أمواج فى بحر المحاسبة: خطه للتوافق بين معايير المحاسبه الدوليه والمحليه

لاحظ: هذا البحث جزء من رساله ماجستير الباحث

يقصد بعولمة معايير المحاسبة أن تتخذ سياسة لاعتماد معايير القياس والعرض والإفصاح المحاسبي الدولية كأساس لإعداد القوائم المالية، وقد تكون هذه السياسة إما التطبيق التام للمعايير، أو التوافق معها بمستويات متعددة، أخذا في الاعتبار ظروف تلك الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ويرى الكثيرون أن الاندفاع وراء نهج تطبيق معايير المحاسبة الدولية يمثل خطأ فادحا، خاصة في الدول النامية قد لا يتبين أثره في المستوى القصير، لكن آثاره السلبية في اقتصاد تلك الدولة ستظهر جلية على المستوى الطويل؛ ، بينما يرى آخرون أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية له منافع إيجابية مباشرة، لعل أبرزها المشاركة في الكيانات الدولية وتشجيع الاستثمارات والرفع من مستوى الإفصاح المحاسبي. ، وأعتقد أن الخيار الأفضل تبني سياسة التوافق مع المعايير الدولية ( عبدالرحمن الحميد، 2011.).

ويرى الباحث ضرورة إصدار معايير مصريه متوافقة مع المعايير الدولية ، وهو ما ذهبت الية نتائج الدراسة الميدانية، وفى هذه الحالة يجب علينا الاستفادة من التجربة المصرية السابقة في عمليه تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية ، فقد نجحت الحكومة المصرية في تحقيق تقارب رسمي من خلال أسلوب الاندفاع الكبير أو إصدار حزمه من المعايير الملزمة بقرارات حكوميه . إلا إن الواقع العملي يشير إلى أن التقارب فى الممارسات المحاسبية المصرية هي ابعد ما يكون عن المعايير الدولية لذلك يجب إضافة آليات جديدة فى تحقيق عمليه التوافق تؤدى إلى توافق الممارسات في الواقع العملي.

ويقترح الباحث الخطة التالية للتقارب أو التوافق مع معايير المحاسبة الدولية

وتقوم هذه الخطة على الآتي:

أولا:تقوم الحكومة بإنشاء أو الإشراف على إنشاء هيئة متخصصة لإصدار معايير المحاسبة المصرية على أن تراعى في إصدارها للمعايير أن تكون متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وهذا يحقق التقارب الرسمي أو توافق المعايير.

ثانيا: أن تقوم الهيئة بدراسة معايير المحاسبة الدولية بترجمة معايير المحاسبة الدولية أو دراسة مدى ملائمة التراجم العربية لها وإمكانية الاعتماد عليها وكذلك المصطلحات الواردة في المعيار وكذلك إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

ثالثا:يتعين عليها تقسيم معايير المحاسبة الدولية في مجموعات مترابطة من بعضها البعض قبل البدء في إصدار معايير المحاسبة الوطنية وفقا لجدول زمني يمتد من سنه إلى خمس سنوات ويمكن الاستفادة من تقسيمات المعايير التي أعدها بعض الباحثين وجهات متخصصة ومنها ما يلي :

*التقسيم الذي اقترحه احد الباحثين(برنس ميخائيل،2008)

فى سبيل إحداث التوافق الملائم والمرن مع معايير المحاسبة الدولية إن يتم تبويب معايير المحاسبة المصرية في إطار المعايير الدولية إلى المجموعات التالية:

1- معايير تتعلق بالقياس المحاسبي:يتم الالتزام بالمعايير الدولية، بما يتفق مع التشريعات القانونية المنظمة في المجتمع المحلى.

2- معايير تتعلق بالإفصاح المحاسبي:وهذه يتم الالتزام بها حسب المعايير الدولية الصادرة، لما لهذه المعايير من ارتباط بمصداقية القوائم المالية، ومعدل الثقة سواء في مضامينها أو في شكل عرضها أو دوريه النشر والإعلام عنها.

3- معايير تتعلق بأنشطه اقتصاديه محدده:يراعى عند إعدادها إصدارها الاجتهاد في إحداث التوافق المرن مع المتغيرات البيئية في كل دوله بسبب اختلاف المؤثرات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لممارسه الأنشطة الاقتصادية في كثير من الأحيان.

4- معايير تتعلق بمتغيرات مجتمعيه معينه:ويراعى بشأنها ما سبق ذكره بالنسبة للمعايير المتصلة بأنشطة اقتصادية محدده.

*في حين تم تقسيم معايير المحاسبة الدولية في الهند في إطار خطه التوافق مع معايير المحاسبة الدولية بتقسيم المعايير الدولية إلى أربع مجموعات هي

المجموعة الأولى : وهى المعايير التي يمكن تبنيها فورا أو في المستقبل القريب بدون اى اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية مثل ( المخزون – تكلفه الاقتراض- الخ)

المجموعة الثانية: المعايير التي تحتاج بعض الوقت للوصول إلى الاستعداد الفني والمهني لتطبيقها في ظل البيئة الاقتصادية والعوامل البيئية الأخرى.

المجموعة الثالثة:المعايير التي تحتوى على مجموعه من المفاهيم التي تختلف عن البيئة الهندية

المجموعة الرابعة:المعايير التي يتطلب تبنيها إدخال تعديلات تشريعيه وقانونيه قبل تطبيق المعايير_(KPMG ,2008).

N INDIA

*و قامت هيئه المحاسبين القانونيين في السعودية بتقسيم المعايير إلى 14 مجموعه مترابطة ووفقا لجدول (5-2 )زمني مناسب وذلك على النحو الآتي:

المجموعة	الموضوع	سنوات اعاده النظر وتقييم ومراجعه المعايير Year of review
المجموعة الأولى	عرض القوائم المالية عرض القوائم الماليةIAS1 قوائم التدفق النقدي IAS 7 السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء IAS8 الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية IAS10 الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة IAS24 إعداد التقارير المالية الفترية IAS34 القطاعات التشغيلية IFRS8	1 1 1 1 1 1 1
المجموعة الثانية	مزايا العاملين مزايا العاملين IAS19 المحاسبة والتقرير عن خطط المعاشات IAS26 مدفوعات الأسهم IFRS2	2 2 2
المجموعة الثالثة	الأصول غير المتداولة 1 المخزون IAS2 الممتلكات والآلات والمعدات IAS16 تكاليف الاقتراض IAS23 الأصول المعنوية IAS38	2 2 2 2
المجموعة الرابعة	مجموعه الحسابات القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة IAS27 المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة IAS28 البيانات المالية الموحدةIFRS10 الترتيبات التعاقديهIFRS11	2 2 2 2

تابع جدول(5-2)

المجموعة	الموضوع	سنوات اعاده النظر وتقييم ومراجعه المعايير Year of review
المجموعة الخامسة	الأصول غير المتداولة 2 الاستثمارات العقارية IAS40 اضمحلال الأصول IAS36 الزراعة IAS41 الأصول غير الجارية والمحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة IFRS5 قياس القيمة العادلة IFRS13	3 3 3 3 3
المجموعة السادسة	الاعتراف بالإيرادات عقود الإنشاءات IAS11 الإيراد IAS18 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات IAS20	3 3 3
المجموعة السابعة	عقود الإيجار عقود الإيجار IAS17	4
المجموعة الثامنة	الأدوات المالية الأدوات المالية: الإفصاح والعرض IAS32 الأدوات المالية الإفصاح IFRS7 الأدوات المالية IFRS9	4 4 4
المجموعة التاسعة	العملات الأجنبية أثار التغيرات فى معدلات صرف العملات الأجنبية IAS21 إعداد التقارير المالية فى الاقتصاد عالي التضخم IAS29	5 5
المجموعة العاشرة	ضرائب الدخل المحاسبة عن ضرائب الدخل IAS12	5
المجموعة الحادية عشر	المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملةIAS37	5
المجموعة الثانية عشر	التامين عقود التامين IFRS4	5
المجموعة الثالثة عشر	الموارد المعدنية استكشاف وتقييم الموارد المعدنية IFRS6	5
المجموعة الرابعة عشر	تبنى المعايير لأول مره تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مره IFRS1	5

( مجله المحاسبون،2012، ص ص 34-35)

مما سبق يقترح الباحث أن يتم إصدار المعايير على النحو التالي أن يتم دراسة كل مجموعه من المجموعات المختلفة ويقترح الباحث هنا أن تأخذ هيئة إصدار المعايير في مصر بتقسيم المعايير الذي أعدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على اعتبار ان المملكة العربية السعودية تتشابه إلى حد ما مع عوامل البيئة المحاسبية المصرية، على أن يتم إصدار المعايير معيار بمعيار وليس كدفعه واحده ويراعى عند إصدار المعايير التدرج التالي ، أن يتم البداية بالمعايير المصرية المطبقة الآن والتي لا تختلف عن معايير المحاسبة الدولية مثل (معيار المخزون IAS2 – عقود الإنشاء IAS11 – الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهةIAS30 –المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكوميةIAS20 – المحاسبة والتقرير عن مزايا التقاعد IAS26 – الزراعةIAS41 ) ثم المعايير الدولية التي لا تحتاج إلى تدريب إضافي للعاملين في المجال المحاسبي في مصر ثم المعايير التي لا تتطلب إدخال بعض التعديلات على الإطار المفاهيمى ثم المعايير التي لا تحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعيه ثم المعايير التي تتطلب تعديلها للتوافق مع البيئة المحاسبية المصرية .

رابعا: يرى الباحث أن يتم إصدار المعايير الوطنية على أساس مدخل المبادئ بعد أضافه أو حذف أو تعديل على المعيار ليتناسب مع البيئة المصرية فقد تعددت مداخل إصدار المعايير ففي دراسة قام بها مدثر أبو الخير ، 2008 للمفاضلة بين مدخل المبادئ ومدخل القواعد في إعداد معايير المحاسبة كان الاستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة انه لا غنى عن القواعد المحاسبية ويتبع ذلك أن أى دوله يمكنها تبنى معايير تبنى معايير المحاسبة الدولية(معايير المبادئ) للاستفادة من القبول الدولي العام وتحقيق القابلية للمقارنة على أساس عالمي.

خامسا: أن يتم وضع تفسيرات وإرشادات تطبيقية وإجراءات تفصيلية محدده للمعيار وان تكون ملزمه لكل من يطبق المعيار ( استخدام مدخل القواعد في إصدار تفسير وإرشادات تطبيق المعايير)(احمد بسيونى،2013،ص21)، من اجل التحديد الواضح لمسئوليات الأطراف المرتبطة بالتقرير المالي وفى نفس الوقت تبسيط وتوضيح لكيفية تطبيق المعايير في البيئة المصرية

سادسا:أن يتم متابعه تطبيق المعيار في الواقع العملي للتعرف على أهم المشاكل التي تواجه تطبيق المعيار مما يستلزم معه إجراء تعديل على المعيار أو في تفسير وإرشادات تطبيق المعيار أو قد يصل الأمر إلى سحب المعيار بشكل نهائي.

سابعا:الاعتماد النهائي للمعيار وبأتباع هذه الخطوات نستطيع تحقيق تقارب غير رسمي أو ما يعرف بتوافق الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي .