العلاقة بين خيارات الاسهم والتخطيط الضريبى
منذ ان قدم جنسن وماكلينج نظرية المنشأة تجدد التساؤل بسأن مسئولية
الادارة, بشأن ما اذا كانت ادارة المنشأة فى حقيقة امرها وكيلة عن الملاك , ترعى مصالحم وتسعى لاتخاذ
القرارات لتحقيق الاهداف التى ينشدونها أم نها هى الاخرى لها مصالح قد تتعارض مع
مصالح الملاك ومن ثم قد تتخذ قرارات تتعارض مع مصالح الموكلين اى الملالك(منير
هندى،2008، ص5)
فنظرية تكلفة الوكالة له جزور تاريخية تمتد الى ما ذكرة ادم سميث من ان كل انسان يسعى الى
تحقيق منفعتة الذاتية، فالصراع بين الانسان وأخية الانسان نشأ منذ بدء الخليقة فكل
انسان يسعى الى تحقيق منفعتة الذاتية حتى خلال سعية لحقيق منفعه عامة ونظم الوكالة
يتكون من طرفين الاول يطلق علية الاصيل او الموكل والثانى يطلق علية الوكيل ومن
أمثلة ذلك العلاقة بين حملة الاسهم(الاصيل) وادارة الشركة( الوكيل)(زكريا
الصادق،1988)
وهناك ثلاثة امور تزيد من الشك بشأن مسعى الادارة لتحقيق الاهداف التى
ينشدوها الملال وهى
1- انفصال
الادارة عن الملكية كما فى الشركات المساهمة.
2- الثانى
مترتب على الاول وهى ان اسهم تلك الشركات
مملوكة لعدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض وهى سمى اخرى تضعف
امكانية قيام الملاك بمراقبة تصرفات الادارة.
3- فى ظل
اتجاه المستثمرين لتنويع محفظه الاوراق المالية فان الاضرار التى تلحق به من جراء
سوء الادارة فى منشأة عاده ما تكون اثار محدوده بشكل يقلل الدافع لدية لمراقبة
تصرفات الادارة(منير هندى،2008)
وفى نفس الوقت فان اهم افتراضات نظرية تكلفة الوكالة يتمثل فى ان الادارة
هى من تتخذ القرار وفى ضوء اد الادارة لديها من المعلومات الداخلية التى ليست
متاحة للملاك التى تمكنها من اتخاذ القرارات التى تساهم فى تعظيم منفعة الادارة
الذاتية وفى نفس الوقت تتعارض مع مصالح الملاك . ومن اهم المصادر المحتملة
لتعارض المصالح بين الادارة والملاك هى رغبة الادارة فى تعظيم المكافأت والحوافز
التى تحصل عليها.
فيتوقع من المدير غير المالك او حتى المدير المالك الذى يعهد الية بمسئولية
الادارة دون غيرة ان يتخذ من القرارات ما يعظم ثروتة الشخصية دون ثروة الملاك
الاخرين وفى ظل الانتقادات الموجهه الى الحوافز النقدية وتأثيرها على الدافعية
خاصة عندما يتعلق الامر بالادارة العليا ، فاثارة الدافعية بالنقود لا يترتب علية
سوى المطالبة بالمزيد من النقود ليس فقط
لان الحوافز النقدية لا تشجع على تحمل المخاطر فى حين انها تشجع على التفكير فى
المدى القصير دون المدى الطويل وكلها أمور عاده ما يكون لها تأثير عكسى على ثروة
الملاك. كذلك يجب أن ترتبط بمتغيرات تخضع
لسيطرة الادارة على ان تتم مقارنة تلك المتغيرات مع المنشأت المماثلة قبل تقرير
المكافأت أو الحوافز( منير هندى ،2008).
ومن ثم كان اتجاه الشركات فى
العقود الاخيرة الى نوعية جديدة من الحوافز هى خيارات الاسهم التحفيزية للعاملين
وقد كشفت دراسة (Balsi et al,2000) من ان قيمة المكافات والحوافز الممنوحة للعاملين والمديرين فى 365
شركة أمريكية عام 1998 فى شكل خيارات
الاسهم تزيد بنسبة 80% عن مجموع المكافأت والحوافز الاخرى
ويعد خيار ألاسهم عقد يمنح حامل
السهم الحق مع عدم الزامة فى الاكتتاب فى اسهم المنشاة بسعر ثابت او قابل للتحديد
لمدة زمنية محددة ولقد تناولت دراسة (يونس عقل 2006) بعض صور المكافأت بالاعتماد على ادوات الملكيةكما يلى
أ-
خيارات الاسهم: ان تقوم المنشأة بمنح العاملين حق
شراء عدد محدد من الاسهم بسعر محدد( سعر التنفيذ) خلال فترة مستقبلية محددة او فى
نهايتها(تاريخ التنفيذ) مشروطا بتقديم خدمات او انجاز عمل معين من هؤلاء العاملين.
ب- الاسهم
المقيدة:يكون للمديرين حق شراء عدد محدد من الاسهم بسعر محدد يكون غالبا اقل من
سعر السوق الا انة لا يمنح للمديرين او العاملين حق التصرف فى الاسهم الا بعد مرور
فترة محددة مسبقا او الوفاء بقيود او شروط محددة.
ت- الاسهم
الوهمية: يحصل العاملين على عدد محدد من الاسهم تحدد قيمتها على اساس القيمة
السوقية العادلة للمنشأة وذلك فى تاريخ المنح ويتحدد العائد المستقبلى الذى يحققة
العامل على اساس الزيادة فى القيمة المبدئية للاسهم بدون الحصول على الاسهم ذاتها
ث- حقوق
ارتفاع قيمة السهم: يتم الاتفاق مع العاملين على منحهم قيمة الفرق بين سعر عدد
محدد من الاسهم أثناء التنفيذ وبين السعر فى تاريخ التنفيذ
فالهدف من هذا النوع من
المكافات هو اثارة دافعية المديرين والعاملين لبذل مجهود اكبر لزيادة قيمة الشركة
وبالتالى اسعار الاسهم ومن ثم فان هذا
النوع من المكافأت يعالج أوجة القصور والعيوب الموجودة فى الحوافز النقدية لانة
1- يهتم
بالاجل الطويل وليس القصير
2- يشجع
المديرين على تحمل المخاطر
3- معالجة
المشاكل المترتبة على زيادة معدل دوران
العاملين لان هذه الحوافز لكى يحصل عليها العاملين والمديرين تاخذ فترة أطول من
الزمن
لكن فى نفس الوقت فان هذا النوع من المكأفات او الحوافز قد اثار الجدل حولة
فيما يتعلق باثارة على عمليات التخطيط الضريبى ، فان هذا النوع من المكافات سيجعل
مكافات المديرين(المسئولين عن اعداد التقارير المالة) متوقفة على الارباح المنشورة
فى التقارير وفى نفس الوقت فان الارباح
المنشوره سوف تخضع للقوانين الضريبية فى كل دولة . ولقد قام مجلس معايير المحاسبة
الدولية IASB باصدار
المعيار الدولى المدفوعات المبنية على
الاسهم IFRS2 عام 2004
وادخل علية بعص التحسينات فى 2008، 2009، والذى يقابل المعيار المصرى 39 الصادر
عام 2006.
فقد وجدت دراسة (Defusco et al ,1991) ان خطط المكافات التى تتكون من المكافات النقدية وخيارات الاسهم
تقدم ارباح ومكافات اكبر بعد دفع الضرائب وذلك بالمقارنه بالشركات التى تعتمد على
المكافات النقدية فقط، مما يعنى ان خيارات الاسهم تساعد فى خفض الضرائب لدى
الشركات
ويمكن تعريف الخطيط الضريبى
فن ترتيب امورك بعدة طرق تفيد فى تأجيل أو تجنب اداء الضريبة من خلال توظيف
استراتيجيات فعالة فى مجال التخطيط الضريبى. ويهدف الى توفير موارد مالية يمكن
استخدامها فى الانفاق او الادخار او الاستثمار .وبعبارة اخرى التخطيط الضريبى يعنى
تاجيل اداء الضريبة وقد تم اشتقاقة من _(التجنب الضريبى) من خلال الاستفادة من الاعفاءات الضريبية وزيادة وتسريع التخفيضات
الضريبية والاستفادة القصوى من كافة الثغرات القانونية القابلة للتطبيق لتاجيل
اداء الضريبة,2014_)Bill
Bischoff (
وهو ما يطرح التساؤل عن الفرق بين التخطيط الضريبى
والتجنب الضريبى والتهرب الضريبى
فالتزامات الضريبية على الافراد والشركات يمكن تخفيضها بثلاث أدوات( التخطيط الضريبىTax Planning- التجنب الضريبىTax Avoidance- التهرب الضريبىTax-Evasion)
وعلى الرغم
من ان هدف الادوات الثلاثة هو تخفيض الضرائب او تاجليها او حتى عدم اداؤها الان ن
هذه المصطلحات لها مدلاولات مختلفة ولا يجب ان يتم استخدامها بنفس المعنى ويمكن
التميز بينها كما يلى
1- التخطيط الضريبى: هو فن تخفيض الالتزامات الضريبية للافراد والشركات من خلال الاستفادة من مختلف احكام القانون. فالحكومات فى كثير من الحالات تقدم تخفيضات وحوافز ضريبية واعفاءات يمكن استخدامها من قبل الممولين للحد من أوتخفيض الالتزامات الضريبية . والتخطيط الضريبى هو عملية قانونية 100% وبالتالى يمكن الافراد والشركات الاستفادة بة فى تاجيل او تخفيف او حتى عدم اداء الضريبة
2- التجنب الضريبى:يعنى اساسا الاستفادة من الثغرات الموجودة فى القانون
الضريبى للحصول على مزايا ضريبية للحد من او تخفيف العبء الضريبى، والتجنب الضريبى
هو عملية قانونية 100%.
وعلى الرغم من ان كل من التخطيط الضريبى والتجنب الضريبى اساليب قانونية
للحد من او تخفيف العبء الضريبى لكن هناك خيط رفيع يمثل الفرق بينهما هو انه فى
التخطيط الضريبى فان الممولين يفعلون ما تريد الحكومات منهم ان يفعلوها فى حين ان
التجنب الضريبى فان الممولين يقومون يقومون بافعال لم يكن يتوقع من دافعى الضرائب
القيام بها والحكومات تحاول جاهدة لازالة اى ثغرات قانونية للحد من قيام الممولين بالتجنب الضريبى( www.charteredclub.com)
3- التهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو
المؤسسات للتهرب من دفع
الضرائب بطرق غير قانونية. يتضمن التهرب الضريبي عادة
تشويه أو إخفاء متعمد للوضع
الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه
السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل على وجه الخصوص
تقديم تقارير ضريبية غير صادقة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة
الحقيقية لها.
فالتخطيط الضريبى: هو تحليل منطقى للوضع المالى او خطة من منظر الضرائب
للموامة بين الاهداف المالية والخطيط الضريبى الكفء والغرض من التخطيط الضريبى هو
اكتشاف كيفية انجاز عناصر الخطة المالية المختلفة باعلى كفاءة ضريبية ، فالتخطيط
الضريبى يسمح لعناصر الخطة المالية الاخرى التفاعل بشكل أكثر فعالية من خلال تقليل الالتزامات
الضريبية( www.investopedia.com ) وبالتالى
فان التخطيط الضريبى هو احد العناصر التى يجب اخذها فى الاعتبارمن قبل الادارة عند
اتخاذ القررات المتعلقة بالاستثمار والتمويل مما يمكن الادارة من توفير موارد
مالية وفى نفس الوقت الاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية المقدمة من الحكومات
ولكن فى نفس الوقت فان عمليات التخطيط الضريبى قد يكون لها اثار عكسية على ثروة
الملاك، فالتجنب الضريبى المتعلق باستغلال الثغرات القانونية الموجودة فى القوانين
الضريبية يساهم فى تخفيف العبء الضريبى ولكن فى نفس الوقت لا يحتاج الى عمليات
تخطيط بل يحتاج فهم واضح لقوانين الضرائب والثغرات التى تحتويها والتى يمكن من
خلالها تحقيق مزايا ضريبية وبالتالى فان التجنب الضريبى يكون مفيد لكل من الملاك
والادارة على حد سواء.
اما بالنسبة للتخطيط الضريبى فاصبح اكثر اهمية من اى وقت مضى فالتخطيط
الضريبى لسنوات متعددة ذو قيمة كبيرة خاصة مع المكافات او الحوافز التى تكون فى صورة خيارات الاسهم وبصفة خاصة عندما
تكون المكافات فى صورة اسهم مقيدة ويمكن بيان التطور فى منح المكافات فى صورة اسهم
مقيدة فى الجدول التالى
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
خيارات
الاسهم
|
تمثل
76% من المكافات طويلة الاجل
|
تمثل
62% من المكافات طويلة الاجل
|
تمثل
57% من المكافات طويلة الاجل
|
|
الاسهم
المقيدة
|
تمثل
12% من المكافات طويلة الاجل
|
تمثل
20% من المكافات طويلة الاجل
|
تمثل
23% من المكافات طويلة الاجل
|
ويتضح ان هناك اتجاة عام لزيادة مكافات المديرين
فى شكل اسهم مقيدة مقارنة بالمكافات فى شكل خيارات الاسهم (ياسر كساب،2008)
فعمليات التخطيط الضريبى اصبحت محورية على نحو
متزايد فى اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية
للشركات فالقوانين الضريبية فى كل
دولة تحتوى على مجموعة من الحوافز
والاعفاءات الضريبية من اجل تشجيع الاستثمارات
وبالتالى فان القوانين بذلك تعطر المنزيد من الفرص للادارة للاستفادة من
الفروق فى معدلات الضرائب والمزايا الضريبية من خلال التوفيق بين هذه الفرص
والقرارات المالية والاستثمارية التى تتخذها الادارة وبالتالى قد تدخل الادارة فى
بعض المشروعات أو المجالات الاستثمارية او
حتى اتخاذ بعض القرارات المالية التى تجعلها تحظى بمزايا ضريبية مما يجعل الارباح تبدو بشكل كبير وبالتالى تزيد اسعار الاسهم وبالتبعية زيادة
المكافات التى يحصلون عليها من خلال خيارات الاسهم الا ان هذه المشروعات قد لا
تساهم فى تعظيم ثروة الملاك فى الاجل الطويل الامر الذى يمثل تحدى حقيقى امام الملاك قد يزيد
من تكلفة الوكالة
(ملاحظة بعض الباحثين يستخدم التخطيط الضريبى والتجنب الضريبى كشئ واحد فى
بعض الابحاث)
لاحظ:
هذه الورقه البحثية مجرد اطارا عاما مطروحا للمناقشه والجدل والاضافه والتطوير
والتفصيل وبالتالى قد تتطلب المزيد من البحث والدراسة
قائمة المراجع
* زكريا الصادق،1988" تحليل المعلومات المحاسبية لوحدة اقتصادة تم
اعلان افلاسها قانونا وتحليل سلوك الادارة العليا لهذة الوحدة: دراسة نظرية
وتطبيقية" المجلة
العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الاول
* يونس عقل ،2006" نموذج محاسبى مقترح للمحاسبة عن المكافات التشجعية
المعتمدة على ادوات حقوق الملكية فى ضوء المعايير المحاسبية" المجلة العلمية
التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا
* منير ابراهيم هندى،2008" الفكر الحديث فى هيكل تمويل الشركات الجزء
الثالث" منشاه المعارف، الاسكنرية
*
ياسر كساب،2008" أثر وجود خيارات الاسهم ضمن حزمة المكافأت الادارية على سلوك
الادارة العليا فى الشركات المساهمة المصرية: تحليل نظرة وحالة تماثلية"
المجلة العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الثانى المجلد
الثانى
* Bischoff ,Bill.,2014 "Why tax planning is so importanT " AVAILABLE AT
http://www.marketwatch.com/story/why-tax-planning-is-so-important-2014-07-01
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق