عرف مجلس معايير
المحاسبة الماليه الأمريكيFASB الاطار الفكرى بانه دستور نظام مترابط بين الأهداف المتبادلة
والأسس التى يمكن ان تؤدى الى معايير متماسكة
فى حين عرفه مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB بانه مجموعه من الاهداف والمفاهيم الاساسيه
المترابطه والتى تتناول تحديد اهداف
وغايات التقارير المالية والعوامل والمفاهيم الاساسيه التى تساعد فى تحقيق الأهداف
مما يساعد فى كيفيه مواجهه القضايا المحاسبية المختلفة.
بمعنى ان الإطار المفاهيمي يمثل مرجعية في إصدار معايير
محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية
المطروحة
وكذلك يمكن الجهة المصدرة
للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي .
في
أعقاب الانهيارات المالية فى 2001 وغيرها من الشركات نشر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB ) مشروعا لإمكانية تبنى مدخل المبادئ في إعداد معايير المحاسبة المالية الأمريكية بدلا
من مدخل القواعد بعدما تعرضت المعايير الأمريكية لانتقادات شديدة .و في سبتمبر 2002تم عقد اجتماع بين كل من FASB و IASB
عرفت باسم اتفاقيه نورواك Norwalk
Agreement للتقارب بين المجلسين وصولا إلى
معايير عاليه الجودة وتكون ملائمة
للاستخدام على المستوى المحلى الأمريكي وعلى مستوى واسع حول العالم ، وقد تم الاتفاق على تطوير إطار فكرى مشترك .
- في 2004 وافق كل من IASBو FASB على
أضافه مشروع خاص على أجنده التقارب بينهما يهدف إلى تطوير إطار مشترك بغرض استخدام
هذا الإطار عند تطوير معايير المحاسبة الدولية .
- في 28/9/2010 تم الانتهاء من
المرحلة الأولى من الإطار الفكري وصدر فصل
جديدة يحتوى على الأهداف والخصائص النوعية
للمعلومات.
و لعل الملاحظ لتطور علم
المحاسبة بشكل عام يرى بوضوح ان جل
التطورات التى ادخلت عليها كانت من اجل الوفاء باحتياجات المتعاملين فى الاسواق
المالية واكبر هذه الاسواق يوجد بالدول
المتقدمه والتى اعدت المعايير الدوليه لتناسبها. ويتم اصدار معايير المحاسبه
لتناسب احتياجات المستخدمين فى ضوء الاطار الفكرى الذى يمثل الدستور الذى تشتق منه
كل المعايير.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما اثر ذلك التقارب
فى الإطار الفكرى بين معايير المحاسبه الماليه الأمريكية والدوليه ، فمن المعروف
ان منهجيه بناء المعايير الامريكيه تعتمد على مدخل القواعد بمعنى تقديم احكام
وقواعد تفصلية للمسائل المحاسبية المختلفه فى حين ان المعايير الدوليه تقوم على
مدخل المبادئ ، وبالتالى ستتاثر المعايير
الدوليه بان تشتمل على قواعد تفصليه اكثر مما هى عليه الان ، وكذلك هناك اختلافات
فى المصطلحات المحاسبيه المستخدمة
ويمكن بيان ذلك الاثر على خطط التوافق الدولى في الدول الناميه من
خلال النظر الى الاستراتيجيات المتعلقه باصدار المعايير التى تتبعها تلك الدول
- الدول الناميه
التى تتبنى معايير المحاسبة الدوليه : هذه المجموعه من الدول تبنت
بالفعل من الناحيه الرسميه معايير المحاسبة الدوليه وان كان واقع هذه الدول يشير
الى خروجات كثيره عن معايير المحاسبة الدوليه نتيجه للمتغيرات البيئيه فى هذه
الدول والاثر هنا يكون ان المعايير الدوليه ستشمل على قواعد تفصليه وتتخلى جزئيا
عن بعض المبادئ الواسه فى بناء المعايير ومن ثم ستجد هذه الدول ان بعض المعايير
الدوليه التى تبنتها نتيجه للمبادئ قد الغيت وقد تلجا الى تعديل معاييرها لتماثل
المعايير الدولية
- الدول الناميه التى تتبنى استراتيجيه وطنيه فى اصدار
المعايير وتنتوى التوافق مع معايير المحاسبة الدوليه:هذه الدول تستطيع
وضع خريطه طريق تناسب معايير المحاسبه الدوليه وفقا لظروفها.
- الدول الناميه
التى تتبنى معايير المحاسبة الأمريكية : تلك الدول ستتبنى نفس
الخطوات التى ستتخذ فى الولايات المتحده الامريكيه وبالطبع ستكون خطوات مدروسه
ومتمهله تعمل على توافق على تحقيق تدريجى مع معايير المحاسبة الدولية
وعلى الرغم من ان هذه التقارب
ربما يضر بالتوافق الفعلى للممارسات
المحاسبية فى المدى القصير الا انه بالتاكيد سيحقق نتائج ايجابيه بشان
التوافق المحاسبى الدولى فى المدى الطويل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق