استراتيجيه مقترحه لبناء هيئه لاصدار معايير المحاسبه الماليه فى الدول الناميه(مصر)

   لاحظ: هذه الدراسه جزء من رساله ماجستير الباحث

 تعد المحاسبة بمثابة نظام خاص للمعلومات يقوم بأداء وظيفتين أساسيتين هما قياس نتائج الأحداث الاقتصادية للمنشآت وتوصيلها إلى فئات عديدة من المستخدمين لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. وتقديراً لما تلعبه المحاسبة من دور حيوي على مستوى الاقتصاد القومي من خلال ما تقدمه من معلومات لمستخدمي التقارير المالية ،قامت العديد من الدول بتنظيم سياساتها المحاسبية من خلال إصدار معايير المحاسبة. وتهدف عملية وضع المعايير المحاسبية إلى تضييق مجالات الخلاف بين المنشآت فيما يتعلق بالقياس والإفصاح وطريقة عرض المعلومات في التقارير المالية، وتطوير كمية ونوعية تلك المعلومات. وقد اتجهت العديد من الدول المتقدمة إلى الأخذ بفكرة وضع وتطبيق معايير محاسبية تلائم احتياجاتها في الممارسة العملية(محمد الحاج، 2002).

ويمكن القول إن  أهداف معايير المحاسبة(عبدالرحمن الحميد، 2009، ص 684). تتمثل فيما يلي

1-    توفير للمستثمرين في الأسواق المالية معلومات أنية وموثوقة  من خلال القياس والإفصاح المحاسبي لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.

2-         المحافظة على نوعية معيارية للتقارير المالية.

3-    إعطاء ثقة في أسواق الأوراق المالية، حيث إن زعزعة الثقة في الأسواق المالية،ينعكس مباشرة على زعزعة الثقة في منتجات المهنة، بل يعد هدما مباشرا لها، وهذا ما اتضح في سقوط وانهيار سوق نازداك في عام 2000 وما تبعه من فضائح ماليه، وذلك لكون منتجات المحاسبة تمثل العمود الفقري لتلك الأسواق.

4-         المساهمة في نمو أسواق الأوراق المالية والاقتصاد الوطني.

5-         الانسجام والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة حول العالم.

6-         البساطة بدلا من التعقيد، والتركيز على وضع القواعد العامة بدلا من التفاصيل.

7-         التفريق في التطبيقات المحاسبية بين أنواع الشركات وأحجامها،وكون أسهمها تتداول في الأسواق المالية من عدمه.

8-         الأخذ في الاعتبار عامل تكلفه إنتاج المعلومات ومنفعتها لمتخذي القرارات الاقتصادية .

   لذلك قامت  العديد من الدول بتشكيل جهاز أو أجهزه لبناء المعايير المحاسبية كأداة لتنظيم السياسة المحاسبية في المجتمع وتساعد تلك المعايير في توفير نماذج للقياس وإلا فصاح تسترشد بها الشركات وغيرها من الوحدات المحاسبية الأخرى عند إعداد وعرض القوائم المالية له. ويساعد إتباع الجهاز القائم ببناء المعايير لمنهج متكامل فعال في إصدار المعايير إلى توفير المعلومات المحاسبية الملائمة التي تساعد مستخدمي القوائم والتقارير المالية في ترشيد أحكامهم واتخاذ قراراتهم، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي.

ويتأثر الجهاز القائم ببناء المعايير المحاسبية في المجتمع بعده عوامل تحدد كيفيه تكوينه والمنهج الذي سيستخدمه في بناء وإصدار المعايير المحاسبية، وكذلك كم ونوعيه المعايير الصادرة(هشام المليجى،2006،ص 243).

     وعلى الرغم من أن قضية صناعة المعايير المحاسبية تشكل أهمية قصوى لأي مجتمع لما لها من آثار مباشرة على قرارات التخطيط والاستثمار والتمويل والرقابة على استخدام الموارد في الأنشطة الاقتصادية، ومع هذا فان صناعه المعايير ليست عملية بسيطة وسهلة بحيث يمكن لكل دوله أن تصنع لنفسها مجموعه من المعايير تتصف بدرجة عالية من الجودة . فتحقيق ذلك يتوقف على حجم البنية الأساسية المحاسبية لدى الدولة  وتتكون البنية الأساسية المحاسبية من مجموعه من المكونات الهامة(مدثر ابو الخير، محمد السهلى،2005، ص 68: 69) هي:

1-         وجود كيانات قويه ذات مصلحه في تنظيم المعايير كهيئات تداول الأوراق المالية، والبنوك وغيرها.

2-    وجود تنظيم مستقل ومتكامل لتطوير وصناعه المعايير المحاسبية ، يتضمن بصفه أساسية مجلس مستقل لاتخاذ القرار، مجلس استشاري متخصص لتقديم المشورة والدعم، مركز للبحوث والدراسات المحاسبية لتطوير المعايير، ومجلس لإصدار التفسيرات التطبيقية اللازمة.

3-         وجود ممارسة مهنية قوية متمثله في المحاسبين ومكاتب المحاسبة.

4-         وجود مجتمع مهتم بالمحاسبة كالجامعات ومراكز البحث العلمي.

5-         وجود موارد ماليه وبشريه كافيه .

وأضاف احد الباحثين ( ياسر الجرف، 2012، ص 211)عدد أخر من المقومات هي:

1)     الوفاء بالمسئوليات التفسيرية والإرشادات التطبيقية بصوره مستمرة متزامنة كلما دعت الضرورة .

2)   وجود آلية سليمة لتمرير قرار  المعيار المحاسبي ( والمقصود بالآلية السليمة هنا أن ينتج القرار بارداة  حرة وموضوعيه دون تأثير متحيز من أي طرف من الأطراف المعنية).

3)      وجود كيان مستقل لملاحظه ومتابعه آليات صناعه المعايير حفاظا على المصلحة العامة.

 

   وفى ضوء المقارنة التي أجراها الباحث عن آثار الأزمات المالية العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية وفى ضوء نتائج الدراسة الميدانية والتي أظهرت بوضوح القصور الشديد في منظور التعلم والنمو ومنظور العمليات الداخلية مما انعكس بالسلب على منظور مستخدمي معايير المحاسبة ومنظور النجاح في الأداء طبقا لعلاقة السببية بين المنظورات المختلفة .

 

   ومن هنا  سيقترح الباحث في هذا الفصل إستراتيجية متكاملة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية.وهذه الإستراتيجية  ستعتمد على تقديم تنظيم لديه القدرة على إنتاج معايير محاسبيه تفي باحتياجات المستخدمين عن طريق الوصول إلى الحلول المناسبة للقضايا المحاسبية العالقة وتحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية. وكذلك طريقه اختيار الأفراد الذين سيقومون بتطوير المعايير وطريقة وضع معايير المحاسبة المصرية . ويكون التساؤل ما هي الجهة التي يجب أن تتولى عمليه تنظيم وإصدار ومتابعه تطبيق المعايير المحاسبية على المستوى القومي، وتكون الإجابة على هذا التساؤل من خلال متابعه تطور الفكر المحاسبي إلى إن مسئولية وضع معايير المحاسبة تتمثل في الجهات التالية:

1-  التنظيمات المهنية ( مثل معهد المحاسبين القانونين الأمريكي، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والاتحاد الدولي للمحاسبين). لكن عيب تلك الجهة ان مهنه المحاسبة تسيطر على عمليه وضع المعايير بما يحقق أهدافها ومصالحا في الدرجة الأولى.

2-    أسواق المال ( مثل هيئه تداول الأوراق المالية الأمريكية) ، ولكن تدخل أسواق المال في وضع المعايير له مشاكله منها إنها تمثل الجهات المعنية بحوكمة الشركات وهى جهات غير حكوميه يجب أن يقتصر دورها على مراقبه عمليه إعداد وتطبيق المعايير فقط.

3-   الجهات المستقلة  مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية  وهى تتضمن فئات ممثله لجميع المستفيدين من محليين ماليين ، محاسبين، مستثمرين وغيرهم  لذلك تعتبر تلك الجهات أفضل مسئول عن وضع المعايير المحاسبية لما لها من أراء محايدة تخدم جميع الأطراف ذات المصالح( ياسر الجرف، 2012، ص 206).

وعلى الرغم من تقارب أراء فئات عينة الدراسة الميدانية حول الجهة المقترحة لتولى عملية إصدار معايير المحاسبة المصرية  ما بين التنظيمات المهنية وسوق المال وجهة مستقلة تحت إشراف حكومي، وان كان الخيار الخاص بجهة مستقلة تحت إشراف حكومي قد حاز على أعلى نسبه تأييد من فئات عينة الدراسة.

  وفى ضوء ما سبق يفضل الباحث أن تكون جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية هي جهة مستقلة تحت إشراف حكومي تضم خبراء لإصدار معايير المحاسبة ويقترح الباحث أن تكون هذه الجهة باسم هيئة معايير المحاسبة المصرية  وسيتناول الباحث تكوينها  وهيكلها التنظيمي على النحو التالي :

5/2  هيئة معايير المحاسبة المصرية

     وتكون هذه الهيئة في صوره جهاز مستقل تحت إشراف حكومي ،حتى تكون متوافقة مع  مع الثقافة السائدة في المجتمع المصري ، والتي تتسم بالجماعية والتباين الكبير فى السلطة،  ومن ثم تفضيل الرقابة التشريعية كقيمه ثقافيه محاسبية (ممدوح الرشيدى،2006،ص 43). يضاف إلى ذلك ما ذهبت إليه دراسة (Tarce& Brown,2005)   كي تحقق الدول الأهداف التي من اجلها تبنت معايير المحاسبة الدولية وفى مقدمتها جودة التقارير المالية ينبغي على هذه الدول توفير رقابه قويه من هيئات تنظيميه تشجع على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية .   كذلك يوجد العديد من المزايا في حالة تكوين جهاز رسمي حكومي أو خاضع للإشراف الحكومي يقوم بإصدار معايير المحاسبة (ابوزيد كامل،1998، ص 246) منها :

1-    يتمتع الجهاز الحكومي بسلطة غير محددة وبالتالي تكون للمعايير المحاسبية قوه وتنفيذ .

2-  يستطيع المشرع أن يراقب ويقلل من الآثار السلبية التي تترتب على تطبيق معيار محاسبي معين وذلك بإصدار تشريعات أخرى مكملة للتعويض عن تلك الآثار كالتشريعات الضريبية وسياسات الدعم والإعانات وهذا التنسيق والتعويض يصعب تحقيقه إذا كان المنظم جهازا مهنيا.

3-     القدرة على مقاومه ضغوط أصحاب المصالح.

4-     توفير آلية للتقاضي

5-     القدرة على الحد من الآثار السلبية مما يمكن من توفير القبول العام للمعايير.

وتتكون الهيئة  من الوحدات الفرعية التالية( شكل  5-1)

 

           إبلاغ         التعيين       إبلاغ        الإشراف   تقديم مقترحات         إبلاغ            التعيين

                            التمويل                                 التعيين   التمويل                          التمويل

واضعي المعايير

لجنه التواصل الدولي

لجنه القضايا الطارئة

                                                                                       

مجلس معايير المحاسبة المصري

                                                                          

                            تقديم                                                      تقديم                       المصدر

                                                                                                                       اعداد الباحث

لجنه تفسيرات معايير المحاسبة المالية

                              مقترحات                                      مقتر مقترحات                                           

   ويتم إدارة هذه الهيئة من خلال مجلس أمناء  هيئه معايير المحاسبة المصرية يتكون من 9 أعضاء ويرأس مجلس إدارته الوزير المختص من الحكومة بصفته ، كما يضم فى عضويته الأشخاص التالية بصفتهم:

1-         رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

2-         رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين.

3-         3-أحد رؤساء أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية

4-         رئيس هيئه الرقابة المالية.

5-         رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

6-         رئيس شعبه مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابه التجاريين.

7-         محافظ البنك المركزي.

8-         رئيس مصلحة الضرائب.

 وحرص الباحث أن  يشمل تشكيل مجلس الأمناء جميع الفئات أصحاب المصالح في معايير المحاسبة ( مهنيين- معدين للقوائم المالية- مستخدمين للقوائم المالية- منظمين للأسواق المالية- جهات رقابية وإشرافية- أكاديميين).

ويقوم هذا المجلس بالمهام التالية

1-    تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المصري ولجنه التفسيرات القائمة ولجنه التواصل الدولي ولجنة القضايا الطارئة.على أن تتم عملية التعيين من خلال عمليه مفتوحة وشفافة تتضمن الإعلان عن الأماكن الشاغرة من الأعضاء وان يكون الاختيار وفقا لمواصفات وخصائص معينه يجب أن تتوفر في العضو المختار.

2-         المراجعة السنوية لإستراتيجية مجلس معايير المحاسبة  المصري ، ومدى فعاليتها.

3-         القبول السنوي لميزانية مجلس معايير المحاسبة  المصري وتحديد أسس التمويل.

4-         وضع و تعديل الإجراءات التشغيلية للمجلس، ولجنه التفسيرات ولجنه  التواصل الدولي ولجنه القضايا الطارئة.

5-    سيمتلك سلطه تحديد مقابلات مع كل أو بعض أعضاء مجلس معايير المحاسبة المصري لإغراض تخص عمل المجلس وتقديم اقتراحات لمعايير جديدة.

  وهناك  مجموعة من  المعايير أو الشروط التي وضعتها  مؤسسه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS F,2010,pp 17 :18)  )لاختيار أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية  يمكن الاستفادة منها في اختيار أعضاء المكونات التنظيمية لهيئة معايير المحاسبة المصرية وهى كما يلي:

أ-أن يكون العضو قد أثبت كفاءة ومعرفة فنية في المحاسبة والتقرير المالي: يجب أن يثبت كافة الأعضاء كفاءة ومعرفه فنية ذات مستوى عالي في المحاسبة والتقرير المالي.

ب-القدرة على التحليل:يجب أن يتمتع كل عضو بالقدرة على تحليل المسائل والتفكير في مؤشرات ذلك التحليل من أجل عملية صنع القرار.

ت- أن يتمتع العضو بمهارات الاتصال المختلفة:تتضمن تلك المهارات القدرة على الاتصال بفاعليه في الاجتماعات الخاصة والعامة وكذلك القدرة على الاستماع والتفكير بوجهات نظر الآخرين.

ث- يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات  الصائبة:يجب أن يكون بمقدور العضو تحليل وجهات النظر المختلفة بطريقة حيادية والتوصل إلى قرارات معقولة.

ج- الوعي لبيئة إعداد التقارير المالية:يجب أن يكون لدى كل عضو وعيا لقضايا إعداد التقارير المالية ذات العلاقة بجودة وشفافية التقارير المالية والقضايا التي تؤثر فيها.

ح-القدرة على العمل  في ظل  المشاركة في المسئولية:يجب أن يكون لدى كل عضو قدره على العمل مع الآخرين وان يضع أهداف المؤسسة فوق لمصالح والمبادئ الشخصية.

خ-النزاهة والموضوعية والانضباط.

د-الالتزام برسالة مؤسسه  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 وكذلك لابد من التفرغ والعمل بمقابل لأعضاء المجلس  على أن ينهوا علاقاتهم بالتنظيمات التي تكون عضويتهم فيها تحتم تعارض المصالح عند إصدار معايير المحاسبة.

 

وسيقوم الباحث بتناول الوحدات الفرعية في الهيئة المقترحة من حيث تشكيلها ومهامها وطريقة عملها كما يلي:

5/2/1 مجلس معايير المحاسبة المصري

     إن مجلس المحاسبة الوطني  يعتبر صوت الدولة المحاسبي على المستوى الدولي وفى نفس الوقت فانه بوابه عبور المعايير الدولية للدولة وهما وظيفتان أساسيتان لا يمكن التخلي عنهما ويجب دعمهما إذا أردنا مواكبه التطورات العالمية والتأثير بفاعلية في صنع السياسات المحاسبية على المستوى الدولي(  مدثر أبو الخير، محمد السهلى ،2005،ص 8). 

  و يقترح الباحث  أن يكون هذا المجلس غير تابع لأى تنظيم مهني وبالتالي يكون هناك استقلال وذاتيه اكبر   أن يتكون هذا المجلس من 15 عضواً على أن تكون مده العضوية ثلاث سنوات فقط قابله للتجديد مره واحده فقط ويقترح الباحث أن يتكون المجلس من الأعضاء التالية:

1- يكون هناك أربع أعضاء بالمجلس لديهم خلفيه كالمراجعين للقوائم المالية ويتم ترشحهم بالشكل التالي:

أ‌-       عضو ترشحه جمعيه المحاسبين والمراجعين المصرية.

ب‌-  عضوان ترشحهما شعبه مزاولي مهنه المحاسبة والمراجعة بنقابه التجاريين.

ت‌-   عضو يرشحه المعهد المصري للمحاسبين.

على ألا تقل خبرة أى من هؤلاء الأعضاء عن 20عاما .

2- أربعة  من رؤساء أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية أو من ترشحهم أقسام المحاسبة في الجامعات المصرية.

3- يكون هناك ثلاثة أعضاء ممن لديهم خبره إعداد القوائم المالية(المحاسبين) يتم اختيارهم  من كبرى الشركات في ثلاث قطاعات مختلفة وهى( القطاع المالي- القطاع الصناعي- القطاع التجاري) على ألا تقل خبره كل فرد عن 20 عاما.

4- يكون هناك ثلاثة أعضاء على الأقل من مستخدمي القوائم المالية ويقترح الباحث أن يكونوا ممثلين لكبرى جمعيات واتحادات المستثمرين والمحللين الماليين.

5- عضو ترشحه الهيئة العامة لسوق المال.

ويقوم هذا المجلس بمجموعة من المهام هي :

1-    المسئولية التامة حيال كافه الأمور الفنية بما فيها إعداد وإصدار المعايير المحاسبية المصرية   ومسودات العرض والتي تتضمن كل منها أية أراء معارضة ، والموافقة النهائية على التفسيرات التي أصدرتها لجنه تفسيرات  معايير المحاسبة المصرية .

2-    نشرة مسودة العرض بشان كافه المشاريع وأيضا نشرة مسودة بيانات المبادئ أو أيه وثائق مناقشات أخرى ليطلع الجمهور على المشاريع الكبيرة.

3-    يكون للمجلس حرية التصرف التامة بشان برنامج عمل  مجلس المعايير المحاسبية المصري الفني وبشان تعيين المهمات حول الأمور الفنية، وفى تنظيم سير العمل، ويمكن لمجلس معايير المحاسبة المصري أن يسعى للحصول على أبحاث مفصله من مصادر خارجية .

4-         تحديد التاريخ المناسب لتطبيق المعايير الجديدة الصادرة بما يتناسب مع ظروف البيئة المصرية.

    ويقوم المجلس بوضع معايير المحاسبة من خلال الخطوات التالية وذلك بالاستفادة من خطوات إصدار معايير المحاسبة التي يتبعها مجلس معايير المحاسبة الدولي(  IFRS F,2010) مع تكييف هذه الخطوات بما يتناسب مع البيئة المصرية كما يلي : 

1-وضع المشروع على أجندة عمل المجلس

     يتلقى مجلس معايير المحاسبة المصري مقترحات المعايير من الخبراء والجهات المهنية والمهتمة بشئون مهنه المحاسبة والمراجعة ومن كل أو بعض أعضاء مجلس الأمناء أو قد يلاحظ أعضاء المجلس القصور الحادث في المعايير  وكذلك  إصدار معايير دولية جديدة أو تعديلات على المعايير الدولية  الصادرة  مترجمه من لجنه التواصل الدولي وبالتالي يقوم المجلس بوضعها على أجنده اعمالة مع الأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإضافة المقترح على أجنده المجلس العوامل التالية:

أ-  مدى ملائمة المعلومات بالنسبة للمستخدمين ومدى موثوقيتها.

ب- مدى كفاية الإرشادات والتفسيرات القائمة للمعايير.

ت- مدى جوده المعايير التي سيتم إصدارها.

ث- القيود المفروضة على موارد المجلس( الخبرة الفنية- مقدار البحث الإضافي المطلوب- الموارد المالية).

2- التخطيط لمشروعات المعايير :وهنا يتم تكوين فريق بحثي فني بالدرجة الأولى  ويكون المجلس أمام خيارين  وهو إما أن يكون مشروعاً خاصاً بمفرده أو أن يلحقه المجلس بمشروع أخر موجود.

3- إعداد ورقه نقاشية وإصدارها: يتم إعداد ورقه نقاشية للحوار من أجل الحصول على رؤية شامله من خلال الحصول على تعليقات عامة من كافة أصحاب المصالح والأطراف المهتمة بمعايير المحاسبة . ولضمان   أن يتشاور مع مجلس معايير المحاسبة المصري مع  مجموعة واسعة من أصحاب المصالح،  فيجب أن تستخدم أكثر من وسيله للتواصل مع أصحاب المصالح مثل :

- مناقشات  ومنتديات سواء في أماكن محددة أو عن طريق الانترنت.
- اجتماعات  مع أفراد من  المنظمات أو الهيئات ذات المصلحة في مشروعات المعايير المطروح إصدارها.
- الدراسات الاستقصائية  في المجتمع أو على الإنترنت التي تستهدف المستثمر والمحلل المالي  ومعدي القوائم المالية.  

- طرح مشاريع المعايير المقترحة في وسائل الإعلام وإرسالها إلى الجهات ذات المصلحة وتلقى التعليقات عليها .

4- تقييم استجابات أصحاب المصالح وإعداد مسودة عرض مبدئي : يتم تقييم جميع التعليقات والاستجابات المختلفة التي تمت على الورقة النقاشية المبدئية التي عرضها المجلس ، ومن خلال ما سبق يتم إعداد مسوده عرض مبدئي للمعيار ويكون نشر هذه المسودة ملزمه للمجلس.

5- إصدار المعيار : بعد قيام المجلس بدراسة جميع الآراء حول مسودة العرض المبدئي ويقوم المجلس بإصدار المعيار على أن يكون اعتماد المعيار بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.

6- تقييم ما بعد الإصدار:  بعد أن يتم إصدار معايير المحاسبة وبعد فتره من اختباره قد يتم مراجعه المعيار أو تعديله أو سحبه بشكل نهائي  أو إصدار تفسير له.

   ولابد من توسيع اشتراك أصحاب المصالح في عملية وضع المعايير بدء من وضع أجنده عمل مجلس معايير المحاسبة حتى إصدار المعيار في شكله النهائي وقد  اقترح احد الباحثين كيف مساهمه الجهات المهتمة بمعايير المحاسبة المصرية في المراحل المختلفة لإصدار المعايير  في الجدول التالي(جدول 5-1)

الجهة المشاركة	التمثيل في جلسات لجنه تطوير المعايير	تقديم المقترحات	تقديم الملاحظات	الاستفسارات	التدريب على ممارسه المعايير المطورة
وزارة الاقتصاد	*
هيئة سوق المال	*	*	*
مصلحة الضرائب	*	*	*
مصلحة الشركات	*	*	*
الجهاز المركزي للمحاسبات	*	*	*
جمعيه المحاسبين والمراجعين	*	*	*		*
معهد المحاسبة والمراجعة	*	*	*		*
خبراء أكاديميون ومهنيون	*	*	*	*
رجال أعمال ومستخدمو المعايير		*	*	*

(محمد كمال، 2012،ص 943)

ويمكن إظهار  خطوات وإجراءات إصدار  المعايير أو تعديلها في الشكل التالي (5-2)

مجلس الامناء

 

 

                لا

                                               نعم

 

               لا

                                                نعم

             لا

 

            

              نعم                                       نعم

         

                                              لا

 

  

 

              تغذيه

           عكسية

 

اعتماد  مبدئي للمعيار

 

 

 

اعتماد نهائي للمعيار

 

 المصدر: إعداد الباحث

 

ويقترح الباحث أن تتكون تسميه المعاييرمن اسم الهيئة المصدرة أو المجلس  ورقم المعيار وتاريخ الإصدار أو التعديل حتى يتم التميز بين الإصدار الأصلي والتعديلات التي تمت على المعيار  كما في الشكل التالي(اسم الهيئة أو المجلس ، رقم المعيار ، تاريخ الإصدار).

5/2/2  لجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية

    وهذه اللجنة تكون تابعه لمجلس معايير المحاسبة المصري ويقترح الباحث ان تتكون من 9 أعضاء ممن لهم خبرات وخلفيات علمية ومهنية ووظيفية متميزة في المجال المحاسبي ويراعى في تشكيل هذه اللجنة الآتي:

1-        اثنان من رؤساء أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية أو من ترشحهم أقسام المحاسبة في الجامعات المصرية.

2-        اثنان ممن لديهم خلفيه كالمراجعين للقوائم المالية ويتم ترشحهم بالشكل التالي:

أ‌.        عضو ترشحه جمعيه المحاسبين والمراجعين المصرية.

ب‌.   عضو  ترشحه شعبه مزاولي مهنه المحاسبة والمراجعة بنقابه التجاريين.

  على ألا تقل خبره كل من هؤلاء الأعضاء عن 20عاما .

3-        اثنان  من معدي القوائم المالية على ألا تقل خبره كل من هؤلاء الأعضاء عن 20عاما.

4-        اثنان  من مستخدمي القوائم المالية.

5-        عضو ترشحه هيئة سوق المال.

وتكون مهمة هذه اللجنة ما يلي :

1)   تفسير المعايير المحاسبية المصرية وتوفير الإرشاد في الوقت المناسب حول مسائل التقرير المالي التي لم يتم تناولها بشكل خاص في المعايير المحاسبية المصرية .

2)  نشر مسودة التفسيرات بعد ان يصدرها مجلس المعايير المحاسبية المصري لكي يطلع عليها الجمهور ويبدى ملاحظاته ثم النظر في تلك الملاحظات خلال فتره معقولة قبل صيغه التفسير بشكل نهائي.

3)    تقديم التقارير لمجلس المعايير المحاسبية المصري والحصول على موافقته على التفسيرات النهائية .

    وتقوم اللجنة بإصدار التفسيرات من خلال الخطوات التالية وذلك بالاستفادة من خطوات إصدار تفسيرات المعايير على المستوى الدولي( IFRS F,2012)

1- تحديد القضية( المعيار): في هذه الخطوة تقوم اللجنة بتحديد المعيار الذي يحتاج إلى إصدار تفسير، ويأتي ذلك من خلال الملاحظة العملية أن المعيار في الواقع العملي له تفسيرات مختلفة من قبل المستخدمين أو يكون باقتراح من لجنة التواصل الدولي نتيجة لصدور تفسير دولي مماثل أو من خلال طلب لجنه القضايا الطارئة  أو مجلس الأمناء أو الجهات المهنية المهتمة أو أى من أصحاب المصلحة ،ولكي يتم إضافة إلى أجنده اللجنة يجب مراعاة الآتي:

أ‌.        أن تكون قضيه التفسير قضية عامة وذات صلة عملية.

ب‌.   أن تشير القضية إلى تفسيرات متفرقة بشكل كبير.

ت‌.   ان يتم تحسين إعداد التقارير المالية من خلال إلغاء طرق إعداد التقارير المتنوعة.

ث‌.   يمكن حل القضية في حدود المعايير الموجودة وإطار المفاهيم.

ج‌.    ألا تكون القضية متعلقة بمشروع معيار حالي أو مقرر.

2- وضع المشروع على أجنده عمل اللجنة : تقوم اللجنة  بوضع المشروع المقترح للتفسير الجديد  على أجنده أعمالها  .

3-اجتماع اللجنة والموافقة على بدء العمل على إصدار تفسير جديد بعد إن يوضع المشروع الجديد على أجنده اللجنة ويجتمع أعضاء اللجنة ويتم التصويت على البدء في الخطوات التنفيذية لإصدار تفسير جديد .

 4- إعداد ورقه نقاشية وإصدارها  يتم إعداد ورقه نقاشية للحوار من اجل الحصول على رؤية شامله من خلال الحصول على تعليقات عامه من كافه أصحاب المصالح والأطراف المهتمة بمعايير المحاسبة عن التفسير الجديد  .

5-   إرسال التفسير إلى مجلس معايير المحاسبة المصري: بعد قيام اللجنة  بدراسة جميع الآراء حول مسوده العرض المبدئي تقوم اللجنة بإرسال المسودة المبدئية  للتفسير إلى مجلس معايير المحاسبة المصري على أن يكون اعتماد التفسير قبل إرساله  بعد موافقة ثلثين أعضاء اللجنة على الأقل.

6- إصدار مسوده العرض المبدئي للنقاش العام: يقوم مجلس معايير المحاسبة باعتماد مسوده العرض المبدئي وعرضها للنقاش العام  للحصول على تعليقات وأراء جميع الأطراف ذات المصلحة في إصدار المعايير والتفسيرات.

7- إصدار التفسير الجديد: يقوم مجلس معايير المحاسبة المصري بإصدار التفسير بشكله النهائي وذلك بعد تقييم جميع التعليقات والاستجابات المختلفة التي تمت على مسوده العرض المبدئية التي عرضها المجلس على أن تكون الموافقة بثلثي الأعضاء على الأقل.

ويمكن إظهار  خطوات وإجراءات إصدار تفسيرات  المعايير أو تعديلها في الشكل التالي (5-2)

مجلس الامناء

 

                لا

                                               نعم

 

               لا

                                                نعم

           لا

 

          

                                                            نعم

                  لا

 

           لا                                   نعم

 

          نعم

 

                                                    لا

سحب التفسير

لجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية

                                                      

 

  

 

          

تلقى الردود

          

 

مجلس معايير المحاسبة المصري

 

 المصدر

 إعداد الباحث

اعتماد نهائي للتفسير

 

5/ 2/3 لجنه القضايا الطارئة

    دائماً ما تكون القضايا العاجلة مثار اهتمام الرأي العام وإن لم تحل بشكل عاجل فقد تعود بأزمات مالية وتضعف مصداقية التقرير المالي ، وهذا اللجنة ستعمل على  حل المشاكل المحاسبية وحسم الخلافات فور ظهورها وسرعة حلها أو حتى بيان مجلس معايير المحاسبة المصري لحلها  ، كما تعمل  على كيفيه إدخال تحسينات على التقارير المالية بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين  ومستخدمي معايير المحاسبة المصرية ،وكذلك العمل على تحديد القضايا المحاسبية الهامة التي تتطلب اهتمام عاجلا وفوريا  ، وكذلك القضايا  التي يتم علاجها على المدى البعيد من قبل مجلس معايير المحاسبة المصري. وتهدف هذه اللجنة إلى: 

 -  تحديد الأزمات المحتملة وأهميتها النسبية .
 -  تجنب الأزمات أو الحد من أثارها المدمرة .
-  سرعة إبلاغ المسئولين والأطراف المعنية في هيئه معايير المحاسبة المصرية. 
- تهدئة وإعلام وتوجيه الرأي العام  أو المساعدة في ذلك .

وتقع ضمن اختصاصات هذه اللجنة ما يلي:

1- العمل إلى التوصل إلى إجماع حول كيفية المحاسبة عن المعاملات المالية الجديدة أو غير المعتادة والتي يحتمل أن تؤدي إلى اختلافات في التقارير المالية.
 2-  تحديد  المناطق أو القضايا ذات الاهتمام، أو التي تضعف الثقة في التقارير المالية. 
 3-  ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الأولويات لمجلس معايير المحاسبة المصري.
4- تحديد المجالات  المحتملة  التي تتطلب انتباه مجلس معايير المحاسبة المصري.
  

