إفصاح المراجع عن أمور المراجعة الجوهرية كفقره مستقلة فى تقرير المراجعة ( قراءه فى مقترحات تعديل معيار المراجعة 701 )

إفصاح المراجع عن أمور المراجعة الجوهرية كفقره مستقلة فى تقرير المراجعة

( قراءه فى مقترحات تعديل معيار المراجعة 701 )

يعد تقريرالمراجع هو المنتج النهائي لعملية المراجعه و يعرف   بأنه وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني يكون أصلا لإبداء رأي فني محايد بهدف إعلام مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بين المعلومات الاقتصادية لمعناها المهني المتعارف عليه , حيث نرى بأن الهدف الأساسي في إبداء رأي فني محايد عن مدى توافق و صدق البيانات و المعلومات للإعتماد عليها و ما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها في السنة المالية محل المراجعه .و لذلك يعد التقرير وسيط أو وسيلة اتصال و نقل البيانات و حقائق و النتائج و الرأي بشكل واضح و مفهوم و توضيحها لمستخدميها الذين يهمهم الأمر.  وترجه اهميه تقرير المراجع فى انه يزيد الثقه فى مصداقيه القوائم الماليه للمستخدمين كمصدر رئيسى عند اتخاذ قراراتهم.
 

  فالعلاقه الخاصه بطلب المعلومات  بين اداره الشركات ومراجعى الحسابات ومستخدمى التقارير الماليه هى ان مستخدمى التقارير الماليه سيكونون اكثر مطالبه للمراجع بالافصاح عن مزيد من المعلومات التى لديه ، مما يكون دافع للمراجع لمحاوله الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات من قبل الاداره، بالتالى هناك حاجه ماسه لتوسيع الافصاحات فى تقارير المراجعين  وفى سبيل مواجه المتغيرات والازمات التى يمر بها العالم  هناك اقتراح بتعديل معيار المراجعه الدولى 701 بحيث يتضمن تقرير مراجع الحسابات فقره اضافيه عن امور المراجعه الجوهريه. ويقول مارتن باومان كبير المراجعين فى مجلس مراقبه الشركات العامه فى الولايات المتحده الامريكيهPCAOB ان هذه المقترحات تمثل اول تغيير اساسى فى تقرير المراجع منذ اربعينات القرن العشرين

      

ويمكن بيان اثر تلك التعيلات المقترحه من خلال معرفه الاثر على اصحاب المصلحه فى تقرير المراجعه

اولا:الاداره ( معدى التقارير الماليه)

مما لا شك فيه ان اكثر الاطراف اعتراضا على تعديلات تقرير مراجع الحسابات ليشمل امور المراجعه الجوهريه هم الاداره او معدى التقارير الماليه  ويرجع ذلك الى

-   ان المعلومات عن الشركه سيكون مصدرها المراجع مما قد يتسبب فى عدم وضوح دور كل من المراجع واداره الشركه فيما يتعلق بتوصيل المعلومات عن الشركه ، يضاف الى ما سبق ان اداره الشركه تريد ان تبقى على مكانتها كمصدر رئيسى للمعلومات عن الشركه .

-   ان اختلاف المراجعين فى نشر المعلومات ومدى اهميتها سؤدى الى استنتاجات خاطئه لدى المستثمرين عن كفاءه اداره الشركات

-   ان المعلومات التى يجب ان يفصح عنها المراجع يجب الا تخرج عن سياسات وتقديرات الاداره وبالتالى فالمراجع قام بمراجعتها بالفعل ولا حاجه للافصاح عنها فى فقره مستقله

-   ان هذه الفقره ستجبر الاداره على تسهيل عمل المراجع وسهوله حصوله على ادله الاثبات التى يحتاجها عن اى عمليه ، وربما تكون موضع مساومات من قبل مراجع الحسابات وبالتالى زياده التكاليف التى تتحملها الشركه عن عمليه المراجعه

ثانيا: المراجعين

من تعليقات المنظمات المهنيه حول هذه المقترحات ، نجد انها تحظى بتأيد كبير من قبل الجهات المهنيه الا ان معظمها يتفق على ضروره تحديد قواعد واضحه  ومحدده للأمور التى يقوم المراجع بالافصاح عنه فى تقريره ولا ترجع لاهواء المراجع الشخصيه، بل ركزت كثير من تعليقات الجهات المهنيه على ضروره وضع امثله متعدده واضحه  فى المعيار  لما يمكن ان يتم الافصاح عنه فى تقرير المراجعه وذلك لان ترك هذا الامر للمراجعين  بطبيعتهم التقديريه للامور التى يجب الافصاح عنها يمكن ان يؤدى الى استنتاجات مختلفه من قبل المراجعين بشان ما اذا كان يجب الافصاح ام لا فى نفس الظروف او الحالات، يضاف الى ذلك سيجعل مستخدمى التقارير الماليه يستنتجون معلومات خاطئه عن المقارنه بين الشركات او عند مقارنه اداء الشركه لسنوات مختلفه.

