الأحد، 28 يونيو 2015

العلاقة بين خيارات الاسهم والتخطيط الضريبى


العلاقة بين خيارات الاسهم والتخطيط الضريبى

منذ ان قدم جنسن وماكلينج نظرية المنشأة تجدد التساؤل بسأن مسئولية الادارة, بشأن ما اذا كانت ادارة المنشأة فى حقيقة امرها  وكيلة عن الملاك , ترعى مصالحم وتسعى لاتخاذ القرارات لتحقيق الاهداف التى ينشدونها أم نها هى الاخرى لها مصالح قد تتعارض مع مصالح الملاك ومن ثم قد تتخذ قرارات تتعارض مع مصالح الموكلين اى الملالك(منير هندى،2008، ص5)

فنظرية تكلفة الوكالة له جزور تاريخية تمتد الى  ما ذكرة ادم سميث من ان كل انسان يسعى الى تحقيق منفعتة الذاتية، فالصراع بين الانسان وأخية الانسان نشأ منذ بدء الخليقة فكل انسان يسعى الى تحقيق منفعتة الذاتية حتى خلال سعية لحقيق منفعه عامة ونظم الوكالة يتكون من طرفين الاول يطلق علية الاصيل او الموكل والثانى يطلق علية الوكيل ومن أمثلة ذلك العلاقة بين حملة الاسهم(الاصيل) وادارة الشركة( الوكيل)(زكريا الصادق،1988)
وهناك ثلاثة امور تزيد من الشك بشأن مسعى الادارة لتحقيق الاهداف التى ينشدوها الملال وهى
1-   انفصال الادارة عن الملكية كما فى الشركات المساهمة.
2-   الثانى مترتب على الاول وهى ان اسهم تلك الشركات  مملوكة لعدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض وهى سمى اخرى تضعف امكانية قيام الملاك بمراقبة تصرفات الادارة.
3-   فى ظل اتجاه المستثمرين لتنويع محفظه الاوراق المالية فان الاضرار التى تلحق به من جراء سوء الادارة فى منشأة عاده ما تكون اثار محدوده بشكل يقلل الدافع لدية لمراقبة تصرفات الادارة(منير هندى،2008)
وفى نفس الوقت فان اهم افتراضات نظرية تكلفة الوكالة يتمثل فى ان الادارة هى من تتخذ القرار وفى ضوء اد الادارة لديها من المعلومات الداخلية التى ليست متاحة للملاك التى تمكنها من اتخاذ القرارات التى تساهم فى تعظيم منفعة الادارة الذاتية وفى نفس الوقت تتعارض مع مصالح الملاك . ومن اهم المصادر المحتملة لتعارض المصالح بين الادارة والملاك هى رغبة الادارة فى تعظيم المكافأت والحوافز التى تحصل عليها.

فيتوقع من المدير غير المالك او حتى المدير المالك الذى يعهد الية بمسئولية الادارة دون غيرة ان يتخذ من القرارات ما يعظم ثروتة الشخصية دون ثروة الملاك الاخرين وفى ظل الانتقادات الموجهه الى الحوافز النقدية وتأثيرها على الدافعية خاصة عندما يتعلق الامر بالادارة العليا ، فاثارة الدافعية بالنقود لا يترتب علية سوى المطالبة بالمزيد  من النقود ليس فقط لان الحوافز النقدية لا تشجع على تحمل المخاطر فى حين انها تشجع على التفكير فى المدى القصير دون المدى الطويل وكلها أمور عاده ما يكون لها تأثير عكسى على ثروة الملاك. كذلك  يجب أن ترتبط بمتغيرات تخضع لسيطرة الادارة على ان تتم مقارنة تلك المتغيرات مع المنشأت المماثلة قبل تقرير المكافأت أو الحوافز( منير هندى ،2008).

 ومن ثم كان اتجاه الشركات فى العقود الاخيرة الى نوعية جديدة من الحوافز هى خيارات الاسهم التحفيزية للعاملين وقد كشفت دراسة (Balsi et al,2000) من ان قيمة المكافات والحوافز الممنوحة للعاملين والمديرين فى 365 شركة أمريكية عام 1998  فى شكل خيارات الاسهم تزيد بنسبة 80% عن مجموع المكافأت والحوافز الاخرى
 ويعد خيار ألاسهم عقد يمنح حامل السهم الحق مع عدم الزامة فى الاكتتاب فى اسهم المنشاة بسعر ثابت او قابل للتحديد لمدة زمنية محددة ولقد تناولت دراسة (يونس عقل 2006) بعض صور المكافأت  بالاعتماد على ادوات الملكيةكما يلى
أ‌-       خيارات الاسهم: ان تقوم المنشأة بمنح العاملين حق شراء عدد محدد من الاسهم بسعر محدد( سعر التنفيذ) خلال فترة مستقبلية محددة او فى نهايتها(تاريخ التنفيذ) مشروطا بتقديم خدمات او انجاز عمل معين من هؤلاء العاملين.
ب‌- الاسهم المقيدة:يكون للمديرين حق شراء عدد محدد من الاسهم بسعر محدد يكون غالبا اقل من سعر السوق الا انة لا يمنح للمديرين او العاملين حق التصرف فى الاسهم الا بعد مرور فترة محددة مسبقا او الوفاء بقيود او شروط محددة.
ت‌- الاسهم الوهمية: يحصل العاملين على عدد محدد من الاسهم تحدد قيمتها على اساس القيمة السوقية العادلة للمنشأة وذلك فى تاريخ المنح ويتحدد العائد المستقبلى الذى يحققة العامل على اساس الزيادة فى القيمة المبدئية للاسهم بدون الحصول على الاسهم ذاتها
ث‌- حقوق ارتفاع قيمة السهم: يتم الاتفاق مع العاملين على منحهم قيمة الفرق بين سعر عدد محدد من الاسهم أثناء التنفيذ وبين السعر فى تاريخ التنفيذ
فالهدف من هذا النوع من المكافات هو اثارة دافعية المديرين والعاملين لبذل مجهود اكبر لزيادة قيمة الشركة وبالتالى اسعار الاسهم  ومن ثم فان هذا النوع من المكافأت يعالج أوجة القصور والعيوب الموجودة فى الحوافز النقدية لانة
1-   يهتم بالاجل الطويل وليس القصير
2-   يشجع المديرين على تحمل المخاطر
3-   معالجة المشاكل المترتبة على  زيادة معدل دوران العاملين لان هذه الحوافز لكى يحصل عليها العاملين والمديرين تاخذ فترة أطول من الزمن

لكن فى نفس الوقت فان هذا النوع من المكأفات او الحوافز قد اثار الجدل حولة فيما يتعلق باثارة على عمليات التخطيط الضريبى ، فان هذا النوع من المكافات سيجعل مكافات المديرين(المسئولين عن اعداد التقارير المالة) متوقفة على الارباح المنشورة فى التقارير  وفى نفس الوقت فان الارباح المنشوره سوف تخضع للقوانين الضريبية فى كل دولة . ولقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB باصدار المعيار الدولى  المدفوعات المبنية على الاسهم IFRS2 عام 2004 وادخل علية بعص التحسينات فى 2008، 2009، والذى يقابل المعيار المصرى 39 الصادر عام 2006.


فقد وجدت دراسة (Defusco et al ,1991) ان خطط المكافات التى تتكون من المكافات النقدية وخيارات الاسهم تقدم ارباح ومكافات اكبر بعد دفع الضرائب وذلك بالمقارنه بالشركات التى تعتمد على المكافات النقدية فقط، مما يعنى ان خيارات الاسهم تساعد فى خفض الضرائب لدى الشركات

ويمكن تعريف الخطيط الضريبى
فن ترتيب امورك بعدة طرق تفيد فى تأجيل أو تجنب اداء الضريبة من خلال توظيف استراتيجيات فعالة فى مجال التخطيط الضريبى. ويهدف الى توفير موارد مالية يمكن استخدامها فى الانفاق او الادخار او الاستثمار .وبعبارة اخرى التخطيط الضريبى يعنى تاجيل اداء الضريبة وقد تم اشتقاقة من _(التجنب الضريبى) من خلال الاستفادة  من الاعفاءات الضريبية وزيادة وتسريع التخفيضات الضريبية والاستفادة القصوى من كافة الثغرات القانونية القابلة للتطبيق لتاجيل اداء الضريبة,2014_)Bill Bischoff (

وهو ما يطرح التساؤل عن الفرق بين التخطيط الضريبى والتجنب الضريبى والتهرب الضريبى

فالتزامات الضريبية على الافراد والشركات يمكن تخفيضها بثلاث أدوات( التخطيط الضريبىTax Planning- التجنب الضريبىTax Avoidance- التهرب الضريبىTax-Evasion)

وعلى الرغم من ان هدف الادوات الثلاثة هو تخفيض الضرائب او تاجليها او حتى عدم اداؤها الان ن هذه المصطلحات لها مدلاولات مختلفة ولا يجب ان يتم استخدامها بنفس المعنى ويمكن التميز بينها كما يلى

1- التخطيط الضريبى: هو فن تخفيض  الالتزامات الضريبية للافراد والشركات من خلال الاستفادة من مختلف احكام القانون. فالحكومات فى كثير من الحالات تقدم تخفيضات وحوافز ضريبية واعفاءات يمكن استخدامها من قبل الممولين  للحد من أوتخفيض الالتزامات الضريبية . والتخطيط الضريبى هو عملية قانونية 100% وبالتالى يمكن الافراد والشركات الاستفادة بة فى تاجيل او تخفيف او حتى عدم اداء الضريبة

2- التجنب الضريبى:يعنى اساسا الاستفادة من الثغرات الموجودة فى القانون الضريبى للحصول على مزايا ضريبية للحد من او تخفيف العبء الضريبى، والتجنب الضريبى هو عملية قانونية 100%.
وعلى الرغم من ان كل من التخطيط الضريبى والتجنب الضريبى اساليب قانونية للحد من او تخفيف العبء الضريبى لكن هناك خيط رفيع يمثل الفرق بينهما هو انه فى التخطيط الضريبى فان الممولين يفعلون ما تريد الحكومات منهم ان يفعلوها فى حين ان التجنب الضريبى فان الممولين يقومون يقومون بافعال لم يكن يتوقع من دافعى الضرائب القيام بها والحكومات تحاول جاهدة لازالة اى ثغرات قانونية للحد من  قيام الممولين بالتجنب الضريبى( www.charteredclub.com)
3- التهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات للتهرب من دفع الضرائب بطرق غير قانونية. يتضمن التهرب الضريبي عادة تشويه أو إخفاء متعمد للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية غير صادقة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها.


فالتخطيط الضريبى: هو تحليل منطقى للوضع المالى او خطة من منظر الضرائب للموامة بين الاهداف المالية والخطيط الضريبى الكفء والغرض من التخطيط الضريبى هو اكتشاف كيفية انجاز عناصر الخطة المالية المختلفة باعلى كفاءة ضريبية ، فالتخطيط الضريبى يسمح لعناصر الخطة المالية الاخرى التفاعل  بشكل أكثر فعالية من خلال تقليل الالتزامات الضريبية( www.investopedia.com ) وبالتالى فان التخطيط الضريبى هو احد العناصر التى يجب اخذها فى الاعتبارمن قبل الادارة عند اتخاذ القررات المتعلقة بالاستثمار والتمويل مما يمكن الادارة من توفير موارد مالية وفى نفس الوقت الاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية المقدمة من الحكومات ولكن فى نفس الوقت فان عمليات التخطيط الضريبى قد يكون لها اثار عكسية على ثروة الملاك، فالتجنب الضريبى المتعلق باستغلال الثغرات القانونية الموجودة فى القوانين الضريبية يساهم فى تخفيف العبء الضريبى ولكن فى نفس الوقت لا يحتاج الى عمليات تخطيط بل يحتاج فهم واضح لقوانين الضرائب والثغرات التى تحتويها والتى يمكن من خلالها تحقيق مزايا ضريبية وبالتالى فان التجنب الضريبى يكون مفيد لكل من الملاك والادارة على حد سواء.
اما بالنسبة للتخطيط الضريبى فاصبح اكثر اهمية من اى وقت مضى فالتخطيط الضريبى لسنوات متعددة ذو قيمة كبيرة خاصة مع المكافات او الحوافز التى  تكون فى صورة خيارات الاسهم وبصفة خاصة عندما تكون المكافات فى صورة اسهم مقيدة ويمكن بيان التطور فى منح المكافات فى صورة اسهم مقيدة فى الجدول التالى

2002
2003
2004
خيارات الاسهم
تمثل 76% من المكافات طويلة الاجل
تمثل 62% من المكافات طويلة الاجل
تمثل 57% من المكافات طويلة الاجل
الاسهم المقيدة
تمثل 12% من المكافات طويلة الاجل
تمثل 20% من المكافات طويلة الاجل
تمثل 23% من المكافات طويلة الاجل
 ويتضح ان هناك اتجاة عام لزيادة مكافات المديرين فى شكل اسهم مقيدة مقارنة بالمكافات فى شكل خيارات الاسهم  (ياسر كساب،2008)

  فعمليات التخطيط الضريبى اصبحت محورية على نحو متزايد فى اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية  للشركات  فالقوانين الضريبية فى كل دولة  تحتوى على مجموعة من الحوافز والاعفاءات الضريبية من اجل تشجيع الاستثمارات  وبالتالى فان القوانين بذلك تعطر المنزيد من الفرص للادارة للاستفادة من الفروق فى معدلات الضرائب والمزايا الضريبية من خلال التوفيق بين هذه الفرص والقرارات المالية والاستثمارية التى تتخذها الادارة وبالتالى قد تدخل الادارة فى بعض المشروعات  أو المجالات الاستثمارية او حتى اتخاذ بعض القرارات المالية التى تجعلها  تحظى بمزايا ضريبية مما يجعل الارباح  تبدو بشكل كبير  وبالتالى تزيد اسعار الاسهم وبالتبعية زيادة المكافات التى يحصلون عليها من خلال خيارات الاسهم الا ان هذه المشروعات قد لا تساهم فى تعظيم ثروة الملاك فى الاجل الطويل  الامر الذى يمثل تحدى حقيقى امام الملاك قد يزيد من تكلفة الوكالة

(ملاحظة بعض الباحثين يستخدم التخطيط الضريبى والتجنب الضريبى كشئ واحد فى بعض الابحاث)
 لاحظ: هذه الورقه البحثية مجرد اطارا عاما مطروحا للمناقشه والجدل والاضافه والتطوير والتفصيل  وبالتالى قد تتطلب المزيد من البحث والدراسة

قائمة المراجع
* زكريا الصادق،1988" تحليل المعلومات المحاسبية لوحدة اقتصادة تم اعلان افلاسها قانونا وتحليل سلوك الادارة العليا لهذة الوحدة: دراسة نظرية وتطبيقية" المجلة العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الاول
* يونس عقل ،2006" نموذج محاسبى مقترح للمحاسبة عن المكافات التشجعية المعتمدة على ادوات حقوق الملكية فى ضوء المعايير المحاسبية" المجلة العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا
* منير ابراهيم هندى،2008" الفكر الحديث فى هيكل تمويل الشركات الجزء الثالث" منشاه المعارف، الاسكنرية
* ياسر كساب،2008" أثر وجود خيارات الاسهم ضمن حزمة المكافأت الادارية على سلوك الادارة العليا فى الشركات المساهمة المصرية: تحليل نظرة وحالة تماثلية" المجلة العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الثانى المجلد الثانى

  * Bischoff ,Bill.,2014 "Why tax planning is so importanT " AVAILABLE AT

http://www.marketwatch.com/story/why-tax-planning-is-so-important-2014-07-01

* Tax Planning vs Tax Avoidance vs Tax Evasion available at http://www.charteredclub.com/tax-planning-evasion-avoidance

