العلاقة بين محاسبه القيمة العادلة وأتعاب المراجع

العلاقة بين محاسبه القيمة العادلة وأتعاب المراجع

 تعتبر عملية تحديد أتعاب المراجعة من أعقد العمليات التي تواجه المراجع والعميل على حد سواء نظراً لارتباطها بعوامل عديدة متداخلة .فخدمة المراجعة سلعة اقتصادية ،و تمثل أتعاب عمليات المراجعة مصدر الإيراد الرئيسي لمكاتب المراجعة،ومن الناحية الأخرى تمثل أتعاب المراجعة عبئاً مالياً على المنشآت الخاضعة للمراجعة تتوقع أن تحصل مقابله على منفعة تبرر تحمله.

ومن هنا أصبحت عملية تحديد أتعاب المراجعة مسألة حيوية لكل من المراجعين والمنشآت الخاضعة للمراجعة سواء من حيث تقييم المراجعين لمدى عدالتها وتناسبها مع ما يبذلون من جهد وما يتكبدون من تكلفة وما يتحملون من مسئوليات جراء قيامهم بأعمالهم ، أو من حيث مدى شعور المنشآت الخاضعة للمراجعة بحصولها على عائد أو منفعة تبرر تحمل مثل هذه الأتعاب.

والسؤال الذى يطرح نفسه هل الاتجاه نحو تبنى القيمه العادله فى المحاسبه كبديل للتكلفه التاريخيه يمكن ان يؤثر على عمل المراجع او اجراءات المراجعه المتبعه و او التكاليف التى يتكبدها المراجع اثناء القيام بعمليه المراجعه ومن ثم يكون لها دور فى تحديد الاتعاب التى يتقاضاها المراجع نظير القيام بعمليه المراجعه.

ان التطور الذى حدث فى البيئه المحاسبية بادخال  مفهوم القيمة العادلة وكيفية قياسها ومدي اتفاق ذلك مع الإطار المفاهيمي للمحاسبة قد شكل  تطوراً هائلاً في الفكر المحاسبي استغرق سنوات عديدة من النقاش. وفى نفس الوقت  قد تكون القيمه الادله مجالا خصبا لتحيز الاداره سواء بقصد او بدون قصد ، ويعرف المعيار IFRS13 القيمه العادله بانها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذى سيتم دفعه لنقل التزام فى معامله بين المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس

ويرى البحث ان المراجع يجب عليه عند تحديد اتعاب المراجعه مراعاه اى مستوى من مستويات القيمه العادله تقع فيه اصول والتزامات المنشاه محل المراجعه فعلى سبيل المثال...

المستوى الاول:وهو عباره عن اسعار معلنه فى السوق النشط للاصول والالتزامات فى تاريخ القياس ، وهذا المستوى  هو اكثر المستويات موثوقيه ويتم استخدامه دون ادخال اى تعديلات ومن ثم فان هذا المستوى لم يتطلب جهد اضافى من المراجع ولا تكلفه اضافيه ويكون اقل خطوره  لانه يقدم لنا قيمه عادله قابله للمشاهده والتحقق فى السوق مهما يترتب عليه بالضروره عدم المبالغه فى اتعاب المراجعه بل و تخفيض اتعاب المراجعه ايضا  اذا كان اصول والتزامات الشركه  فى هذا المستوى من القيمه العادلة

المستوى الثانى:تتضمن مدخلات هذا المستوى اسعار معلنه فى اسواق نشطه لكنها لا تستخدم بذاتها فى تحديد القيمه العادله بل يتطلب الامر استخدام مدخلات اخرى ايضا عند تحديد القيمه العادله ، وهذا المستوى لا يقدم قيمه عادله قابله للمشاهده بذاتها وان كان يمكن الاستدلال عليها من خلال مدخلات قياسها  ويرى الباحث ان الجهد والتكلفه المبذول فى سبيل جمع ادله الاثبات والتحقق من القيمه العادله ربما تعادل تزيد قليلا عن التكلفه والجهد او المبذول من قبل المراجع عند استخدام مدخل التكلفه التاريخيه من قبل المنشاه ، وان كان استخدام القيمه العادله يتطلب من المراجع مهارات ومعارف اكثر وبالتالى عند هذا المستوى قد لا تزيد اتعاب المراجع

المستوى الثالث:تتمثل مدخلات القيمه العادله عند هذا المستوى فى الافتراضات التى تضعها المنشاه بشان القيمه العادله للاصل او الالتزام والتى على اساسها تتحدد القيمه العادله، ويتعين على المنشاه تعديلات هذه الافتراضات كلما توفرت معلومات يمكن الاعتماد عليها اكثر فى تحديد القيمه العادله ،وهذا المستوى هو اكثر مستويات القيمه العادله التى يمكن استخدامه فى التلاعب والتحيز واداره الارباح  ومن ثم يعرض المراجع لخطوره التعرض للمساءله فى حاله عدم بذل العنايه المهنيه الازمه  وهنا يجب على المراجع الاطلاع على هذه الافتراضات ووتقييمها واستخدامها فى اعداد تقديرات القيمه العادله بصوره مستقله عن المنشاه  فى حاله الاقتناع بهذه الافتراضات  وقد يترتب الامر استخدام استعانه فريق المراجعه باحد الخبراء فى مجال تقييم القيمه العادله  الامر زياده الجهد والتكلفه التى يتحملها فريق المراجعه ومن ثم يجب مراعاه ذلك عند تحديد اتعاب المراجعه

لاحظ: هذه الورقه البحثية مجرد اطارا عاما مطروحا للمناقشه والجدل والاضافه والتطوير والتفصيل  وبالتالى قد تتطلب المزيد من البحث والدراسة