اثر الأزمات المالية العالمية على
التوجه نحو التحفظ المحاسبي
مر العالم بالعديد من الأزمات المالية والتي
أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات والشركات العملاقة حول العالم .فعلى سبيل
المثال ، أزمه الكساد
العظيم التى بدءت كأزمه ماليه والأزمة المالية لمجموعه
النمور الأسيوية والتي بدأت من تايلاند في 1997 وسرعان ما انتقلت إلى دول أخرى مثل
اندونيسيا وماليزيا والفلبين وهونج كونج،وما تبع ذلك من تأثر العالم كله. مرورا بالانهيارات المالية للعديد من الشركات
العالمية في بداية الألفية الثالثة وأبرزها انهيار شركه انرون للطاقة (
Enron) والتي بلغ حجم خسائر المستثمرين بها 70 بليون دولار، وقد بلغ نصيب
الاستثمارات العربية من هذه الخسارة بليون دولار، وما تبعها من انهيارات لمكتب آرثر
أندرسون(Arther
Anderson) بالإضافة لما حدث من اختلاسات وتلاعبات في شركات متعددة مثل ( WorldCom)
للاتصالات،و اتصالات أدلفيا،و أمريكا أون لاين وشركة Paramalate )) للأغذية الأوربية. وصولا إلى الأزمة المالية
العالمية والتي حدثت في عام ،2008 والتي بدأت كأزمة للرهن العقاري في الولايات
المتحدة الأمريكية والتي سرعان ما انعكست
أثارها السلبية على أسواق المال واقتصاديات دول العالم المختلفة.
ويعتبر
من المبادئ المحاسبيه الراسخه مبدا التحفظ ويستخدم هذا المبدأ نظرا لوجود
بعض العناصر في القوائم الماليه
التي تعد وفق تقديرات
شخصيه منعا للتحيز وللخطا وجد هذا المبدا, بموجبه يجب الاخذ بالحسبان الخسائر المتوقعه ولا تاخذ بالحسبان
الارباح المتوقعه , مثال على ذلك
تقدير المخزون السلعي وفق قاعدة التكلفه التاريخيه او سعر السوق ايهما اقل.
ويكون السؤال البحثى ما اثر الازمات الماليه
المتعاقبه على التوجه نحو التحفظ المحاسبى من قبل اصحاب المصالح المرتبطين
بالتقارير الماليه؟
والاجابه
على هذا السؤال تكون بتتبع اثار الازمات الماليه المتعاقبه على توجهات اصحاب المصالح نحو التحفظ المحاسبى
اولا: الجهات المصدره لمعايير المحاسبه
في أعقاب
انهيار شركه انرون عام 2001 وغيرها من
الشركات نشر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB ) مشروعا
لإمكانية تبنى مدخل المبادئ في إعداد
معايير المحاسبة المالية الأمريكية بدلا من مدخل القواعد بعدما تعرضت المعايير
الأمريكية لانتقادات شديدة . وفي
سبتمبر 2002تم عقد اجتماع بين كل
من FASB و IASB
عرفت باسم اتفاقيه نورواك Norwalk Agreement للتقارب بين المجلسين وصولا إلى معايير عالية الجودة وتكون ملائمة للاستخدام على المستوى المحلى
الأمريكي وعلى مستوى واسع حول العالم .
وفى أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات
المتحدة الأمريكية تم عقد أكثر من قمة لقادة مجموعه الدول العشرين Twenty-Group(واشنطن
2008، بتسبيرج 2009، تورنتو 2010، سول 2010، كان2011) وفى كل هذه القمم جدد قاده
هذه الدول دعمهم أن يكون هناك مجموعه واحده من معايير المحاسبة الدولية المقبوله عالميا
وقد طلب منذ بداية عام 2001ما
يقرب من 120 دولة أو سمح باستعمال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ،
ووضعت جملة الاقتصاديات المتبقية أطراً زمنيه للمقاربة مع أو الاعتماد على
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في القريب العاجل .