السبت، 27 يونيو 2015

الفرق بين الإطار الفكرى لمعايير المحاسبة الدولية والامريكية


 لقد تطور الاطار الفكرى تاريخيا  فى الولايات المتحده ، ففى ضوء الصعوبات التى واجهت مجلس مبادى المحاسبة APB  اوصت اللجنه التنفيذية فى AICPA عام1964 مجلس مبادئ المحاسبة بضروره تطوير اطار فكرى  وفى عام 1966 اصدرت جمعية المحاسبة الامريكيةAAA نشره بعنوان (قائمه بنظرية اساسية للمحاسبة) ، وفى عام 1970 اصدر APB  نشره رقم 4 لمحاوله  لوضع اطار فكرى  بعنوان( المفاهيم والمبادى المحاسبية الاساسية للقوائم المالية لمنشات الاعمال) وبعد انشاء FASB قام باصدار مجموعه من قوائم او نشرات المفاهيم كما يلى
قائمه او نشره المفاهيم
عام
اهداف التقارير المالية OBJECTIVES OF FINANCIAL REPORTING BY BUSINESS ENTERPRISES (SFAC No. 1)
1978
الخصائص النوعيه للمعلومات المحاسبية QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF ACCOUNTING INFORMATION (SFAC No. 2)
1980
عناصر القوائم الماليةELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTERPRISES (SFAC No. 3)
1980
اهداف التقارير المالية OBJECTIVES OF FINANCIAL REPORTING BY NONBUSINESS ORGANIZATIONS (SFAC No. 4)
1980
الاعتراف والقياس فى القوائم المالية RECOGNITION AND MEASUREMENT IN FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTERPRISES (SFAC No. 5)
1984
عناصر القوائم المالية ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS; a replacement of FASB Concepts Statement N. 3, also incorporating an amendment of FASB Concepts Statement No. 2 (SFAC N. 6
1985
استخدام معلومات التدفقات النقدية والقيمه الحالية فى القياس المحاسبى USING CASH FLOW INFORMATION AND PRESENT VALUE IN ACCOUNTING MEASUREMENTS (SFAC No. 7)
2000
المرحله الاولى من الاطار المشترك CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING, a replacement of SFAC No. 1 and No. 2
2010
وبالنسبة للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية فقد قامت لجنه معايير المحاسبة الدوليةIASC باصدار اطار لاعداد وعرض القوائم المالية  وقام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل هذا الاطارواصبح يشتمل على
-اهداف القوائم المالية والافتراضات الاساسية
- خصائص جوده المعلومات المحاسبية
-عناصر القوائم المالية والاعتراف والقياس المرتبط بها
- مفاهيم راس المال ووسائل الاحتفاظ بة(مثل راس المال المالى ،وراس المال المادى ويدعم مفهوم راس المال المالى استخدام التكلفه التاريخية بينما تستخدم التكلفه الجاريه مع راس المال المادى)(الميهى واخرون،2013، 48)
   - في أعقاب الانهيارات المالية مطلع هذا القرن وتحديدا في  سبتمبر 2002تم عقد اجتماع  بين كل من FASB و  IASB عرفت باسم اتفاقيه نورواك Norwalk agreement للتقارب بين المجلسين وصولا إلى معايير عاليه الجودة  وقد تم الاتفاق على تطوير إطار فكرى مشترك   
  - في 2004 وافق كل من IASBو FASB على أضافه مشروع خاص على أجنده التقارب بينهما يهدف إلى تطوير إطار مشترك بغرض استخدام هذا الإطار عند تطوير معايير المحاسبة الدولية ليحل محل الإطار الدولي القديم الصادر في 1989 ومحل قوائم المفاهيم الأمريكية الصادرة خلال عقدين السبعينات والثمانيات من القرن الماضي على أن يتكون هذا الإطار من ثمانية مراحل هي: المرحلة الأولى: الخصائص الكميه والأهداف
المرحلة الثانية: المحددات /العناصرElements
المرحلة الثالثة:القياس
المرحلة الرابعة: تقرير الوحدة
المرحلة الخامسة: العرض والإفصاح
لمرحله السادسة: الأغراض والأوضاعpurpose and status   
المرحلة السابعة: تطبيقات للوحدات غير الهادفة للربح
المرحلة الثامنة:القضيا المتبقية Remaing Issues    (cotter,2012,p9)
- في 6/ 7 /2006 صدر مشروع الإطار المشترك بين IASB ,FASB وكان أخر موعد لتلقى التعديلات عليه في 3/ 11/ 2006 علما بأنه تناول من المكونات الأساسية للإطار الفكري  كلا من أهداف التقارير المالية وخصائص جوده المعلومات المحاسبية .
- وفى 29/5/ 2008 تم إصدار مسوده عرض تتناول الأهداف والخصائص في ضوء ما تم تلقيه من ردود على المشروع الصادر في 2006 (محمد الارضى،2008، ص7 5) وقد اكد المجلسين فى هذه المسوده ان الاطار المشترك سيتم بناؤه فى ضوء الاطارين الامريكى والدولى والمعيار الدولى الاول IFRS1 ، وان الاطار المشترك سيوضع فى فصول كما فى الاطار الامريكى الحالى  مع مراحل اصداره ثم يجمع فى وثيقه واحده كما فى الاطار الدولى .
- في 28/9/2010 تم الانتهاء من المرحلة الأولى  من الإطار الفكري وصدر فصل جديدة  يحتوى على الأهداف والخصائص النوعية للمعلومات
- فى يوليو 2013 نشر IASB ورقه لمناقشه التغيرات المحتمله فى الاطار الفكرى  بشان المجالات التى لا يغطيها الاطار الحالى مثل ( العرض بما فى ذلك الاطار الشامل ، والاعتراف والقياس WWW.IFRS.org
  ولقد أوضح IASB إن إطار المفاھيم ھذا ليس معيار دولي لإعداد التقارير المالية،و  يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأنه في عدد حالات محدودة قد يكون ھناك تعارض بين إطار المفاھيم ھذا وبين معيار تقرير دولي ما، وفي مثل ھذه الحالات عندما يكون ھناك تعارض، فإن متطلبات معيار التقرير الدولي تسود على تلك التي في إطار المفاھيم .  

 * ويمكن بيان  الفرق بين الإطار الفكرى لمعايير المحاسبة الدولية والامريكية
وجة المقارنة
IASB
FASB
الاهداف: كل من الاطار الفكرى الامريكى والدولى يتشابهان فى الاهداف بالنسبه للتقارير المالية للتقرير عن المعلومات للاتى
 الفائده لاتخاذ القرارات الاقتصادية
*موارد المشروعات   المطالبات على تلك الموارد والتغيرات فيها
الاطار الدولى يركز على المعلومات المطلوبة لفئات واسعه من مستخدمى المعلومات وتعتبر القوائم المالية هى المصر الرئيسى للمعلومات عن الشركه
هذه التغيرات تمتقسيمها فى الاطار الدولى الى التغيرات المرتبطه بالاداء والتغيرات المرتبطه بالمركز المالى


الاطار الامريكى يحتوى على هدفين للقوائم الماليه( هدف مرتبط بوحدات الاعمال- وهدف مرتبط nonbusiness entities


هذه التغيرات تم تقسيمها فى الاطار الامريكى الى (  الاداء والدخل الشامل- السيولة)




              
التعريف
عرفه مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB  بانه مجموعه من الاهداف والمفاهيم الاساسيه المترابطه  والتى تتناول تحديد اهداف وغايات التقارير المالية والعوامل والمفاهيم الاساسيه التى تساعد فى تحقيق الأهداف مما يساعد فى كيفيه مواجهه القضايا المحاسبية المختلفة.
عرف مجلس معايير المحاسبة المالية FASB  الإطار الفكري  بأنه " دستور نظام مترابط بين الأهداف المتبادلة والأسس التي يمكن أن تؤدى إلى معايير متماسكة والتي تفوضها الطبيعة الوظيفية وحدود البيانات المالية المحاسبية

المجال
الاطار الدولى  يطبق على كل وحدات الاعمال الخاصه والعامة
الاطار الامريكى يطبق على وحدات الاعمال الخاصه التى تهدف للربح والتى لا تهدف
الافتراضات
الاطار الدولى يتضمن افنراضين هما:
-القوائم المالية تعد على اساس الاستحقاق
-افتراض استمرارية الوحده
قوائم المفاهيم الامريكية تتضمن مناقشات حول اساس الاستحقاق واستمرارية المنشاه لكن المفاهيم الامريكية لم تعرفهم كافتراضات
عناصر القوائم المالية والتعريفات
كلا الاطارين لهم وصف مشابه للقوائم المالية مثل قائمه الدخل والمركز المالى والتدفقات النقدية والايضاحات المتمه
-الاطار الدولى  يطبق التقارير المالية ذات الغرض العام لكن لا تضيف معلومات مالية او غير مالية مثل تقارير المديرين ومناقشات الاداره والتحليلات الاخرى
- الاطار الدولى فقط يحدد عنصرين( للتغيير فى الاصول والالتزامات) كايراد مثل الايرادات والمكاسب والمصروفات  التى تشمل الخسائر
الاطار الامريكى يطبق التقارير الماليه الخارجية ذات الغرض العام  لا تشمل فقط القوائم الماليى ولكن ايضا المعلومات الماليه وغير المالية المنشوره مثل تقارير الشركات السنوية و تقارير المديرين ومناقشات الاداره والتحليلات الاخرى
-الاطار الامريكى يحدد خمس عناصر فى قائمه الدخل (للتغير ات فى الاصول والالتزامات)على النحو التالى الاستثمارات من قبل الملاك – التوزيعات على الملاك – الدخل الشامل- تقسيم الدخل الشامل فى الايرادات والمصروفات والارباح والخسائر
-الاطار الامريكى يوضح ان معظم المكاسب والخسائر تدرج فى قائمة الدخل  والاخرى المتبقيه تدرج فى الدخل الشامل بدون تحديدها بوضوح 
 الاصول
الاصول هى المنافع الاقتصادية المستقبليه  المتوقع تدفقها من هذه الموارد
هى المنافع الاقتصاديه المستقبليه المحتمله ولم يذكر الموارد
الالتزامات
كان يشير اليها بانها الاتزامات الحاليه ومؤخرا يشير اليها بانها بانها  التدفقات المتوقعه من الموارد
كان يشير اليها بانها التضحيه المستقبليه المحتمله بالمنافع الاقتصاديه  ولم يشير الى الالتزامات الحالية
راس المال والمحافظه على راس المال
 تبنى مفاهيم مختلفه لراس المال( راس المال المالى – راس المال المادى)ويدعم مفهوم راس المال المالى التكلفه التاريخية  بينما يدعم راس المال المادى استخدام التكلفه الجارية
تبنى المحافظه على راس المال المالى ورفض راس المال المادى واالمحافظه عليه
الاعتراف فى القوائم المالية
كلا الاطارين يحتوى على معايير للاعتراف يجب ان تتحقق قبل ان يعترف بالعنصر فى القوائم المالية ومن هه المعايير العامة
-البند يفى بتعريف العنصر
-البند تتوافر فيه    خصائص القياس (التكلفه او القيمه)التى يمكن ان تقاس مع توافر الموثوقية
يتضمن معيار هو ان اى بند يجب ان يكون من المحتمل  منافع اقتصاديه مستقبليه مرتبطه به والتى سوف تتدفق من او الى المنشاه
لا يشتمل معيار الاعتراف على الاحتمالية،الاطار الامريكى يشمل الاحتماليه كجزء من تعريف الاصول والالتزامات.
معيار الاعتراف فى الاطار الامريكى يشتمل على ان البند يجب ان يقدم معلومات ملاءمه المطلوبه  والقادره على تغيير القرارات من قبل مختلف المستخدمين  .

القياس
يعرف القياس بانه تقرير او تحديد كمية النقود  داخل العنصر بالقوائم المالية التى يتم الاعتراف بها  وويفصح عنها فى الميزانيه وقائمه الدخل
يتم فصل القياس الى
-         اختيار الوحده النقدية
-         اختيار الخاصية attribute
العرض والافصاح
الاطار الدولى لم يناقش  تفاصيل قائمه التدفقات النقديه وكذلك لم يعرف او يحدد الاستثمار بواسطه الملاك
فى القائمه 5 تكلمت عن قائمه التدفقات النقدية وكذلك  تم تعريف او يحدد الاستثمار بواسطه الملاك
 (Bullen &crook,2005)

          قائمه المراجع
*محمد احمد العسيلى و عادل عبدالفتاح الميهي وهشام فاروق الابياري،"المحاسبة الدولية" مكتبة كليه التجارة- جامعة طنطا ، بدون ناشر،2013.
*محمد وداد الأرضي،" تقييم وتطوير الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB ومجلس معايير المحاسبة الماليةFASB "مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة-جامعة بني سويف، العدد الثالث 2008.
*خالد جمال جعارات،2012"وضع نموج مقترح لخصائص جوده المعلومات المالية ذات الجوده العالية دراسة نظريه وتحليلية"مجله كليه بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد الثالث والثلاثون.
صباح شرف،2009"الاطار الفكرى للمحاسبة" مجله العلوم الادارية والاقتصادية العدد الثالث
*ظاهر شاهر القشى،" الإطار المفاهيمى للمحاسبة والبيئة الاجتماعية" مجله المدقق –الأردن ، العدد 81-82 ، 2009 . متاح على http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/20691

*Cotter ,dery.," advanced financial reporting acomplete guide to ifrs" person education limit,england,first edition,2012.

*Bullen,halsey,.crook,Kimberley,2005" Revisiting the Concepts - FASB" available at http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175818825710&blobheader=application%2Fpdf

*http://www.ifrs.org

  *http://www.FASB.com