ويقترح الباحث أن تتكون هذه اللجنة من سبع أعضاء ويتم تعيينهم من قبل مجلس الأمناء ويرئسها رئيس هيئه الأوراق المالية أو  رئيس هيئه الرقابة المالية  وتحتوى في عضويتها على :

-  أستاذ محاسبه  ممن ترشحهم أقسام المحاسبة في الجامعات المصرية.

- عضوان من المراجعين المزاولين للمهنة.

- عضوان من مستخدمي القوائم المالية.

- عضو من معدي القوائم المالية.

5/2/4 لجنه التواصل الدولي

   إن لجنه كهذه هامه للغاية خاصة وان معايير المحاسبة المصرية معتمده بشكل أساسي على معايير المحاسبة الدولية  وتكون مهمة هذا اللجنة متمثله في الآتي:

أ‌-       متابعه الإصدارات الجديدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومتابعه التعديلات التي قد تطرأ على المعايير.

ب‌- تقديم الترجمة للمعايير الدولية والتفسيرات الخاصة بها و/ أو إبداء الرأي في الترجمة العربية للمعايير الدولية الصادرة وتفسيراتها  إلى مجلس معايير المحاسبة المصري ولجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية.

ت‌- تقديم المشورة فيما يتعلق بأولويات عمل مجلس معايير المحاسبة المصري ولجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية.

ث‌-  تقديم مقترحات لتكييف المعايير والتفسيرات المترجمة مع البيئة المصرية لكل من مجلس معايير المحاسبة المصري ولجنه تفسيرات معايير المحاسبة المصرية.

ج‌-   اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على المعايير الدولية  لتتناسب مع البيئة المصرية .

ح‌-   التواصل مع المجالس والمنظمات  التي تقوم بإصدار معايير المحاسبة حول العالم وبصفه خاصة مع مجلس معايير المحاسبة الدولي .

خ‌-  العمل على المشاركة في نشاط المجالس الدولية وما يشمله ذلك من تعليق على مشاريع المعايير والمشاركة في اللقاءات الدولية  والعمل على استضافه الخبراء والقامات العلمية من الخارج.

    و يقترح الباحث أن تتكون هذه اللجنة من 7 أعضاء على أن يتم تعينهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط  ويكونوا من  أستاذه المحاسبة في الجامعات المصرية خاصة الذين درسوا في الجامعات الأجنبية  ويراعى في تشكيل المجلس  الآتي:

1- أربعة أعضاء من أستاذه المحاسبة ممن درسوا في الجامعات الأجنبية خاصة الأمريكية والبريطانية وان يكون كل عضو منهم قام بنشر ثلاث أبحاث على الأقل في مجلات ودوريات عالميه  مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهم على الجامعات المختلفة .

2- ثلاثة أعضاء من أستاذه المحاسبة الدولية على أن يكون أستاذ من كل جامعه مختلفة  .

5/3  قاعدة بيانات

        لابد من إنشاء  قاعدة بيانات  أو موقع الكتروني على شبكه الانترنت  تتضمن جميع المعلومات التي تتصل  بهيئة معايير المحاسبة المصرية  وفى نفس الوقت تتيح حرية الوصول للمعلومات عن المعايير وكذلك أمكانيه التواصل مع الهيئة ويقترح أن تضم معلومات عن( الهيئة ووحداتها التنظيمية  وكيفيه الاتصال به- المعايير المصدرة وتفسيراتها  .- قسم  يظهر كيف تتم عمليه تطوير المعايير وتفسيراتها.- قسم يحتوى على التعليقات المختلفة على مشروعات المعايير المطروحة والمؤتمرات  وورش العمل التي تتم  ، وكيفيه الانضمام إلى الهيئة - قسم يحتوى على احدث أخبار المجلس وملخص الاجتماعات الخاصة بالهيئة ومجلس المعايير ولجنه تفسيرات المعايير  - قسم للنشرات والدوريات التي تصدرها الهيئة) .

5/4 الإطار الفكري للمحاسبة المالية

    استكمالا لبناء استراتيجيه جديدة لجهة إصدار معايير المحاسبة المصرية ومن خلال الدراسة النظرية والميدانية تبين القصور  في منظور العمليات الداخلية والتي تم مراعاة معظمها في المكونات  التنظيمية سواء من حيث تكوينها أو طرق عملها   ليتبقى جزء هام في منظور العمليات الداخلية وهو الإطار الفكري.

  

      إن النظام المحاسبي وكغيره من الأنظمة يستند على دستور شامل اتفق على تسميته بالإطار المفاهيمى أو الفكري  والذي يجب أن يلم به المحاسب بشكل كامل وخصوصا الفلسفة القائمة من ورائه، وكيفيه تحليل الأحداث والعمليات وفقا له  ، فان أتقن استغلاله بشكل جيد ، فمن المؤكد أن العمليات والأحداث التي يقوم بتحليلها كخطوه أولى للدورة المحاسبية ستساهم بجعل نتائج النظام المحاسبي تؤدى الأهداف المرجوة منها ( ظاهر القشى، 2009).

 ويمثل الإطار الفكري للمحاسبة المالية مجموعه مترابطة ومتداخلة من المفاهيم التي تحدد طبيعة وهدف  المحتوى العريض للتقارير المالية ذات الغرض العام ، ويعد هذا الإطار تمثيل واضح لتفكير الهيئات المختصة بتحديد المعايير حيث  انه سوف يكون أساس سليم يعتمد عليه لبناء المعايير كما انه يعمل على الحد من الاجتهاد الشخصي عند الاختيار بين البدائل المحاسبية  بوجود بدائل تدخل في نطاق الإطار وأخرى تخرج عنه وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية FASB  الإطار الفكري  بأنه " دستور نظام مترابط بين الأهداف المتبادلة والأسس التي يمكن أن تؤدى إلى معايير متماسكة والتي تفوضها الطبيعة الوظيفية وحدود البيانات المالية المحاسبية (محمد الاراضى، 2008، ص 43).

   
    وتؤثر البيئة المحاسبية تأثيرا مباشرا على أهداف المحاسبة وعلى المبادئ والقواعد التي يمكن استخلاصها.وتتضمن معظم الفروض والمفاهيم افتراضات بشأن طبيعة الوحدة المحاسبية، ويمكن بيان أهم المتغيرات  البيئية التي  يجب أن تراعى عند عداد إطار فكرى للمحاسبة المالية

( محمود الناغى، 1992،ص 106)  كما يلى :

1-   المتغيرات  المرتبطة بالمنشاة

أ‌-       احتياجات الإدارة للمعلومات.

ب‌-  احتياجات أجهزه المراجعة الداخلية.

ت‌-  طبيعة العلاقات التنظيمية.

2-   المتغيرات المرتبطة بطبيعة النشاط داخل الدولة

أ‌-       احتياجات الأجهزة الرقابية.

ب‌-  احتياجات أجهزه الرقابة.

ت‌-  احتياجات أجهزه التخطيط.

ث‌-  القوانين والأعراف السائدة.

3-   المتغيرات في المجتمع الدولي

أ‌-       احتياجات نقل التكنولوجيا.

ب‌-  التطور في الفكر والتطبيق المحاسبي خارج الدولة.

ت‌-  التضخم المالي.

ويضيف الباحث متغير إضافي في البيئة المصرية وهو الإطار الفكري  لمعايير المحاسبة الدولية.

    و نظرا لعدم ملائمة الإطار الفكري للمحاسبة الدولية في للبيئة المصرية نكون  أمام احد خيارين، هما:

1- إدخال تعديلات على الإطار الفكري لمعايير المحاسبة الدولية ليتناسب مع بيئة العمل المحاسبي المصري .

2.    بناء إطار فكري  خاص ببيئة العمل المصرية.

ويرى الباحث إن الخيار الأول هو الأفضل والذي يجب تبنيه من قبل هيئه إصدار معايير المحاسبة المصرية  للأسباب الآتية:

-   الإطار الموجود حاليا  جزء من الإطار الدولي .

-  بسبب التوجه نحو التوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

5/5 مصادر التمويل

    إن عمليه صناعه معايير المحاسبة ليست بالعملية اليسيرة  التكلفة خاصة في الدول النامية .  فقد جاء في مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية ان عمليه إصدار المعايير تتضمن تكاليف مباشره تتعلق بدراسة  كل معيار  وإعداده متمثله في  مكافآت المستشارين الفنيين والشرعيين النظاميين وتكاليف النقاشات والعامة والاجتماعات والترجمة والإعداد والنشر، وتكاليف غير مباشره  متمثله في تكاليف إدارة الجهات المصدرة للمعايير، والأعمال المساندة الأخرى  كذلك يوجد نوع أخر من تكاليف إصدار المعايير يسمى  تكاليف ما بعد إصدار المعايير متمثلة في  تكاليف التدريب وتقديم المشورة للجهات المعدة للمعايير وكذلك تكاليف متابعه الإصدارات الدولية الجديدة  وتحديثات المعايير.وكذلك تكاليف التواصل والمشاركة في نشاط المجالس الدولية وما يشمله ذلك من تعليق على مشاريع المعايير والمشاركة في اللقاءات الدولية واستضافه الخبراء في هذا المجال (المحاسبون ، 2012 ، ص 36) . ولضمان استقلال جهة وضع معايير المحاسبة المالية فقد نص قانون ساربنز اوكسلى الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانهيارات المالية للعديد من الشركات مطلع هذا القرن ان يتم تمويل وضع معايير المحاسبة من خلال تحصيل رسوم دعم المحاسبة من مصدري الأوراق المالية في الولايات المتحدة ( المحاسبون، 2012 ، ص 27).ومن هنا لبناء هيكل تنظيمي لبناء معايير المحاسبة  يقترح الباحث عده مصادر للتمويل منها ما يلي :

1- رسوم إلزامية على الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية.

2- رسوم إلزامية اقل على الشركات غير المقيدة فى سوق الأوراق المالية.

3- رسوم  تفرض على مكاتب المحاسبة والمراجعة بحسب حجم المكتب.

4- مشاركه من الحكومة في تمويل هيئه معايير المحاسبة المصرية.

5- رسوم تفرض على الشركات الدولية والفروع الأجنبية العاملة فى مصر.

6- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الأمناء قبولها.

7- حصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ونشرات وما تقدمه الهيئة من خدمات مثل الدورات التدريبية.

ويمكن بيان  عناصر الإستراتيجية كاملة  طبقا  لبطاقة الأداء المتوازن في الشكل التالي (5-4 )

 

				منظور العمليات الداخلية

 

				منظور التعلم والنمو

 

 

 

                            

المص