وبالتالى هناك اتجاه عالمى واضح لتبنى المعايير الدوليه وهذه المعايير
اعدت لتناسب البيئات الثقافيه القائمه على
التفاؤل وليس على التحفظ وفى نفس الوقت هناك تقارب كبير مع المعايير الامريكيه وهى
معايير اكثر تحفظا من المعايير الدوليه وبالتالى يقلل من ثقافه التفاؤل التى بنيت
عليها المعايير الدوليه
ثانيا: الاداره_( معدى التقارير الماليه)
. الإدارة بحكم
دوافعها الذاتية
تميل إلى عدم التحفظ في التقرير المحاسبي نتيجة لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب
ارتباط المديرون بالشركة لفترة محدودة ،
وارتباط عوائدهم النقدية وغير النقدية بصافي
الربح الدوري أكثر من ارتباطها بصافي الأصول الحالي أو
المستقبلي ،
وذلك على فرض عدم تملكهم لحصص ملكية في الشركات. وبناءًا عليه فإن سلوك
الإدارة عند التقرير المحاسبي سوف يميل إلى التفاؤل اكثر
منه الى التحفظ، وان كانت الازمات الماليه ستكون دافع لدى الاداره الى الحرص والحيطه اكثر من السابق يرجع ذلك الى فرض
قيود رقابيه وتفعيل مبادئ الحوكمه فقد اشار معيار المراجعه الدولى 250 ان مسئوليه
ضمان تشغيل عمليات المنشاه بما يتفق ع القوانين واللوائح تقع على عاتق الاداره
وباشرافه. الهيئات المسئوله عن
الحوكمه وليس الاداره فقط
ثالثا: المراجعون
أن تمسك المراجع الخارجي بالتحفظ المحاسبي في
التقارير الماليه
يقلل من احتمالات المسئولية الواقعة عليه يعد المراجع الخارجي أكثر
الأطراف المرتبطة بالقوائم المالية تعرضاً
للمسئولية القانونية والمسئولية المهنية فى حالة استخدام
معلومات محاسبية
مضللة فى اتخاذ القرارات. فأول من يشار إليه بأصابع الاتهام عندما تنقل
التقارير المالية معلومات غير صحيحة هو المراجع الخارجي ، وبالتالى فان المراجع يكون معرض بصوره كبيره
لاخطار المسئوليه التاديبيه والجنائيه.
يضاف الى ما سبق قيام الاتحاد الدولى للمحاسبين باجراء تعديلات على معايير
المراجعه الدليه استجابه للازمات الماليه لكى يتصدى للاتهامات التى تم تواجيها الى
المهنه مما يدعم من استقلال المراجع وتحديد مسئوليته عن اكتشاف الغش فى القوائم
الماليه مما يزيد من توجه المراجع نحو التحفظ المحاسبى
رابعا الجهات الرقابيه والاشرافيه
ان دور هيئات الرقابة
والإشراف يتعلق بمتابعه مدى التزام الشركات بالمعايير المحاسبية وهى مسئوله عن
حمايه المستثمرين من المخاطر التىيمكن ان يتعرضول لها نتيجه التضليل فى القوائم
الماليه . وفي الحقيقة فإن مرجع العملية النظامية في طلب التحفظ المحاسبي يكمن في
شرعية الجهات النظامية والسند القانونى أو النظامى الذى تستند إليه فى ممارسة
دورها. بالرغم من أن الغطاء القانوني والنظامي يدفع هيئات المعايير إلى مزيد من
التحفظ
على سبيل المثال استخدمت الهيئة العامة لسوق المال مجموعه من الأدوات
لتفعيل الالتزام في التطبيق العملي مثل قائمة الالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح
والنشر للقوائم المالية التي تهدف إلى بيان مدى التزام الشركات المقيدة بالبورصة
بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والتي كشفت عن العديد من الممارسات الخاطئة
المتعلقة بتطبيق المعايير ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق