الضرائب البيئيه

       عندما نتحدث عن مستقبل أطفالنا فلنتذكر ان الشرائع السماويه كلها قد علمتنا اننا مستخلفون فى الارض وأنها امانه فى اعناقنا فالشريعه الاسلاميه على سبيل المثال يوجد بها ايات كثيره فى القران الكريم تحث على حمايه البيئه وعدم الافساد فيها,منها "ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها"_(الاعراف,الايه 56)وكذلك "ولا تعثوا فى الارض مفسدين"_(البقره,الايه261)وان علينا ونحن نستمد من البيئه مقومات حياتنا الماديه والفنيه والروحيه ,ان نتركها لاطفالنا وهى افضل حالا مما ورثناها عن اسلافنا او على الاقل كمثل ما تسلمنها.                                                  ( الخولى,2002 ,ص197)  وبما أن البيئة هي الإطار الذي يمارس فيه الإنسان نشاطه ونتيجة لنمو وتنوع النشاط الإنساني والتقدم التكنولوجي المتنامي، فقد تعرضت البيئة بمختلف عناصرها للتدهور الشديد والمستمر. خاصه بعد التطور الصناعى والتقنى فى السنوات الاخيره اخذت مداخن المصانع تلقى الاف من الاطنان من الغبار والاتربه التى تفسد الهواء كما تلقى المدن والمناطق الصناعيه ومحطات توليد الكهرباء مخلفاتها ونفاياتها فى مياه المحيطات على نحو يهدد جميع الكانئات البشريه والنباتيه والحيوانيه على حد سواء واصبح التصدى لهذه المشكله حمايه البيئه والمحافظه عليها هو الشغل الشاغل.حيث اصبحت هناك اموال طائله تنفقها الحكومات فى العالم نتيجه الاضرار التى تلحق بالانسان . مع نهاية القرن العشرين تزايد الإدراك والانتباه لمشكلات البيئة وتعددت الاهتمامات بالأساليب التي تحد من تدهورها. وكما أن البيئة شاملة من حيث إنها تتضمن كل شيء على الأرض وباطنها وما يحيط بها فإنه لمعالجة المشاكل البيئية يجب الإطلاع والمعرفة بالعلوم المختلفة.

 و اننا نريد تنميه تلبى احتياجات الحاضر دون الاضرار بقدره الاجيال القادمه على تلبيه احتياجاتهم وهو التعريف الذى قدمته منظمه انتوساى للتنميه لعام 2004م,(السعد,2006) لكن ذلك يواجه بقائمه طويله من المشاكل البيئيه منها:

1/ اولا تلوث الهواء

2/ تلوث موارد المياه العذبه السطحيه والجوفيه .

3/ التدهر البيئى للبيئات الساحليهسواء بالقاء المخلفات الصناعيه والحضريه فى البحر او التدمير الايكولوجى للتوازن الدقيق لهذه البيئات.

4/ مشكله التخلص من النفايات بكل انواعها.                                                

                                               ( الخولى,2002,ص200:199)

وإزاء ذلك أصبحت القضايا البيئية من القضايا المحورية والتحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والبشرية خلال هذا القرن.

وبالرغم من التباين الواضح في مفهوم التلوث بين الكتّاب والمتخصصين ، إلا أن الجميع متفق على تأثيره السلبي على الحياة، وأن إمكانيات الإيقاف التام لآثاره السلبية أمر غير ممكن عمليا ، وبالتالي فإن الحديث عن معالجة التلوث يعني تخفيض معدلات التلوث إلى المستويات القياسية والمقبولة عالميا.

ولقد عّرفت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) التلوث بأنه:

قيام الإنسان بطرق مباشرة أو غير مباشرة  بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة ، تترتب عليها آثار ضارة يمكن أن  تعرض صحة الإنسان للخطر أو تمس الموارد البيولوجية أو الأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى تأثير ضار على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة .

وخير مثال على التعريف السابق الكميات الهائلة من المخلفات اليومية، فمثلا في مصر يتم إنتاج 52.250  مليون طن يوميا من ملوثات الهواء و110 مليون طن من النفايات الصلبة وما يعادل 27.5 مليون طن من عوادم المياه

ولقد تحمل الاقتصاد المصري ما يفوق الـ 50 مليار دولار كتكاليف وخسائر نتيجة التلوث البيئي ( بنك المعلومات البيئية,2005). وعلى الرغم من التزايد المطرد في حجم الملوثات البيئية وزيادة خطورتها في غالبية الدول النامية . وبالرغم من أن مشكلة البيئة بحسب تعريفها هي  مشكلة اقتصادية لأن التلوث في جوهره نتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي ، ويترتب عن طرق معالجته آثار مهمة على الأنشطة الاقتصادية ، فإن الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها سياسات حماية البيئة لا تزال هشة وغير متناسقة.

ويبقى على الباحثين أن يقدموا إجابات أكثر دقة على العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها ضمن الإطار الواسع لمسألة تخصيص الموارد في علم الاقتصاد ومن بينها:

ما هي مظاهر الأذى البيئي  – من هم المسؤلون عنه ومن هم ضحاياه – كيف يتم القضاء على هذا الأذى أو إلى أي مستوى يمكن تخفيضه آخذين بالاعتبار نفقات التصحيح – ما هي الانعكاسات لسياسة حماية البيئة على الإنتاج والاستثمار والعمالة وتوزيع الدخول وعلى ميزان المدفوعات .......

و لتقدير وتقويم الخسائر البيئية يمكن تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات:

1- تكاليف الخسائر والأضرار البيئية ( الحيوانية والنباتية والمائية ) .

2- تكاليف وقائية لتجنب استنزاف البيئة والإضرار بها.

3- تكاليف التخطيط والدراسات لحماية البيئة.

وبشكل عام يمكن تصنيف هذه التكاليف إلى تكاليف التحكم بالتلوث وتكاليف أضرار التلوث.

فتكاليف التحكم بالتلوث: هي التكاليف التي تتحملها الدولة أو الوحدة الاقتصادية أو الاثنان معا ، لمنع حدوث التلوث وتجنب آثاره الضارة على أفراد المجتمع كصدور بعض التشريعات التي تجبر الوحدة الاقتصادية أو المستثمر على تحمل تلك التكلفة مع تقديم بعض الحوافز الضريبية أو غير الضريبية والتي قد تكون مساهمات من الحكومة في تحمل تكلفة التحكم بالتلوث.

وهنا ينبغي على الوحدات الاقتصادية أن تقوم بتعديل القوائم المالية الخاصة بها من أجل إدراج تكلفة التحكم بالتلوث وإدخالها ضمن بنود تكاليف تكوين السعر ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وهذا ما يسبب عجز القطاع الخاص في تحمل تكاليف التحكم بالتلوث دون مساعدة الحكومة.

أما تكاليف أضرار التلوث: فهي التكاليف والأضرار التي تقع على المجتمع نتيجة قيام المشروع بأنشطته الاقتصادية. وإن جزءا من هذه التكاليف كان بالإمكان تجنبها لو كانت التشريعات البيئية السائدة فعالة في تجنب حدوث التلوث ، والجزء المتبقي من التكلفة يتعين على المجتمع إنفاقه باستخدام الأساليب الملائمة لتخفيض حدة هذه الأضرار الناتجة ، والجزء الذي تتحمله المنشآت والوحدات الاقتصادية من أجل التحكم بالتلوث يتعين إدراجه ضمن القوائم المالية لتلك المنشآت ، وبعد هذا الإدراج لا تعد هذه التكلفة خارجية ، وفي بعض الحالات قد تكون تكاليف الوقاية والتحكم بالتلوث وتكاليف أضرار التلوث من الضخامة بحيث لا يستطيع المجتمع تحملها ، ومن ثم تقتضي حسابات الجدوى القومية ضرورة وقف الأنشطة المسببة للتلوث كلية عن العمل.                         _(خورى واخرون,2007)

و كنتيجة واقعية لما سبق يتضح أن محاولة منع التلوث والقضاء عليه كليا تعتبر مسألة مستحيلة وغير مقبولة من الناحية النظرية. أي أن الهدف الأساسي في هذا الصدد يكمن في عملية الحد من التلوث والوصول به إلى الحجم الأمثل والمقبول اقتصادياً. _(

على الرغم من كثره القوانين التى تستهدف المحافظه على البيئه الا ان المدخل الضريبى يتميز بانه الاقل تكلفه والاكثر كفاءه وذلك لمعالجه السوك الانتهازى لدى كثير من رجال الاعمال و سوء التصرفات البشريه تجاه البيئه.

مفهوم الضرائب البيئيه

   الضريبة البيئية أو الضرائب على تلويث المحيط هي أحد الطرق التي تستعملها الحكومات والدول للحد من إنتاج الملوثات البيئية والسلوكيات المضرة بالمحيط. لهذا النوع من الضرائب  مظاهر عدة. إبتداءا من الضريبة على السيارات الملوثة للمحيط أكثر من غيره وذلك للتشجيع على استعمال سيارات نظيفة. والضرائب التي تضمن في سعر بعض الخدمات كالتزويد بالتيار الكهربائي وما شابهها من الضرائب على الطاقة والتي هدفها ترشيد استهلاك الطاقة وتغيير سلوك المستهلك.  _(نقلا عن موقع ويكييديا الموسوعه الحره)

 ويعتبر النظام الضريبي بما يتضمنه من أشكال مختلفة من الضرائب والحوافز الضريبية إحدى الأدوات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في زيادة تفعيل قوى السوق في معالجة مشكلة التلوث في الدول النامية بصفة خاصة.ويشترط ان تكون الحصيله الضربيه لهذا  للضرائب البيئيه تساوى صفر وذلك لتدعيم ثقه المجتمع وان الحكومات لا تسعى الى تحصيل اموال من الناس وانما يساهم فى تدعيم الجهود وتشجيع افراد المجتمع على الالتزام والحد من تلوث البيئه, و يكون لذلك القانون له جانبان فرض ضريبه على التلوث و/ او منح حوافز ضريبيه لتشجيع على حمايه البيئه والمحافظه عليها.ومن أهم أدوات النظام الضريبي التي يمكن الاعتماد عليها في معالجة مشكلة التلوث والحد من آثارها السلبية ما يلي:

اولا: الادوات المباشره

 1/الضريبة على المنتجات output tax :

تقوم الحكومة بفرض ضريبة قيمية أو نوعية على الإنتاج في مختلف الوحدات الإنتاجية التي يصاحب إنتاجها تلوث للبيئة وإحداث أضرار اجتماعية ، وذلك بهدف تخفيض حجم الملوثات إلى المستويات المقبولة اجتماعيا.

وفي ظل وجود أكثر من وحدة  إنتاجية  في نفس الصناعة أو النشاط ، يلوث إنتاجها البيئة المحيطة فإن فرض ضريبة موحدة على الإنتاج لمختلف الوحدات الإنتاجية المسببة للتلوث لن يكون كافيا لتخفيض معدلات التلوث إلى المستويات المقبولة اجتماعيا ، بل من المتوقع أن يصاحب ذلك اختلال في تخصيص الموارد الاقتصادية في صالح بعض الوحدات وفي غير صالح البعض الآخر. 

لذلك لابد من التمييز في سعر الضريبة ( مقدار الضريبة للوحدة ) بين مختلف الوحدات الإنتاجية وبين المناطق الجغرافية المختلفة لكي تزداد فاعلية هذا الشكل من الضرائب في معالجة مشاكل التلوث ، وللحد من الأثر السلبي للضريبة الموحدة على نمط تخصيص الموارد بين الوحدات الإنتاجية المختلفة التي تنتج نفس السلع والخدمات نظرا للتباين الشديد في الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة النشاط الصناعي لنفس المنتجات من منطقة جغرافية أخرى وفقا لاختلاف الطاقة الاستيعابية.

يترافق هذا النوع من الضرائب مع وجود نظم للتخلص من السلعة أو مدخلات إنتاجها من خلال إعادة التدوير أو توافر بدائل سلعية بيئية سليمة.                   

وهنا لا يجب النظر إلى مدى توافر البدائل من الناحية الفنية فقط، ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية وسعر البديل ونسبة سعر المدخل إلى جملة تكلفة السلعة.

وكذلك فإن معدل هذا النوع من الرسوم له أهمية قصوى في الانتقال من سياسات بيئية علاجية إلى سياسات وقائية أخرى.

وإن الوضع في المجموعة الأوروبية خير دليل على ذلك، فلقد خلصت إحدى دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ضرورة رفع معدلات هذه الضرائب من بلدان أوروبا إذا كان استهلاك هذه السلع
يتراجع .

و لا يخفى ما لهذه الضرائب إن طبقت بطريقة صحيحة من آثار على حث البحث العلمي على إعادة إيجاد البدائل السليمة بيئياً، وكذلك تمثل هذه الضرائب موردا نقيا لبرامج مكافحة التلوث وإعادة التدوير.

   2/ضريبة النفايات أو الانبعاثات : Emission Tax  

تختلف هذه الضريبة عن سابقتها في أنها تفرض على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الاقتصادية، كما أنها تمارس دور الأسعار السوقية للتكلفة الخارجية للتلوث. فهي تعكس قيمة الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن تشغيل المشروعات الملوثة للبيئة.

ووفقا لهذه الضريبة يسعى المنتجون إلى تخفيض الانبعاثات من خلال مجموعة من الإجراءات كبعض التغيرات في نوعية المدخلات المستخدمة أو التحول إلى إنتاج منتجات أخرى أقل تلويثا.

وبالتالي فإن جوهر استخدام هذا الشكل من الضريبة هو إعطاء الحرية للمنتج الملوث للبيئة في البحث واختيار الطريقة الملائمة لتخفيض حجم الانبعاثات الملوثة للبيئة إلى مستويات مقبولة.

وبشكل عام فإن الضريبة على النفايات تجعل استخدام البيئة كمستودع للنفايات أمراً يخضع للتسعير بدلا من كونها سلعة حرة مشاع ، حيث تضع الحكومة حقوقا لملكية موارد البيئة التي يجب الدفع مقابلها ، وبالتالي ستدخل هذه الموارد بعين الاعتبار كتكاليف إضافية ضرورية للقيام بأنشطتها.

و يعاني فرض ضريبة النفايات من الصعوبات التالية:

1- أنها تسمح بالوصول إلى حجم إنتاج مع مستويات التلوث إلى مستويات مثلى اجتماعيا في حالة المنافسة غير الكاملة ، ففي هذه الحالة سوف ينقل الجزء الأكبر من الضريبة إلى المستهلكين دون الاهتمام بمعالجة النفايات طالما أن المستهلك هو الذي يتحمل العبء الأكبر من هذه الضريبة .

2- الجمود وعدم المرونة حيث إن فرض ضريبة موحدة على كل وحدة من وحدات التلوث بغض النظر عن طبيعتها وحجم إنتاجها ونشاطها الملوث سوف يضر بالمشروعات الصغيرة خاصة في أوقات الكساد.

و بالتالي سيكون أمام هذه الوحدات الاختيار بين بديلين: 

أ –الاستمرار في إنتاج نفس حجم الإنتاج مع نفس مستوى التلوث قبل فرض الضريبة مع الالتزام بدفع الضريبة.

ب- أن تقوم الوحدة الاقتصادية بالاستثمار في نوع معين من التكنولوجيا لتخفيض مستوى التلوث بدلا من دفع الضريبة.

وكل بديل من البديلين السابقين يرتب على الوحدة الاقتصادية أن تتحمل تكلفة إضافية.

                                                     _(خورى واخرون,2007)

* المشكلات التي تواجه الحكومة عند فرض الضريبة على المنشآت أو الوحدات الاقتصادية الملوثة للبيئة:   

1-       صعوبة التوصل إلى المستوى المناسب  للضريبة الحكومية الواجب فرضها على المنشأة الملوثة للبيئة ، فهناك عدة صعوبات في هذا الإطار: 

- صعوبة تقدير التكاليف الخارجية للأنشطة الإنتاجية للمنشآت.

- صعوبة التعريف الواضح للمفاهيم المتعلقة ( بوحدات معالجة المياه ) قبل استخدامها عند تحديد الضريبة الحكومية على المنشآت المسببة للتلوث.

2- صعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب الحكومية إذا ما اتسم عمل السلطات بالبيروقراطية وانتشار الرشوة والفساد الإداري.

وعند فرض الضرائب الحكومية  على المنشآت الملوثة يتوجب التالي:

- اتسام هذه الضرائب بالمرونة وفقا لنوع النفايات، المنطقة الجغرافية الملوثة، مدى ارتفاع التكلفة الاجتماعية للنشاط الإنتاجي  للمنشأة.

- استخدام جزء كبير من الإيرادات الضريبية المفروضة على المنشآت الملوثة للبيئة في تدعيم بحوث تكنولوجيا معالجة النفايات وتطبيق طرق أكثر كفاءة للتقليل من كمية النفايات. 

ثانيا: الأدوات غير المباشرة:

تتضمن هذه الأدوات أشكالا متعددة نذكر أهمها:

1/السماح للوحدات الإنتاجية التي تمتلك تكنولوجيا إنتاجية جديدة تقلل من التلوث البيئي بالاعتماد على الاستهلاك المعجل ومعونات الاستثمار في حساب أقساط الاستهلاك لأغراض الضريبة ، وذلك في نطاق حساب ضرائب الدخل مما يساعد في تحقيق وفورات ضريبية تساهم بنفس الوقت في تحفيز المشروعات على تخفيض مستويات التلوث.

 2/إعفاء العدد والآلات غير الملوثة للبيئة من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات ومن ثم تخفيض تكلفة الحصول عليها.

3/السماح بخصم أقساط قروض تمويل التكنولوجيا المعالجة للتلوث البيئي من وعاء الضريبة التي تفرض على الدخل، بالإضافة إلى خصم الفوائد بدون حد أقصى. _(خورى واخرون,2007)

4/ تخفيض اسعار الضريبه للمنشات والمواد والاحهزه والمعدات التى تعمل او تستخدم فى مجال مكافحه التلوث البيئى.

5/ خصم النفقات التى تتحملها المنشات فى سبيل حمايه البيئه ومكافحه التلوث البيئى من الوعاء الضريبى لهذه المنشات.

6/ منح اعفاء جزئى من الضرائب محدده بمده معينه للمنشات والمواد والاجهزه والمعدات التى تعمل او تستخدم فى مجال مكافحه التلوث البيئى.             _(السعد , 2006م)

و لقد شاع في الدول المتقدمة خاصة استخدام الأدوات التالية إلى جانب الأدوات الضريبية السابقة:

أ – نظام الودائع والتأمينات الإرجاعية: Deposit – Refund System  

و هو نظام قائم على فكرة فرض رسوم أو ضريبة على المتسبب في التلوث لمقابلة خسائر التلوث المحتملة على أن يتم استرجاعها لدافعها في حالة قيامه بإعادة تدوير المواد الملوثة أو إجراء عمليات من شأنها علاج التلوث.

كذلك فإنه في ظل هذا النظام يدفع المستهلكون عند الشراء مبلغا معينا من المال كوديعة أو تأمين يتم استردادها مرة أخرى عند إرجاعه لتلك السلعة التي يفترض التخلص منها بمعرفة المستهلك ،  وسوف يؤدي ذلك إلى أضرار بيئية  يكون الإرجاع  إلى مركز معين لإعادة التدوير أو التخلص السليم منها.

ويطبق هذا النظام بالنسبة للسلعة التي لا تستهلك كلية بمعرفة المستهلك أو التي يمكن استخدامها مرة أخرى مثل حاويات الأغذية والمشروبات وعبوات الأسمدة.

ب-نظام الدعم والإعانات:  Subsidies   

يشمل هذا النظام الدعم والإعانات من المنظور الاقتصادي البيئي كالمنح أو القروض منخفضة الفائدة أو المعاملة الضريبية المحفزة  والتي يكون من شأنها العمل على تحفيز الملوثين لتغيير سلوكهم الضار بالبيئة .

ج- نظام تصاريح ( رخص ) التلوث القابلة للتداول: Tradable Permits Pollution   

إن تصاريح التلوث القابلة  للتداول  تقوم على أساس تحديد مستوى معياري للتلوث وتحديد مقدار للانبعاثات التي يحدثها الملوثون.

وتهدف هذه التصاريح إلى التحكم في غازات الاحتباس الحراري  بشكل خاص والملوثات الأخرى بشكل عام، حيث تقوم السلطة بإصدار تصاريح قابلة للتداول تخول حائزها الحق في انبعاث كمية معينة من الملوثات.     _(خورى واخرون,2007)

المراجع

* القران الكريم

·        الخولى,اسامه,2002,البيئه وقضايا التنميه والتصنيع,عالم المعرفه, الكويت.

·   السعد,صالح عبد الرحمن,2006,فعاليه المدخل الضريبى لحمايه البيئه ومكافحه التلوث البيئى فى المملكه العربيه السعوديه-دراسه ميدانيه استكشافيه,مجله المحاسبه والاداره والتامين-كليه التجاره جامعه القاهره,العدد السابع والستون.

·   خورى,عصام,عبير ناعسه,2007,النظام الضريبي وأثره في الحدّ من التلوّث البيئي, مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  _  سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (29) العدد (1)

الفرق بين مدخل القيمه ومدخل الاحداث فى المحاسبة

       لقد شهد الفكر المحاسبى منذ الستينات جهود كبيره لدراسه اثر البيانات المحاسبيه على متخذى القرارات باعتبار ان هذا الاثر يعبر بصوره ضمنيه عن الخصائص التى يجب ان تتوافر فى المعلومات المحاسبيه, وهذا ياخذن الى تحديد من هم مستخدمى المعلومات المحاسبيه وما هى متطلباتهم واحتياجاتهم من المعلومات.

·       تحديد المستخدم للمعلومات فى الفكر المحاسبى

يوجد مدرستان فى الفكر المحاسبى لتحديد من هم مستخدمى المعلومات المحاسبيه وما هى احتياجاتهم من المعلومات المحاسبيه وهما منهج او مدخل القيمهValue approach ومنهج او مدخل الاحداث Events approach ويتركز الاختلاف بين المنهجين فى القائم بعمليات التجميع والتقييم للبيانات والمعلومات المحاسبيه. ومما لاا شك فيه ان طبيعه البيئه التى يتم فيها اتخاذ القراروكذلك شخصيه متخذ القرار سوف تؤثر فى اختيار اى من البديليين.

أولا: مدخل القيمهValue approach

   لقد سيطر هذا المدخل على عقول مفكرى المحاسبه لفتره طويله ومازال الكثير منهم يسيطر عليهم هذا المدخل الى الان ,الا انه بدء يفقد الكثير من هذا النفوذ على العقول شئ فشئ خاصه مع التغيرات الكبيره فى بيئه الاعمال , وتعتمد هذه المدرسه على امكانيه التعرف بدقه على فئات المستخدمين وامكانيه تحديد احتياجات هؤلاء المستخدمين بدرجه اليه من الدقه تساعد فى استنتاج نظريه ونظام للمحاسبه ,يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين (الرفاعى,2009م, ص    )وتستطيع النظريه التى يتم الحصول عليها من هذا المدخل الوصول الى وتوليد قيم مدخلات مثاليه للاستخدام وتكون مفيد لنماذج القرارات التى يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين,وبذلك يكون تصور النظريه وفقا لهذا المدخل ان الغرض من المحاسبه هو انتاج قيم مثاليه للدخل وراس المال وهذا يقودنا ان الغرض العام يظهر جليا فى المقابله بين الايرادات والتكاليف _(Sorter,1969 ) وبالتالى سوف ينتج لنا تقارير هيكليه او مجمعه تهتم او تركز على اربع مناطق او مجالات اساسيه هى

1/ المواد الخام: وتلك المعلومات تكتسب اهميتها من فائدتها فى قرارات او اوامر الطلب على الكميه.

2/ المنتجات النهائيه : وهى معلومات مفيده فى قرارات جدوله الانتاج.

3/ المبيعات خلال الفتره: وتوضح هذه المعلومات طبيعه الطلب على منتجات الشركه خلال الفتره وكذلك مفيد فى كل من الاستحواذ على المخزون وقرارات جدوله الانتاج.

4/ الايرادات والتكاليف                           (Benbasat,et al,1979_)      

  ومما لا شك فيه ان هذا المدخل يكون اكثر ملائمه فى بيئه تتسم طبيعه القرارات بها بالهيكليه_(نماذج قرارات محدده) وكذلك يعتمد ايضا هذا المدخل على نمط شخصيه متخذ القرار(لا يتسم بالمرونه)     (Benbasat,et al,1979_)      

  ولقد تبنت المنظمات المهنيه هذ1 المدخل عام 1966م واتسع نطاق تطبيقه , وقد تم تحديد الطريقه التى تعرض بها المعلومات المحاسبيه وبطريقه يسهل معها تحقيق التناسق والقابليه للمقارنه للبيانات المحاسبيه.     (الرفاعى,2009م,ص  )

وومن خلال الممارسه العمليه تبين مجموعه من العيوب لهذا المدخل وتم توجيه اليه مجموعه من الانتقادات هى

1/ يوجد العديد من الاستخدامات للبيانات المحاسبيه وكذلك استحاله تحديد قيم مدخلات خاصه تكون مثاليه للمدى الواسع من المستخدمين.

2/ لكل استخدام خاص مستخدمين مختلفين و الذين لهم نماذج قرارات مختلفه , يضاف الى ذلك انه لايوجد محاسب او اقتصادى قادر على تقديم كل نماذج القرارات المختلفه بشكل صحيح.

3/ نظريه القيمه تقيد غير ضرورى.

4/ نظريه القيمه لا تفيد فى توضيح العديد من التطرات الحاليه فى المحاسبه.

                                                         (Sorter,1969_)       

يضاف الى ذلك الحدود المفروضه على استخدام النموذج التقليدى للمحاسبه المبنى على اساس مدخل القيمه , ويمكن حصر هذه الحدود فى الاتى

1/ ضروره القياس الكمى للاحداث التى يعترف بها النظام المحاسبى.

2/ استبعاد استخدام وصيانه البيانات المتعلق بقياس الانتاجيهوالاداء والصلاحيه وغيرها من البيانات الاخرى متعدده الاتجاهات.

3/ التقيد بخريطه محدده للحسابات.

4/ يؤدى استبعاد مجموعه من البيانات او تبويبها بطريقه لا تنبئ عن طبيعتها لغير المحاسبين.

5/ ارتفاع مستوى تجميع النظام للبيانات

6/ انخفاض مستوى التكامل بين بيانات المحاسبه المستند ه الى مدخل القيمه والبيانات غير الماليه لانشطه ووظائف المشروع الاخرى.

7/ يؤدى ما سبق الى عدم التناسق بين البيانات ووجود فجوات بينها.

8/ زياده أعباء وتكاليف تحديث وتشغيل وتخزين وصيانه ورقابه البيانات.

                                                                     ( الرفاعى, 2009م,  )

ثانيا: مدخل او منهج الاحداث Events approach

      لقد ظهر بوضوح نتيجه الانقسامات فى وجهات النظر بين أعضاء لجنه جمعيه المحاسبه الامريكيه التى اصدرت بيان بالنظريه الاساسيه للمحاسبه وذلك فى عام 1966م ,فقد فضل معظم اعضاء اللجنه وهم سته افراد استخدام مدخل القيمه كاساس لبناء نظريه المحاسبه, وذلك باستثناء عضو واحد وهو George Sorter الذى فضل استخدام مدخل الاحداث _(الرفاعى ,2009م,ص   ) وفى عام 1969م قام George Sorter بتقديم مدخله الذىايده فى احتماع جمعيه المحاسبه الامريكيه ودافع عنه فى احدى مقالته عام 1969م وقد حلول هو ومجموعه من الباحثين الاوربيون تطوير نظريه جديد للمحاسبه بالاعتماد على هذا المدخل لا سيما انهم اقترحوا عده انواع من نظم المعلومات بالاعتماد على هذا المدخل

, كذلك قد حظى هذا المدخل باهتمام كبير من قبل جمعيه المحاسبه الامريكيه فى الفتره بين 1970-1980 م .                          (                      ,2005_)

وعلى عكس مدخل القيمه يفترض هذا المخل عدم امكانيه التحديد الدقيق لفئات المستخدمين للمعلومات المحاسبيه أو احتياجاتهم التى يجب على نظام المعلومات المحاسبى الوفاء بها , ويقترح مدخل الاحداث ان الهدف من المحاسبه هو "توفير معلومات معبره عن الاحداث الاقتصاديه التى قد تكون مفيده لنماذج القرارات المختلفه" . لذا يجب الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقه بالاحداث الاقتصاديه والعناصر المرتبطه بالمشروع فى شكل أولى تفصيلى مبسط يمكن تجمعيه فى النهايه بواسطه المستخدم نفسه وبما يلائم احتياجاته . يعنى ذلك ان يقتصر دور المحاسب على مجرد توفير البيانات المعبره عن خصائص الاحداث الاقتصاديه وفقط . وبالتالى فان القوائم الماليه طبقا لهذ1 المدخل ستحتوى على ملاحظات تصف الاحداث الماديه التى وفعت فى الواقع العملى . كما يفترض ايضا هذ1 المدخل انه سيتم اختيار مستوى التجميع والتقييم للبيانات المحاسبيه بواسطه المستخدم الذى له داله خساره معروفه . _(الرفاعى,2009,ص     ) ان المستخدمين فقط هم الذين يستطعيون تحديد اى المعلومات هامه وايها تكون غير هامه (Sorter,1969_) واذ1 قام المستخد بعمليات تجميع البيانات المحاسبيه للحدث الاقتصادى وتقييمها . فعندئذ يمكن التخلص من ؟أخطاء القياس والتحيز وخسائر تجميع المعلومات والتى تنتج عند محاوله المحاسب فرض وجهه نظره عند تحديد وتخصيص الاوزان وحساب لقيم ومستويات تجميع البيانات عند اعداد مخرجات النظام . _( الرفاعى,2009م, ص     )

الا ان البعض كان ومازال يرى عدم صحه هذ1 المدخل كاساس لبناء نظريه المحاسبه وسوف نتناول هذه الانتقادات ومحاوله تحليلها تحليلا عميقا بهدف التوصل الى ما اذ1 كان هذا المدخ يصلح لبناء نظريه المحاسبه ام لا . ومن اهم الانتقادات الت توجه الى هذ1 المخل ما يلى:

1/ ان الاعلان او الافصاح عن جميع الاحداث الاقتصاديه يعد كشفا لاسرار الشركه او المنظمه .

   ان الفكره الرئيسيه لهذا المدخل  هو توفير بيانات عن الاحداث الاقتصاديه مفصلا للمستخدمين لكن ذلك مستحيل من الناحيه العمليه لان الافصاح عن كافه عمليات الشركه يعد نوع من الافصاح عن اسرار تميزها عن المنشات الاخرى وبالتالى فان الشركه قد تفقد المزايا التنافسيه التى تتميز بها عن المنشات الاخرى . وكعلاج لهذا الانتقاد  يمكن لنا اختيار درجه التفصيل فى التقرير من حيث الاحداث الاقتصاديه التى يتم الافصاح عنها وهنا نحتاج الى التميز بين الاحداث الاقتصاديه التى تؤدى الى الكشف عن اسرار الشركه وتلك التى لا تؤدى الى الكشف عن اسرار الشركه وهذا من الممكن ان يتم عن طريق اسواق راس المال والمنظمات المهنيه وذلك عن طريق التعليمات والارشادات التى تنتجها هذه المنظمات.(                 ,2005_)

ويضاف الدكتور لطفى الرفاعى الى ان الاداره الحديثه تقتنع بان القوه التنافسيه الحقيقيه للمنشاه تتحدد من خلال العاملين وجوده ااؤهم وقدرتهم علىالتحسين المستمر لهذ1 الاداء وليس فى سريه المعلومات الماليه والمحاسبيه وحجبها عن العاملين.وان الاتجاه الان نحو نظم المحاسبه المفتوحه.

2/  ان الافصاح عن احاث ومعلومات تفصليه قد تتسبب فى الارباك من قبل المستخدمين.

 اذ1 كان الافصاح عن كميه كبيره من المعلومات قد يؤدى الى صعوبه تحديد المعلومات المطلوبه من قبل المستخدمين خاصه عندما يكون حجم وعدد الشركات متنامى بسرعه وعدد كبير من الاحداث . وهنا قد يقع المستخدم فى حيره كبيره من جراء عدم المقدره على المقارنه بين الشركات المختلفهسواء فى نفس الصناعه او فى حاله اختلاف الصناعه وكذلك المقارنه بين الشركه الواحده فى الفترات المختلفهوناهيك عن المقارنه بين الشركات فى الدول المختلفه فى ظل العولمه وتحول العالم الى قريه صغيره وكعلاج لهذه النقطه يمكن لنا ان نضع قواعد بشان شكل ومحتويات التقارير الماليه وكذلك وضع معيار موحد للبرامج التى يتم استخدامها لتوليد المعلومات والابلاغ عن الاحداث. وكذلك مستوى تجميع المعلومات  يمكن لنا استخدام انواع من التقارير لدرجات مختلفه من التجميع على سبيل المثال

-         الطبقه الاولى :الاحداث الاقتصاديه دون تجميع.

-         الطبقه الثانيه: احداث اقتصاديه تم تجميعها الى حد ما.

-          الطبقه الثالثه: احداث اقتصاديه تم تجميعها الى اعلى درجه.

3/ لا يوجد قواعد معياريه لتطبيق مدخل الاحداث

    فى حاله عدم وجود معايير موحده تطبق على كل الشركات سوف يمكن للشركات عمل مغالطات ومالطات كبيره للمستخدمين واحداث نوعا من عدم تماثل المعلومات . ولم نعثر على اى ورقه تناقش كيفيه وضع معايير المحاسبه فى ظل مدخل الاحداث وهذا يدفعنا الى طرح مجموعه من الاسئله

أ‌-       ما هى الاحداث الاقتصاديه التى يجب الافصاح عنها؟

ب‌- ما هى طرق القياس التى يتم استعمالها؟

ت‌- ما هى وسيله ايصال المعلومات للمستخدمين؟

ث‌- ما هى اشكال ومحتويات التقارير الماليه؟

-           وكعلاج لهذه النقطه تكون هى تقريبا نفس علاج النقطتيين السابقتين . وكذلك يمكن لنا ان نضع قواعد واجبه التطبيق اذ1 اردنا لمدخل الاحداث ان يرى النور.

4/ ارتفاع تكاليف نظام المعلومات المحاسبى فى ظل هذا المدخل                                                                       التحدث عن ارتفاع تكاليف نظم المعلومات المحاسبيه كان فى الماضى ام الان و فى ظل الدرجه العاليه من الاليه فان  خصائص النظام ووظائفه سوف تختلف  مثل

أ‌-       اختفاء التجميع اليدوى للبيانات .

ب‌-   اختفاء معظم المستندات والتقارير الورقيه الشائع استخدامها.

ت‌-  التخلص من عمليات الادخال اليدوى للبيانات الى الحاسب وما ينتج عنه من اخطاء.

ث‌-  انخفاض تكاليف تجميع وادخال البيانات .

ج‌-    التشغيل الالى السريع للبيانات وبتكاليف اقل ومعل اقل من الاخطاء .

ح‌-   استخدام وسائل تخزين اصغر فى الحجم وذ1ت طاقات وقدرات تخزين واستيعاب عاليه مع انخفاض التكلفه.

خ‌-   سرعه اعداد مخرجات اكثر تنوعا فى اشكال وطرق العرض.

د‌-     التوسع فى استخدام شبكات لتوصيل وتوزيع مخرجات النظام.

                                                       (الرفاعى,2009م,ص64-65)

وبعد تناول هذه الانتقادات الموجه لهذا المدخل وتفندها قد يصعب علينا تفسير كيف يمكن لغالبيه اعضاء مجلس  جمعيه المحاسبه الامريكيه لهذ1 القرار بتفضيل مدخل القيمه على مدخل الاحداث , الا اننا يمكن نتفهم هذ1 الموقف فى ضوء نتائج الدراسه التى قامت بها جمعيه المحاسبه الامريكيه بعنوان Astatement of Basic Accounting Theory  فى عام 1966م والتى اهتمت بتحديد اهداف المحاسبه الماليه فى اطار تلبيه احتياجات المستخدمين واعتبرت هذه الاهداف جزءا من النظريه. وتضمنت هذه الدراسه اربعه معايير مرتبطه بعمليه انتاج المعلومات المحاسبيه وخمسه معايير مرتبطه بعمليه التوصيل على النحو التالى

اولا: معايير عمليه انتاج المعلومات المحاسبيه

أ‌-       معيار المناسبه_(الصلاحيه)

ب‌- معيار القابليه للتحقق

ت‌- معيار الخلو من التحيز

ث‌- معيار القياس الكمى

ثانيا: معايير عمليه توصيل المعلومات المحاسبيه

أ‌-       الملائمه للاستخدام المتوقع

ب‌- الافصاح عن العلاقات ذ1ت الاهميه

ت‌- التلخيص للمعلومات البيئيه

ث‌- التوحيد فى التطبيق خلال وبين الوحدات المحاسبيه

ج‌-   الثبات فى التطبيق على مر الوقت

                                                            (Fertig,1967_)               

وبملاحظه هذه المعايير التى كانت ناتج لدراسه الجمعيه نلاحظ انها تتمشى الى حد كبير مع مدخل القيمه.

ويمكن لنا بيان اهم الفروق بين المدخلين فى الجدول التالى

وجه المقارنه	مدخل القيمه	مدخل الاحداث
الفروض القائم عليها	يفترض امكانيه التعرف بدقه على فئات المستخدمين وامكانيه تحديد احتياجات هؤلاء المستخدمين بدرجه عاليه من الدقه تساعد فى استنتاج نظريه ونظام للمحاسبه ,يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين	يفترض هذا المخل عدم امكانيه التحديد الدقيق لفئات المستخدمين للمعلومات المحاسبيه أو احتياجاتهم التى يجب على نظام المعلومات المحاسبى الوفاء بها , ويقترح مدخل الاحداث ان الهدف من المحاسبه هو "توفير معلومات معبره عن الاحداث الاقتصاديه التى قد تكون مفيده لنماذج القرارات المختلفه" .
عدد الاعضاء الذين ايده  تطبيقه فى اجتماع جمعيه المحاسبه الامريكيه	سته أعضاء	عضو واحد
القائم بعمليه التجميع والتقييم للبيانات	المحاسب	المستخدم
شكل القوائم والتقارير الماليه	الشكل التقليدى	فى صوره ملاحظات
قابليه المخرجات للمقارنه	قابله للمقارنه	غير قابله للمقارنه
البيئه التى يناسبها	هذا المدخل يكون اكثر ملائمه فى بيئه تتسم طبيعه القرارات بها بالهيكليه_(نماذج قرارات محدده)	يناسب البيئه الحديثه المتغيره عديده نماذج القرارات
الاسلوب الاكثر مناسبه	الملفات	قواعد البيانات
طبيعه الشخصيه التى يتوافق معها	يعتمد  هذا المدخل على نمط شخصيه متخذ القرار_(لا يتسم بالمرونه)	يناسب الشخصيه المرنه القادره على تحليل المعلومات والستفاده منها بشتى الصور