العلاقة بين مستويات القيمة العادلة وإدارة الأرباح

العلاقة بين مستويات القيمة العادلة وإدارة الأرباح

  

القيمة العادلة :هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .وهناك ثلاث مستويات لقياس القيمة العادلة وهى
المستوى الأول:- حالة وجود سوق نشطة يتم تداول فيه هذه المعاملة بين أطراف ليس لهم علاقة يبعضهم ولهم القدرة على الشراء والبيع يراضهم وغير مجبرين على دخول السوق والتعامل .
 المستوى الثاني :- في حالة عدم توفر سوق نشطة ولكن هناك بعض المعلومات المتوفرة في السوق والتي يمكن إدخال بعض التعديلات عليها للوصول إلى القيمة العادلة
المستوى الثالث:-حالة عدم توفر سوق نشطة ولا معلومات متوفرة في السوق يتم القياس وفقا لأفضل استخدام وفى ظل نماذج التقييم والاستعانة بخبراء للتقييم   

 في حين ان إدارة الأرباح:- هي التلاعب في الأرباح يقصد به تدخل إدارة الشركة بما تملكه من حرية تتيحها لها المعايير المحاسبية في التحكم في مستوي الربح المنشور في القوائم المالية ليعبر عن ذلك المستوي الذي ترغب فيه الإدارة وليس المستوي الذي يعكس الأداء الفعلي للشركة.

ومن الأساليب التي تستخدمها الإدارة:

1- اختيار وتغير السياسات المحاسبية

 تتميز السياسات المحاسبية التي يتم استخدامها في إعداد القوائم المالية بوجود عده بدائل لكل سياسة منها فهناك عده بدائل لسياسة احتساب الاستهلاك مثلا، واختيار بديل ما من هذه البدائل لاي سياسة محاسبية هو امر محض  اختيار الإدارة وعلي الرغم من ان كل هذه البدائل سوف تؤدي في معظم الحالات الي نفس النتائج في الأجل الطويل الا انه في الأجل القصير فان اختيار بديل ما دون الأخير يمكن ان يؤثر علي رقم الربح المنشور في التقارير المالية.

2- التقديرات المحاسبية:-

في ضوء ظروف عدم التأكد التي تتصف بها انشطة الشركة لا يمكن  قياس العديد من بنود القوائم المالية بدرحة عالية من الدقة ومن ثم نحتاج إلي تقدير قيمتها من قبل الإدارة في ضوء ما يتوافر لديها من معلومات وكذا في ضوء ما تراه ملائما لطبيعة نشاط  الشركة ومن بين هذه البنود التي يتعين علي إدارة الشركة تقديرها عند اعداد القوائم المالية  القيمة العادلة للأصول  والالتزامات

وقياس القيمة العادلة في حالة توافر أسعار سوق قابلة للمشاهدة لا تكون مكلفة من حيث القياس والتحقق  بينما أي مداخل أخري للقياس في حالة عدم توافر السوق  النشط سوف تكون مكلفة أضاف إلي إمكانيات التلاعب في القيمة العادلة للأصول والالتزامات اذا تم اتباع المستوي الثاني والثالث

فمن المعروف ان السوق النشط بالنسبة لأسعار البيع لا يتوافر الا للأسهم والسندات والأدوات المالية المتداولة في أسواق المال ، اما بالنسبة لباقي الأصول فانه نادرا ما يكون لها أسواق نشطة علاوة   على ان الأصول والالتزامات المالية التي لا تتداول في الأسواق لا يتوافر لها قيم عادلة قابلة للمشاهدة.وبالتالي في ظل المستوى الأول لمدخلات قياس القيمة العادلة ينتج عنها درجه اعلي من دقة القياس لان كل من المحاسب ومستخدم المعلومات المحاسبية يشاهد الأسعار السوقية للأصل أو الالتزام في تاريخ القياس .

اما بالنسبة للمستوى الثاني والثالث فيكتنفها قدر كبير من الاجتهاد والحكم الشخصي واتباع أسس قياس متباينة، ففي ظل غياب الأسعار السوقية النشطة فانه يفترض ان تتبع الشركة احد بدائل القياس وليكن بديل خصم التدفقات النقدية (مدخل الدخل) لتحديد القيمة العادلة وهذا يعنى ان الأصل أو الالتزام سوف يقوم على أساس التدفقات النقدية  المستقبلية المتوقع الحصول عليها من الأصل أو سدادها للالتزام ، وعلى الرغم من ان هذا الأسلوب ينقل معلومات مهمة للمستثمرين الا ان اختيارات الإدارة سوف تلعب دورا مهما فى تحديد القيمة العادلة .الدور الذي تلعبه الإدارة في هذا المستوى من مستويات التقييم قد يكون نافعا في تخفيض تكاليف الوكالة لانه يقلل من حلجه الملاك إلى بناء توقعات عن التدفقات النقدية المستقبلية الا ان ذلك مرهون بدرجه الثقة الملازمة للتقرير عن توقعات الإدارة بشان التدفقات النقدية المستقبلية ففى نظر بعض الباحثين ان المستوى الثالث ينبنى على قصة أو سيناريو من الإدارة يحكمها فيه الظروف السائدة وقت التقرير،الأمر الذي سوف يسمح للإدارة بالتلاعب في الأرقام المحاسبية وذلك عن طريق تغيير الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات القيمة العادلة ولا تقتصر فرص تلاعب الإدارة على المستوى الثالث فقط .

ففي ظل المستوى الثاني من مستويات تحديد القيمة العادلة يمكن ان تبقى الإدارة على القيمة العادلة عن تقديراتها السابقة وتعلن عدم تغييرها في نهاية السنة المالية الحالية على الرغم من انها في الحقيقية انخفضت بشكل جوهري والسبب فى ذلك هو ان الإدارة ترغب دائما في اختيار التوقيت الذي تعترف فيه بالخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول.

أضف إلى ذلك ان تحديد القيمة العادلة للأصول غير المالية يعتبر أمر مكلف فى ظل عدم توافر أسواق نشطة ، كما ان تحديد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية على سبيل المثال بدرجة موثوقه سوف يتطلب من المنشاة الاستعانة بخبير متخصص على الرغم من عدم الإلزام بذلك وهو امر كلف أيضا وبالتالي فمن المتوقع ان تختار الإدارة التوقيت الذي يحقق مصالحها باعاده تقييم الاستثمارات العقارية

ناهيك عما سبق فان شرط اكتمال السوق في ظل المستوى الأول يعنى ان الأسعار تنتج من معاملات بين أطراف مستقلة ولديها المعلومات الكاملة عن حالة الأصل ، وبالتالي فان القيمة العادلة للأصول المتجانسة سوف تختلف بحسب السوق الذي يتداول فيه كل أصل.

نخلص من ذلك ان القيمة العادلة بخلاف المستوى الأول يمكن التلاعب فيها من قبل الإدارة التنفيذية ومنتهزي الفرص وتكون في نفس الوقت مكلفة في تحديدها وصعب على المراجعين التحقق منها لكن تظل القيمة العادلة أفضل بكثير من الاعتماد على التكلفة التاريخية في ظل التضخم المستمر الذي يسود العالم.

  لاحظ: هذه الورقه البحثية مجرد اطارا عاما مطروحا للمناقشه والجدل والاضافه والتطوير والتفصيل  وبالتالى قد تتطلب المزيد من البحث والدراسة

إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني ، وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعولي

المصادر

· مدثر طه ابوالخير،"التقرير المحاسبي عن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة دراسة ميدانية مقارنه للشركات العقارية المقيدة في أسواق المال العربية" المجلة العلمية التجارة والتمويل، كليه التجارة-جامعه طنطا،المجلد الأول،العدد الثاني ،  2009.

· هديه على الحشاش و إبراهيم السيد عبيد،" التحليل المحاسبي للقوائم المالية" كليه التجارة – جامعه طنطا بدون ناشر ،2009.

IFRS 13 — Fair Value Measurement

 http://www.ifrs.org/

اثر العلاقات الاجتماعية بين المراجع واعضاء لجنة المراجعة على جودة المراجعة

هل تؤثر الروابط الاجتماعية بين المراجع واعضاء لجنة المراجعة على جودة المراجعة  ؟

 على الرغم من أن هذه الروابط الاجتماعية يمكن أن تسهل نقل المعلومات ومساعدة المراجعيين على التخفيف من الضغط الإداري للتنازل عن تصحيح الأخطاء غير المكتشفة، فإن العلاقات الشخصية الوثيقة يمكن أن تقوض مراقبة المراجعيين لعملية إعداد التقارير المالية.

وتشير النتائج أن الروابط االجتماعية بينالمراجع واعضاء لجنة المراجعة تعوق جودة التدقيق. يضاف الى ما سبق أن هذه العلاقة تتركز عندما تكون العلاقات الاجتماعية أكثر بروزا، أو أن الحوكمة الراسخة ضعيفة نسبيا، وأن الصراعات بين الوكالات أكثر حدة. مما يدل على المعاملة بالمثل الناجمة عن الشبكات الاجتماعية، ونحن أيضا الإبلاغ عن بعض الأدلة الموحية على أن رسوم مراجعة الحسابات أعلى في وجود العلاقات الاجتماعية بين مدقق المشاركة ولجنة التدقيق. وبشكل جماعي، فإن تحليلنا يعطي الدعم للسرد الذي مفاده أن الآثار السلبية - أي تدهور جودة التدقيق وارتفاع رسوم المراجعة - لهذه الروابط الاجتماعية قد تفوق الفوائد.

Xianjie He, Jeffrey A. Pittman, Oliver M. Rui, and Donghui Wu (2017) Do Social Ties between External Auditors and Audit Committee Members Affect Audit Quality?. The Accounting Review: September 2017, Vol. 92, No. 5, pp. 61-87.

العلاقة بين جودة معايير المحاسبة والمراجعة وقروض البنك الدولى وصندوق النقد

هل تلعب جودة المحاسبة والمراجعة دورفي تخصيص قروض المعونة الإنمائية الدولية التي يقدمها البنك الدولي؟

  وتعتبر هذه المساعدات حاسمة لتحسين وظائف الحوكمة والبنية التحتية وأسواق رأس المال، ويمكن لبيئات المحاسبة والمراجعة في بلد ما أن توفر للبنك الدولي الثقة بأن المعونة تستخدم على النحو المنشود بدلا من تحويلها إلى تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. ونجد أن قروض معونة التنمية هي أعلى بالنسبة للبلدان ذات الجودة المحاسبية العالية، حيث يتم استخدام معايير التقارير المالية الدولية، وحيث تكون بيئة التدقيق أقوى. ومع ذلك، نجد أيضا أن المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة تؤثر على هذه النتائج. وعلى وجه التحديد، يبدو أن البنك الدولي "يغفل" جودة المحاسبة والمراجعة في البلدان التي تكون فيها المصالح الجغرافية السياسية متسقة نسبيا مع مصالح الولايات المتحدة.  
للمزيد
Phillip T. Lamoreaux, Paul N. Michas, and Wendy L. Schultz (2015) Do Accounting and Audit Quality Affect World Bank Lending?. The Accounting Review: March 2015, Vol. 90, No. 2, pp. 703-738.

فعالية المكافأت او الحوافز المالية فى الابلاغ عن الغش والفساد فى منظمات الاعمال

تهدف المكافات او  الحوافز  إلى زيادة احتمال الإبلاغ عن الغش في الوقت المناسب، فإن النظرية النفسية للازدحام التحفيزي theory of motivational crowding calls تحذر من ان 
 تحفيز الازدحام يحذر من أن تطبيق المكافآت المالية (كمحفز خارجي) يمكن أن يخترق عن غير قصد الدافع الأخلاقي للشخص إلى "فعل الشيء الصحيح" (وهو حافز جوهري).
وبتطبيق هذه النظرية، أجرينا تجربة ووجدنا أنه في سياقات معينة، يمكن لبرامج الحوافز أن تمنع الإبلاغ عن المبلغين إلى حد أكبر من عدم تقديم أي حوافز على الإطلاق.
لمزيد من القراءه حول الموضوع
Leslie Berger, Stephen Perreault, and James Wainberg (2017) Hijacking the Moral Imperative: How Financial Incentives Can Discourage Whistleblower Reporting. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: August 2017, Vol. 36, No. 3, pp. 1-14.