ثالثا: مستخدمى التقارير الماليه

إن   مستخدمي القوائم المالية يتوقعون من مراجع الحسابات الخارجي المستقل اكتشاف الأخطاء والغش والعناصر غير العادية التي تؤثر على قائمة المركز المالي ونتائج الأعمال , كما يتوقعون منه أن يضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والاستقلال والموضوعية كما يتوقعون منه منع صدور القوائم المالية المضللة . فمما لا شك فيه ان أكثر الاطراف ترحيبا بهذه المقترحات هم مستخدمى التقارير الماليه فهذه الفقره الاضافيه ستفصح لهم عن امور المراجعه الهامه التى ربما يكون لها تأثير كبير فيما يتخذونه من قرارات ، فيقول باربرا روبر مدير حمايه المستثمر باتحاد المستهلكين بالولايات المتحده الامريكيه " لا يوجد اى سبب قانونى يجعلنا نفهم لماذا ينبغى ان يمنع المراجعون ان يناقشوا مع المستثمرين انطباعتهم الاساسيه بشان جوده التقارير الماليه".

 للحصول على تعليقات ومقترحات اصحاب المصلحه فى هذا المعيار من خلال

http://www.ifac.org/publications-resources/reporting-audited-financial-statements-proposed-new-and-revised-international

اثر الأزمات المالية العالمية على التوجه نحو التحفظ المحاسبي

اثر الأزمات المالية العالمية على التوجه نحو التحفظ المحاسبي

     مر العالم   بالعديد من الأزمات المالية والتي أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات والشركات العملاقة حول العالم .فعلى سبيل المثال ، أزمه الكساد العظيم التى بدءت كأزمه ماليه والأزمة المالية لمجموعه النمور الأسيوية والتي بدأت من تايلاند في 1997 وسرعان ما انتقلت إلى دول أخرى مثل اندونيسيا وماليزيا والفلبين وهونج كونج،وما تبع ذلك من تأثر العالم كله.  مرورا بالانهيارات المالية للعديد من الشركات العالمية في بداية الألفية الثالثة وأبرزها انهيار شركه انرون للطاقة ( Enron) والتي بلغ حجم خسائر المستثمرين بها 70 بليون دولار، وقد بلغ نصيب الاستثمارات العربية من هذه الخسارة بليون دولار، وما تبعها من انهيارات لمكتب آرثر أندرسون(Arther Anderson) بالإضافة لما حدث من اختلاسات وتلاعبات في شركات متعددة مثل ( WorldCom) للاتصالات،و اتصالات أدلفيا،و أمريكا أون لاين وشركة Paramalate )) للأغذية الأوربية. وصولا إلى الأزمة  المالية العالمية والتي حدثت في عام ،2008 والتي بدأت كأزمة للرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية  والتي سرعان ما انعكست أثارها السلبية على أسواق المال واقتصاديات دول العالم المختلفة.

ويعتبر من المبادئ المحاسبيه الراسخه  مبدا التحفظ ويستخدم هذا المبدأ  نظرا لوجود  بعض  العناصر في القوائم الماليه التي تعد  وفق  تقديرات  شخصيه  منعا للتحيز وللخطا  وجد هذا المبدا, بموجبه يجب الاخذ  بالحسبان الخسائر المتوقعه ولا تاخذ بالحسبان

الارباح المتوقعه , مثال على ذلك تقدير المخزون السلعي وفق قاعدة التكلفه التاريخيه او سعر  السوق ايهما اقل.

 ويكون السؤال البحثى ما اثر الازمات الماليه المتعاقبه على التوجه نحو التحفظ المحاسبى من قبل اصحاب المصالح المرتبطين بالتقارير الماليه؟

والاجابه على هذا السؤال تكون بتتبع اثار الازمات الماليه المتعاقبه على توجهات  اصحاب المصالح نحو التحفظ المحاسبى

اولا: الجهات المصدره لمعايير المحاسبه

 

في أعقاب انهيار شركه انرون عام 2001 وغيرها من الشركات نشر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB ) مشروعا لإمكانية تبنى مدخل المبادئ في  إعداد معايير المحاسبة المالية الأمريكية بدلا من مدخل القواعد بعدما تعرضت المعايير الأمريكية لانتقادات شديدة . وفي  سبتمبر 2002تم عقد اجتماع  بين كل من FASB و  IASB عرفت باسم اتفاقيه نورواك Norwalk Agreement للتقارب بين المجلسين وصولا إلى معايير عالية الجودة  وتكون ملائمة للاستخدام على المستوى المحلى الأمريكي وعلى مستوى واسع حول العالم .  

     وفى أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية تم عقد أكثر من قمة لقادة مجموعه الدول العشرين Twenty-Group(واشنطن 2008، بتسبيرج 2009، تورنتو 2010، سول 2010، كان2011) وفى كل هذه القمم جدد قاده هذه الدول دعمهم أن يكون هناك مجموعه واحده من معايير المحاسبة الدولية  المقبوله عالميا

   وقد طلب منذ بداية عام 2001ما يقرب من 120 دولة أو سمح باستعمال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ووضعت جملة الاقتصاديات المتبقية أطراً زمنيه للمقاربة مع أو الاعتماد على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في القريب العاجل .

وبالتالى هناك اتجاه عالمى واضح لتبنى المعايير الدوليه وهذه المعايير اعدت  لتناسب البيئات الثقافيه القائمه على التفاؤل وليس على التحفظ وفى نفس الوقت هناك تقارب كبير مع المعايير الامريكيه وهى معايير اكثر تحفظا من المعايير الدوليه وبالتالى يقلل من ثقافه التفاؤل التى بنيت عليها المعايير الدوليه

ثانيا: الاداره_( معدى التقارير الماليه)

. الإدارة بحكم دوافعها الذاتية تميل إلى عدم التحفظ في التقرير المحاسبي نتيجة  لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب ارتباط المديرون بالشركة لفترة محدودة  ، وارتباط عوائدهم النقدية وغير النقدية بصافي الربح الدوري أكثر من ارتباطها بصافي الأصول الحالي أو المستقبلي ، وذلك على فرض عدم تملكهم لحصص ملكية في الشركات. وبناءًا عليه فإن سلوك الإدارة عند التقرير المحاسبي سوف يميل إلى التفاؤل اكثر منه الى التحفظ، وان كانت الازمات الماليه ستكون دافع لدى الاداره الى  الحرص والحيطه اكثر من السابق يرجع ذلك الى فرض قيود رقابيه وتفعيل مبادئ الحوكمه فقد اشار معيار المراجعه الدولى 250 ان مسئوليه ضمان تشغيل عمليات المنشاه بما يتفق ع القوانين واللوائح تقع على عاتق الاداره وباشرافه.  الهيئات المسئوله عن الحوكمه وليس الاداره فقط

ثالثا: المراجعون

أن تمسك المراجع الخارجي بالتحفظ المحاسبي في التقارير الماليه يقلل من احتمالات المسئولية الواقعة عليه  يعد المراجع الخارجي أكثر الأطراف المرتبطة بالقوائم المالية تعرضاً للمسئولية القانونية والمسئولية المهنية فى حالة استخدام معلومات محاسبية مضللة فى اتخاذ القرارات. فأول من يشار إليه بأصابع الاتهام عندما تنقل التقارير المالية معلومات غير صحيحة هو المراجع الخارجي ،  وبالتالى فان المراجع يكون معرض بصوره كبيره لاخطار المسئوليه التاديبيه والجنائيه.

يضاف الى ما سبق قيام الاتحاد الدولى للمحاسبين باجراء تعديلات على معايير المراجعه الدليه استجابه للازمات الماليه لكى يتصدى للاتهامات التى تم تواجيها الى المهنه مما يدعم من استقلال المراجع وتحديد مسئوليته عن اكتشاف الغش فى القوائم الماليه مما يزيد من توجه المراجع نحو التحفظ المحاسبى

رابعا الجهات الرقابيه والاشرافيه

ان دور هيئات الرقابة والإشراف يتعلق بمتابعه مدى التزام الشركات بالمعايير المحاسبية وهى مسئوله عن حمايه المستثمرين من المخاطر التىيمكن ان يتعرضول لها نتيجه التضليل فى القوائم الماليه . وفي الحقيقة فإن مرجع العملية النظامية في طلب التحفظ المحاسبي يكمن في شرعية الجهات النظامية والسند القانونى أو النظامى الذى تستند إليه فى ممارسة دورها. بالرغم من أن الغطاء القانوني والنظامي يدفع هيئات المعايير إلى مزيد من التحفظ

على سبيل المثال  استخدمت الهيئة العامة لسوق المال مجموعه من الأدوات لتفعيل الالتزام في التطبيق العملي مثل قائمة الالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح والنشر للقوائم المالية التي تهدف إلى بيان مدى التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والتي كشفت عن العديد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بتطبيق المعايير ،

آثار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةIFRS على أتعاب المراجعة

تتبلوره مشكله اتعاب المراجعه فى عدم وجود اساس موضوعى يمكن على اساسه تحديد اتعاب المراجعه بشكل عادل يحقق للمراجع مقابلا معقولا لما يقدمه من خدمات وفى نفس الوقت يحصل العميل علىمستوى الخدمه التى يرجوها  وتظهر بشكل جلى هذه المشكله عند التعاقد للمره الاولى مع احدى الشركات، فالمراجع لا يعرف على وجه الدقه حجم الاجراءات وما تتطلبه من وقت وجهد حتى اتمام العمل المرجو

وتمثل التقارير المالية منتجاً نهائياً من منتجات المحاسبة ووسيلة هامه من وسائل توصيل المعلومات للمستنفدين منها، وتمثل القوائم المالية عصب التقارير المالية .و يمكن تعريف جوده القوائم المالية بقدره تلك القوائم على تمكين مستخدميها أو قارئيها من استخلاص الجوهر الاقتصادي الحقيقي Economic Substance للشركة، ويتحقق ذلك من خلال تضمين القوائم المالية لكافه المعلومات الملائمة والموثوقة فيها عن أداء الشركة، ووضعها المالي بما يساعد مستخدمي أو قارئي تلك القوائم على اتخاذ قرارات استثماريه أو ائتمانية سليمة . والحق إن جوده القوائم المالية بالمفهوم السابق ما هي إلا محصله لعدد من العناصر أهمها:

-         جودة معايير المحاسبة.

- جودة تطبيق معايير المحاسبة .

- جودة عملية المراجعة .

واذا كانت معظم دول العالم تطبق المعايير الدوليه والكثير منها وضع خطه منهجيه للتوافق معها  لان معايير عاليه الجوده مقبوله دوليا وان عمليه تطبيق المعايير  سيتوقف على الجهه المنظمه ومعدى التقارير الماليه ، ولكى تكتمل جوده التقارير الماليه لابد من التاكد من مدى الالتزام بالمعايير اثناء التطبيق العملى ويتم ذلك من خلال المراجع الخارجى  وبالتالى يكون السؤال البحثى، ما اثر تطبيق المعايير الدوليه على تكاليف عمليه المراجعه؟

 والتى تنعكس فى شكل اتعاب عمليه المراجعه

ان تطبيق المعايير الدوليه سوف يترتب عليها تحديات كبيره تواجه مكاتب المحاسبه المحليه ويترتب عليها مجموعه من التكاليف ينبغى اخذها فى الحسبان عند بحث اثار تطبيق المعايير الدوليه ومنها على سبيل المثال

-         تكاليف تدريب المراجعين

-         تكاليف تعليم المراجعين

-         تكاليف  تطوير البرامج الحاليه بما يناسب IFRS

وغيرها من التكاليف

ولمعرفه مدى تحمل مكاتب المحاسبه لهذه التكاليف ينبغى تقسيمها الى الاتى

1-   مكاتب مراجعه اجنبيه

2-   مكاتب محليه لها ارتباط بمكاتب المراجعه الكبرى B4

3-   مكاتب مراجعه محليه كبيره الحجم

4-   مكاتب مراجعه محليه صغيره

 بالنظر الى  التقسيم السابق يتضح ان النوع الاول والثانى يمتلك قدرات ماديه وبشريه بشكل كبير مقارنه بغيره من مكاتب المراجعه  وتكاليف المراجعه عنده ربما لا تزيد عن ما هو موجود وبالتالى فان اتعاب المراجعه عنده لم تتأثر بادخال المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه

اما النوع الثالث وهى مكاتب المراجعه المحليه كبيره الحجم فانها سوف تتحمل التكاليف سابقه الذكر وبالتالى فان اتعاب المراجعه لديها ستزيد وبالتالى ستفقد عملاء حاليون لها  وتكون مرشحه للتحول الى مكاتب متوسطه او صغيره الحجم

اما النوع الرابع  فهو اكثر المكاتب تحمل لاثار تطبيق المعايير الدوليه واكثرهم تحمل لتكاليف ناتجه عن تطبيق المعايير الدوليه وبالتالى ستزيد اتعاب المراجعه عندها بشكل كبير مما يهدد تواجدها فى سوق المراجعه

خطه للتوافق بين معايير المحاسبه الدوليه والمحليه_( مصر)

لاحظ: هذا البحث جزء من رساله ماجستير الباحث

   يقصد بعولمة معايير المحاسبة أن تتخذ سياسة لاعتماد معايير القياس والعرض والإفصاح المحاسبي الدولية كأساس لإعداد القوائم المالية، وقد تكون هذه السياسة إما التطبيق التام للمعايير، أو التوافق معها بمستويات متعددة، أخذا في الاعتبار ظروف تلك الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ويرى الكثيرون أن الاندفاع وراء نهج تطبيق معايير المحاسبة الدولية يمثل خطأ فادحا، خاصة في الدول النامية قد لا يتبين أثره في المستوى القصير، لكن آثاره السلبية في اقتصاد تلك الدولة ستظهر جلية على المستوى الطويل؛  ، بينما يرى آخرون أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية له منافع إيجابية مباشرة، لعل أبرزها المشاركة في الكيانات الدولية وتشجيع الاستثمارات والرفع من مستوى الإفصاح المحاسبي.  ، وأعتقد أن الخيار الأفضل تبني سياسة التوافق مع المعايير الدولية ( عبدالرحمن الحميد، 2011.).

   ويرى الباحث ضرورة إصدار معايير مصريه متوافقة مع المعايير الدولية ، وهو ما ذهبت الية نتائج الدراسة الميدانية، وفى هذه الحالة يجب علينا الاستفادة من التجربة المصرية السابقة في عمليه تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية ، فقد نجحت الحكومة المصرية في تحقيق تقارب رسمي من خلال أسلوب الاندفاع الكبير أو إصدار حزمه من المعايير الملزمة بقرارات حكوميه . إلا إن  الواقع العملي يشير إلى أن التقارب فى الممارسات المحاسبية المصرية هي ابعد ما يكون عن المعايير الدولية  لذلك يجب إضافة آليات جديدة فى تحقيق عمليه التوافق تؤدى إلى توافق الممارسات في الواقع العملي.

ويقترح الباحث الخطة التالية للتقارب أو التوافق  مع معايير المحاسبة الدولية

وتقوم هذه الخطة على الآتي:

أولا:تقوم الحكومة بإنشاء أو الإشراف على إنشاء هيئة متخصصة لإصدار معايير المحاسبة المصرية على أن تراعى في إصدارها للمعايير أن تكون متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وهذا يحقق التقارب الرسمي أو توافق المعايير.

ثانيا: أن تقوم الهيئة بدراسة معايير المحاسبة الدولية  بترجمة معايير المحاسبة الدولية أو  دراسة مدى ملائمة التراجم العربية لها  وإمكانية الاعتماد عليها  وكذلك المصطلحات الواردة في المعيار وكذلك إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

ثالثا:يتعين عليها تقسيم معايير المحاسبة الدولية في مجموعات مترابطة من بعضها البعض قبل البدء في إصدار معايير المحاسبة الوطنية  وفقا لجدول زمني يمتد من سنه إلى خمس سنوات ويمكن الاستفادة من تقسيمات المعايير التي أعدها بعض الباحثين وجهات متخصصة ومنها ما يلي :

*التقسيم الذي اقترحه احد الباحثين(برنس ميخائيل،2008)

  فى سبيل إحداث التوافق الملائم والمرن مع معايير المحاسبة الدولية إن يتم   تبويب معايير المحاسبة المصرية في إطار المعايير الدولية إلى المجموعات التالية:

1-  معايير تتعلق بالقياس المحاسبي:يتم الالتزام بالمعايير الدولية، بما يتفق مع التشريعات القانونية المنظمة في المجتمع المحلى.

2-  معايير تتعلق بالإفصاح المحاسبي:وهذه يتم الالتزام بها حسب المعايير الدولية الصادرة، لما لهذه المعايير من ارتباط بمصداقية القوائم المالية، ومعدل الثقة سواء في مضامينها أو في شكل عرضها أو دوريه النشر والإعلام عنها.

3-  معايير تتعلق بأنشطه اقتصاديه محدده:يراعى عند إعدادها إصدارها الاجتهاد في إحداث التوافق المرن مع المتغيرات البيئية في كل دوله بسبب اختلاف المؤثرات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لممارسه الأنشطة الاقتصادية في كثير من الأحيان.

4-  معايير تتعلق بمتغيرات مجتمعيه معينه:ويراعى بشأنها ما سبق ذكره بالنسبة للمعايير المتصلة بأنشطة اقتصادية محدده.

     *في حين تم تقسيم معايير المحاسبة الدولية في الهند في إطار خطه التوافق مع معايير المحاسبة الدولية بتقسيم المعايير الدولية إلى أربع مجموعات هي

المجموعة الأولى : وهى المعايير التي يمكن تبنيها فورا أو في المستقبل القريب بدون اى اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية مثل ( المخزون – تكلفه الاقتراض- الخ)

المجموعة الثانية: المعايير التي تحتاج بعض الوقت للوصول إلى الاستعداد الفني    والمهني لتطبيقها في ظل البيئة الاقتصادية  والعوامل البيئية الأخرى.

المجموعة الثالثة:المعايير التي تحتوى على مجموعه من المفاهيم التي تختلف عن البيئة الهندية

المجموعة الرابعة:المعايير التي يتطلب تبنيها إدخال تعديلات تشريعيه وقانونيه قبل تطبيق المعايير_(KPMG ,2008).

N INDIA

  *و قامت هيئه المحاسبين القانونيين في السعودية بتقسيم المعايير إلى 14 مجموعه مترابطة ووفقا لجدول (5-2 )زمني مناسب وذلك على النحو الآتي: 

المجموعة	الموضوع	سنوات اعاده النظر وتقييم ومراجعه المعايير  Year of review
المجموعة الأولى	عرض القوائم المالية عرض القوائم الماليةIAS1    قوائم التدفق النقدي      IAS 7 السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء IAS8  الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية IAS10   الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة IAS24 إعداد التقارير المالية الفترية  IAS34     القطاعات التشغيلية   IFRS8	1 1 1 1 1 1 1
المجموعة الثانية	مزايا العاملين مزايا العاملين IAS19    المحاسبة والتقرير عن خطط المعاشات  IAS26 مدفوعات الأسهم IFRS2	2 2 2
المجموعة الثالثة	الأصول غير المتداولة 1 المخزون IAS2  الممتلكات والآلات والمعدات IAS16   تكاليف الاقتراض IAS23        الأصول المعنوية IAS38	2 2 2 2
المجموعة الرابعة	مجموعه الحسابات القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة IAS27 المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة IAS28        البيانات المالية الموحدةIFRS10                               الترتيبات التعاقديهIFRS11	2 2 2 2

تابع جدول(5-2)

المجموعة	الموضوع	سنوات اعاده النظر وتقييم ومراجعه المعايير  Year of review
المجموعة الخامسة	الأصول غير المتداولة 2 الاستثمارات العقارية  IAS40 اضمحلال الأصول IAS36   الزراعة  IAS41     الأصول غير الجارية والمحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة IFRS5  قياس القيمة العادلة IFRS13	3 3 3 3 3
المجموعة السادسة	الاعتراف بالإيرادات عقود الإنشاءات IAS11      الإيراد    IAS18         المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات IAS20	3 3 3
المجموعة السابعة	عقود الإيجار عقود الإيجار IAS17	4
المجموعة الثامنة	الأدوات المالية الأدوات المالية: الإفصاح والعرض IAS32 الأدوات المالية الإفصاح IFRS7      الأدوات المالية  IFRS9	4 4 4
المجموعة التاسعة	العملات الأجنبية أثار التغيرات فى معدلات صرف العملات الأجنبية IAS21 إعداد التقارير المالية فى الاقتصاد عالي التضخم  IAS29	5 5
المجموعة العاشرة	ضرائب الدخل المحاسبة عن ضرائب الدخل IAS12	5
المجموعة الحادية عشر	المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة   المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملةIAS37	5
المجموعة الثانية عشر	التامين عقود التامين IFRS4	5
المجموعة الثالثة عشر	الموارد المعدنية استكشاف وتقييم الموارد المعدنية  IFRS6	5
المجموعة الرابعة عشر	تبنى المعايير لأول مره تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مره  IFRS1	5

                                                                ( مجله المحاسبون،2012، ص ص 34-35)

      مما سبق يقترح الباحث أن يتم إصدار المعايير على النحو التالي أن يتم دراسة كل مجموعه من المجموعات المختلفة ويقترح الباحث هنا أن تأخذ هيئة إصدار المعايير في مصر بتقسيم المعايير الذي أعدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على اعتبار ان المملكة العربية السعودية تتشابه إلى حد ما مع عوامل البيئة المحاسبية  المصرية، على أن يتم إصدار المعايير معيار بمعيار وليس كدفعه واحده  ويراعى عند إصدار المعايير التدرج التالي ، أن يتم البداية بالمعايير المصرية المطبقة الآن والتي لا تختلف عن  معايير المحاسبة الدولية مثل (معيار المخزون IAS2  – عقود الإنشاء IAS11 – الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهةIAS30 –المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكوميةIAS20 – المحاسبة والتقرير عن مزايا التقاعد IAS26 – الزراعةIAS41 ) ثم المعايير الدولية التي لا تحتاج إلى تدريب إضافي  للعاملين في المجال المحاسبي في مصر ثم المعايير التي لا تتطلب إدخال بعض التعديلات على الإطار المفاهيمى ثم المعايير التي لا تحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعيه ثم المعايير التي تتطلب تعديلها للتوافق مع البيئة المحاسبية المصرية .

رابعا: يرى الباحث أن يتم إصدار المعايير  الوطنية على أساس مدخل المبادئ  بعد أضافه أو حذف أو تعديل على المعيار ليتناسب مع البيئة المصرية فقد تعددت مداخل إصدار المعايير ففي دراسة قام بها مدثر أبو الخير ، 2008  للمفاضلة بين مدخل المبادئ ومدخل القواعد في إعداد معايير المحاسبة كان  الاستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة انه لا غنى عن القواعد المحاسبية ويتبع ذلك أن أى دوله يمكنها تبنى معايير تبنى معايير المحاسبة الدولية(معايير المبادئ) للاستفادة من القبول الدولي العام وتحقيق القابلية للمقارنة على أساس عالمي.

خامسا: أن يتم وضع تفسيرات وإرشادات تطبيقية وإجراءات تفصيلية  محدده للمعيار  وان تكون ملزمه لكل من يطبق المعيار ( استخدام مدخل القواعد في إصدار تفسير وإرشادات تطبيق المعايير)(احمد بسيونى،2013،ص21)، من اجل التحديد الواضح لمسئوليات الأطراف المرتبطة بالتقرير المالي وفى نفس الوقت تبسيط وتوضيح لكيفية تطبيق المعايير في البيئة المصرية

سادسا:أن يتم متابعه تطبيق المعيار في الواقع العملي للتعرف على أهم المشاكل التي تواجه تطبيق المعيار  مما يستلزم معه إجراء تعديل على المعيار أو في تفسير وإرشادات تطبيق المعيار أو قد يصل الأمر إلى سحب المعيار بشكل نهائي.

سابعا:الاعتماد النهائي للمعيار وبأتباع هذه الخطوات نستطيع تحقيق تقارب غير رسمي أو ما يعرف بتوافق الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي .

ويمكن بيان خطه التوافق في الشكل التالي ( 5-5)

	إنشاء هيئه لإصدار معايير المحاسبة ي تحت اشراف حكومى

 

 

                                                                                                                نعم

 

                                               لا

إدخال تعديلات على الإطار المفاهيمى

 

                                                                                                        نعم

 

                                                    لا

			إدخال تعديلات تشريعيه

 

                       نعم

	سحب المعيار

 

                                                     لا

إدخال تعديلات على المعيار ليناسب المتغيرات البيئية المحلية

                      نعم

 

إصدار المعايير الوطنية على أساس المبادئ

                                                        لا

 

التقارب غير الرسمي( توافق الممارسات)

المصدر: إعداد الباحث