الفرق بين مدخل القيمه ومدخل الاحداث فى المحاسبة

       لقد شهد الفكر المحاسبى منذ الستينات جهود كبيره لدراسه اثر البيانات المحاسبيه على متخذى القرارات باعتبار ان هذا الاثر يعبر بصوره ضمنيه عن الخصائص التى يجب ان تتوافر فى المعلومات المحاسبيه, وهذا ياخذن الى تحديد من هم مستخدمى المعلومات المحاسبيه وما هى متطلباتهم واحتياجاتهم من المعلومات.

·       تحديد المستخدم للمعلومات فى الفكر المحاسبى

يوجد مدرستان فى الفكر المحاسبى لتحديد من هم مستخدمى المعلومات المحاسبيه وما هى احتياجاتهم من المعلومات المحاسبيه وهما منهج او مدخل القيمهValue approach ومنهج او مدخل الاحداث Events approach ويتركز الاختلاف بين المنهجين فى القائم بعمليات التجميع والتقييم للبيانات والمعلومات المحاسبيه. ومما لاا شك فيه ان طبيعه البيئه التى يتم فيها اتخاذ القراروكذلك شخصيه متخذ القرار سوف تؤثر فى اختيار اى من البديليين.

أولا: مدخل القيمهValue approach

   لقد سيطر هذا المدخل على عقول مفكرى المحاسبه لفتره طويله ومازال الكثير منهم يسيطر عليهم هذا المدخل الى الان ,الا انه بدء يفقد الكثير من هذا النفوذ على العقول شئ فشئ خاصه مع التغيرات الكبيره فى بيئه الاعمال , وتعتمد هذه المدرسه على امكانيه التعرف بدقه على فئات المستخدمين وامكانيه تحديد احتياجات هؤلاء المستخدمين بدرجه اليه من الدقه تساعد فى استنتاج نظريه ونظام للمحاسبه ,يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين (الرفاعى,2009م, ص    )وتستطيع النظريه التى يتم الحصول عليها من هذا المدخل الوصول الى وتوليد قيم مدخلات مثاليه للاستخدام وتكون مفيد لنماذج القرارات التى يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين,وبذلك يكون تصور النظريه وفقا لهذا المدخل ان الغرض من المحاسبه هو انتاج قيم مثاليه للدخل وراس المال وهذا يقودنا ان الغرض العام يظهر جليا فى المقابله بين الايرادات والتكاليف _(Sorter,1969 ) وبالتالى سوف ينتج لنا تقارير هيكليه او مجمعه تهتم او تركز على اربع مناطق او مجالات اساسيه هى

1/ المواد الخام: وتلك المعلومات تكتسب اهميتها من فائدتها فى قرارات او اوامر الطلب على الكميه.

2/ المنتجات النهائيه : وهى معلومات مفيده فى قرارات جدوله الانتاج.

3/ المبيعات خلال الفتره: وتوضح هذه المعلومات طبيعه الطلب على منتجات الشركه خلال الفتره وكذلك مفيد فى كل من الاستحواذ على المخزون وقرارات جدوله الانتاج.

4/ الايرادات والتكاليف                           (Benbasat,et al,1979_)      

  ومما لا شك فيه ان هذا المدخل يكون اكثر ملائمه فى بيئه تتسم طبيعه القرارات بها بالهيكليه_(نماذج قرارات محدده) وكذلك يعتمد ايضا هذا المدخل على نمط شخصيه متخذ القرار(لا يتسم بالمرونه)     (Benbasat,et al,1979_)      

  ولقد تبنت المنظمات المهنيه هذ1 المدخل عام 1966م واتسع نطاق تطبيقه , وقد تم تحديد الطريقه التى تعرض بها المعلومات المحاسبيه وبطريقه يسهل معها تحقيق التناسق والقابليه للمقارنه للبيانات المحاسبيه.     (الرفاعى,2009م,ص  )

وومن خلال الممارسه العمليه تبين مجموعه من العيوب لهذا المدخل وتم توجيه اليه مجموعه من الانتقادات هى

1/ يوجد العديد من الاستخدامات للبيانات المحاسبيه وكذلك استحاله تحديد قيم مدخلات خاصه تكون مثاليه للمدى الواسع من المستخدمين.

2/ لكل استخدام خاص مستخدمين مختلفين و الذين لهم نماذج قرارات مختلفه , يضاف الى ذلك انه لايوجد محاسب او اقتصادى قادر على تقديم كل نماذج القرارات المختلفه بشكل صحيح.

3/ نظريه القيمه تقيد غير ضرورى.

4/ نظريه القيمه لا تفيد فى توضيح العديد من التطرات الحاليه فى المحاسبه.

                                                         (Sorter,1969_)       

يضاف الى ذلك الحدود المفروضه على استخدام النموذج التقليدى للمحاسبه المبنى على اساس مدخل القيمه , ويمكن حصر هذه الحدود فى الاتى

1/ ضروره القياس الكمى للاحداث التى يعترف بها النظام المحاسبى.

2/ استبعاد استخدام وصيانه البيانات المتعلق بقياس الانتاجيهوالاداء والصلاحيه وغيرها من البيانات الاخرى متعدده الاتجاهات.

3/ التقيد بخريطه محدده للحسابات.

4/ يؤدى استبعاد مجموعه من البيانات او تبويبها بطريقه لا تنبئ عن طبيعتها لغير المحاسبين.

5/ ارتفاع مستوى تجميع النظام للبيانات

6/ انخفاض مستوى التكامل بين بيانات المحاسبه المستند ه الى مدخل القيمه والبيانات غير الماليه لانشطه ووظائف المشروع الاخرى.

7/ يؤدى ما سبق الى عدم التناسق بين البيانات ووجود فجوات بينها.

8/ زياده أعباء وتكاليف تحديث وتشغيل وتخزين وصيانه ورقابه البيانات.

                                                                     ( الرفاعى, 2009م,  )

ثانيا: مدخل او منهج الاحداث Events approach

      لقد ظهر بوضوح نتيجه الانقسامات فى وجهات النظر بين أعضاء لجنه جمعيه المحاسبه الامريكيه التى اصدرت بيان بالنظريه الاساسيه للمحاسبه وذلك فى عام 1966م ,فقد فضل معظم اعضاء اللجنه وهم سته افراد استخدام مدخل القيمه كاساس لبناء نظريه المحاسبه, وذلك باستثناء عضو واحد وهو George Sorter الذى فضل استخدام مدخل الاحداث _(الرفاعى ,2009م,ص   ) وفى عام 1969م قام George Sorter بتقديم مدخله الذىايده فى احتماع جمعيه المحاسبه الامريكيه ودافع عنه فى احدى مقالته عام 1969م وقد حلول هو ومجموعه من الباحثين الاوربيون تطوير نظريه جديد للمحاسبه بالاعتماد على هذا المدخل لا سيما انهم اقترحوا عده انواع من نظم المعلومات بالاعتماد على هذا المدخل

, كذلك قد حظى هذا المدخل باهتمام كبير من قبل جمعيه المحاسبه الامريكيه فى الفتره بين 1970-1980 م .                          (                      ,2005_)

وعلى عكس مدخل القيمه يفترض هذا المخل عدم امكانيه التحديد الدقيق لفئات المستخدمين للمعلومات المحاسبيه أو احتياجاتهم التى يجب على نظام المعلومات المحاسبى الوفاء بها , ويقترح مدخل الاحداث ان الهدف من المحاسبه هو "توفير معلومات معبره عن الاحداث الاقتصاديه التى قد تكون مفيده لنماذج القرارات المختلفه" . لذا يجب الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقه بالاحداث الاقتصاديه والعناصر المرتبطه بالمشروع فى شكل أولى تفصيلى مبسط يمكن تجمعيه فى النهايه بواسطه المستخدم نفسه وبما يلائم احتياجاته . يعنى ذلك ان يقتصر دور المحاسب على مجرد توفير البيانات المعبره عن خصائص الاحداث الاقتصاديه وفقط . وبالتالى فان القوائم الماليه طبقا لهذ1 المدخل ستحتوى على ملاحظات تصف الاحداث الماديه التى وفعت فى الواقع العملى . كما يفترض ايضا هذ1 المدخل انه سيتم اختيار مستوى التجميع والتقييم للبيانات المحاسبيه بواسطه المستخدم الذى له داله خساره معروفه . _(الرفاعى,2009,ص     ) ان المستخدمين فقط هم الذين يستطعيون تحديد اى المعلومات هامه وايها تكون غير هامه (Sorter,1969_) واذ1 قام المستخد بعمليات تجميع البيانات المحاسبيه للحدث الاقتصادى وتقييمها . فعندئذ يمكن التخلص من ؟أخطاء القياس والتحيز وخسائر تجميع المعلومات والتى تنتج عند محاوله المحاسب فرض وجهه نظره عند تحديد وتخصيص الاوزان وحساب لقيم ومستويات تجميع البيانات عند اعداد مخرجات النظام . _( الرفاعى,2009م, ص     )

الا ان البعض كان ومازال يرى عدم صحه هذ1 المدخل كاساس لبناء نظريه المحاسبه وسوف نتناول هذه الانتقادات ومحاوله تحليلها تحليلا عميقا بهدف التوصل الى ما اذ1 كان هذا المدخ يصلح لبناء نظريه المحاسبه ام لا . ومن اهم الانتقادات الت توجه الى هذ1 المخل ما يلى:

1/ ان الاعلان او الافصاح عن جميع الاحداث الاقتصاديه يعد كشفا لاسرار الشركه او المنظمه .

   ان الفكره الرئيسيه لهذا المدخل  هو توفير بيانات عن الاحداث الاقتصاديه مفصلا للمستخدمين لكن ذلك مستحيل من الناحيه العمليه لان الافصاح عن كافه عمليات الشركه يعد نوع من الافصاح عن اسرار تميزها عن المنشات الاخرى وبالتالى فان الشركه قد تفقد المزايا التنافسيه التى تتميز بها عن المنشات الاخرى . وكعلاج لهذا الانتقاد  يمكن لنا اختيار درجه التفصيل فى التقرير من حيث الاحداث الاقتصاديه التى يتم الافصاح عنها وهنا نحتاج الى التميز بين الاحداث الاقتصاديه التى تؤدى الى الكشف عن اسرار الشركه وتلك التى لا تؤدى الى الكشف عن اسرار الشركه وهذا من الممكن ان يتم عن طريق اسواق راس المال والمنظمات المهنيه وذلك عن طريق التعليمات والارشادات التى تنتجها هذه المنظمات.(                 ,2005_)

ويضاف الدكتور لطفى الرفاعى الى ان الاداره الحديثه تقتنع بان القوه التنافسيه الحقيقيه للمنشاه تتحدد من خلال العاملين وجوده ااؤهم وقدرتهم علىالتحسين المستمر لهذ1 الاداء وليس فى سريه المعلومات الماليه والمحاسبيه وحجبها عن العاملين.وان الاتجاه الان نحو نظم المحاسبه المفتوحه.

2/  ان الافصاح عن احاث ومعلومات تفصليه قد تتسبب فى الارباك من قبل المستخدمين.

 اذ1 كان الافصاح عن كميه كبيره من المعلومات قد يؤدى الى صعوبه تحديد المعلومات المطلوبه من قبل المستخدمين خاصه عندما يكون حجم وعدد الشركات متنامى بسرعه وعدد كبير من الاحداث . وهنا قد يقع المستخدم فى حيره كبيره من جراء عدم المقدره على المقارنه بين الشركات المختلفهسواء فى نفس الصناعه او فى حاله اختلاف الصناعه وكذلك المقارنه بين الشركه الواحده فى الفترات المختلفهوناهيك عن المقارنه بين الشركات فى الدول المختلفه فى ظل العولمه وتحول العالم الى قريه صغيره وكعلاج لهذه النقطه يمكن لنا ان نضع قواعد بشان شكل ومحتويات التقارير الماليه وكذلك وضع معيار موحد للبرامج التى يتم استخدامها لتوليد المعلومات والابلاغ عن الاحداث. وكذلك مستوى تجميع المعلومات  يمكن لنا استخدام انواع من التقارير لدرجات مختلفه من التجميع على سبيل المثال

-         الطبقه الاولى :الاحداث الاقتصاديه دون تجميع.

-         الطبقه الثانيه: احداث اقتصاديه تم تجميعها الى حد ما.

-          الطبقه الثالثه: احداث اقتصاديه تم تجميعها الى اعلى درجه.

3/ لا يوجد قواعد معياريه لتطبيق مدخل الاحداث

    فى حاله عدم وجود معايير موحده تطبق على كل الشركات سوف يمكن للشركات عمل مغالطات ومالطات كبيره للمستخدمين واحداث نوعا من عدم تماثل المعلومات . ولم نعثر على اى ورقه تناقش كيفيه وضع معايير المحاسبه فى ظل مدخل الاحداث وهذا يدفعنا الى طرح مجموعه من الاسئله

أ‌-       ما هى الاحداث الاقتصاديه التى يجب الافصاح عنها؟

ب‌- ما هى طرق القياس التى يتم استعمالها؟

ت‌- ما هى وسيله ايصال المعلومات للمستخدمين؟

ث‌- ما هى اشكال ومحتويات التقارير الماليه؟

-           وكعلاج لهذه النقطه تكون هى تقريبا نفس علاج النقطتيين السابقتين . وكذلك يمكن لنا ان نضع قواعد واجبه التطبيق اذ1 اردنا لمدخل الاحداث ان يرى النور.

4/ ارتفاع تكاليف نظام المعلومات المحاسبى فى ظل هذا المدخل                                                                       التحدث عن ارتفاع تكاليف نظم المعلومات المحاسبيه كان فى الماضى ام الان و فى ظل الدرجه العاليه من الاليه فان  خصائص النظام ووظائفه سوف تختلف  مثل

أ‌-       اختفاء التجميع اليدوى للبيانات .

ب‌-   اختفاء معظم المستندات والتقارير الورقيه الشائع استخدامها.

ت‌-  التخلص من عمليات الادخال اليدوى للبيانات الى الحاسب وما ينتج عنه من اخطاء.

ث‌-  انخفاض تكاليف تجميع وادخال البيانات .

ج‌-    التشغيل الالى السريع للبيانات وبتكاليف اقل ومعل اقل من الاخطاء .

ح‌-   استخدام وسائل تخزين اصغر فى الحجم وذ1ت طاقات وقدرات تخزين واستيعاب عاليه مع انخفاض التكلفه.

خ‌-   سرعه اعداد مخرجات اكثر تنوعا فى اشكال وطرق العرض.

د‌-     التوسع فى استخدام شبكات لتوصيل وتوزيع مخرجات النظام.

                                                       (الرفاعى,2009م,ص64-65)

وبعد تناول هذه الانتقادات الموجه لهذا المدخل وتفندها قد يصعب علينا تفسير كيف يمكن لغالبيه اعضاء مجلس  جمعيه المحاسبه الامريكيه لهذ1 القرار بتفضيل مدخل القيمه على مدخل الاحداث , الا اننا يمكن نتفهم هذ1 الموقف فى ضوء نتائج الدراسه التى قامت بها جمعيه المحاسبه الامريكيه بعنوان Astatement of Basic Accounting Theory  فى عام 1966م والتى اهتمت بتحديد اهداف المحاسبه الماليه فى اطار تلبيه احتياجات المستخدمين واعتبرت هذه الاهداف جزءا من النظريه. وتضمنت هذه الدراسه اربعه معايير مرتبطه بعمليه انتاج المعلومات المحاسبيه وخمسه معايير مرتبطه بعمليه التوصيل على النحو التالى

اولا: معايير عمليه انتاج المعلومات المحاسبيه

أ‌-       معيار المناسبه_(الصلاحيه)

ب‌- معيار القابليه للتحقق

ت‌- معيار الخلو من التحيز

ث‌- معيار القياس الكمى

ثانيا: معايير عمليه توصيل المعلومات المحاسبيه

أ‌-       الملائمه للاستخدام المتوقع

ب‌- الافصاح عن العلاقات ذ1ت الاهميه

ت‌- التلخيص للمعلومات البيئيه

ث‌- التوحيد فى التطبيق خلال وبين الوحدات المحاسبيه

ج‌-   الثبات فى التطبيق على مر الوقت

                                                            (Fertig,1967_)               

وبملاحظه هذه المعايير التى كانت ناتج لدراسه الجمعيه نلاحظ انها تتمشى الى حد كبير مع مدخل القيمه.

ويمكن لنا بيان اهم الفروق بين المدخلين فى الجدول التالى

وجه المقارنه	مدخل القيمه	مدخل الاحداث
الفروض القائم عليها	يفترض امكانيه التعرف بدقه على فئات المستخدمين وامكانيه تحديد احتياجات هؤلاء المستخدمين بدرجه عاليه من الدقه تساعد فى استنتاج نظريه ونظام للمحاسبه ,يمكن من خلالها الوفاء باحتياجات هؤلاء المستخدمين	يفترض هذا المخل عدم امكانيه التحديد الدقيق لفئات المستخدمين للمعلومات المحاسبيه أو احتياجاتهم التى يجب على نظام المعلومات المحاسبى الوفاء بها , ويقترح مدخل الاحداث ان الهدف من المحاسبه هو "توفير معلومات معبره عن الاحداث الاقتصاديه التى قد تكون مفيده لنماذج القرارات المختلفه" .
عدد الاعضاء الذين ايده  تطبيقه فى اجتماع جمعيه المحاسبه الامريكيه	سته أعضاء	عضو واحد
القائم بعمليه التجميع والتقييم للبيانات	المحاسب	المستخدم
شكل القوائم والتقارير الماليه	الشكل التقليدى	فى صوره ملاحظات
قابليه المخرجات للمقارنه	قابله للمقارنه	غير قابله للمقارنه
البيئه التى يناسبها	هذا المدخل يكون اكثر ملائمه فى بيئه تتسم طبيعه القرارات بها بالهيكليه_(نماذج قرارات محدده)	يناسب البيئه الحديثه المتغيره عديده نماذج القرارات
الاسلوب الاكثر مناسبه	الملفات	قواعد البيانات
طبيعه الشخصيه التى يتوافق معها	يعتمد  هذا المدخل على نمط شخصيه متخذ القرار_(لا يتسم بالمرونه)	يناسب الشخصيه المرنه القادره على تحليل المعلومات والستفاده منها بشتى الصور