعون منه أن يضمن تقريره
الكفاية الفنية والنزاهة والاستقلال والموضوعية كما يتوقعون منه منع صدور القوائم المالية المضللة . فمما لا شك فيه ان أكثر الاطراف ترحيبا بهذه المقترحات هم مستخدمى التقارير
الماليه فهذه الفقره الاضافيه ستفصح لهم عن امور المراجعه الهامه التى ربما يكون
لها تأثير كبير فيما يتخذونه من قرارات ، فيقول باربرا روبر مدير حمايه المستثمر
باتحاد المستهلكين بالولايات المتحده الامريكيه " لا يوجد اى سبب قانونى
يجعلنا نفهم لماذا ينبغى ان يمنع المراجعون ان يناقشوا مع المستثمرين انطباعتهم
الاساسيه بشان جوده التقارير الماليه".
للحصول على تعليقات ومقترحات اصحاب المصلحه فى
هذا المعيار من خلال
http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international
