لجنة المراجعة وحوكمه الشركات

الفصل الخامس لجنة المراجعة وحوكمه الشركات مقدمة يعد مفهوم لجنة المراجعة مفهوم قديم نسبيا يعود استخدامه إلى القرن التاسع عشر عندما قدم (Tricker, 1978) دليل على أن Great Western Railway كونت لجنة مراجعة عام 1872. كذلك ظهرت لجان المراجعة في بداية القرن العشرين مع ظهور المشاكل الرئيسية بإفلاس بعض الشركات مثل شركة Mckesson and Robbins في الكساد العظيم عام 1929 وعبرت بعض التقارير في تلك الفترة عن إمكانية تفادي تلك المخاطر في حال وجود لجان للمراجعة، وفى العقود الأخيرة ظهرت فكرة تكوين لجان المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهزات المالية الناتجة عن التلاعب في التقارير المالية والتي أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك للأوراق المالية وهيئة تداول الأوراق المالية بالتوصية بضرورة تشكيل لجنة مكونة من الأعضاء غير التنفيذيين تكون مهمتها تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه، وذلك كمحاولة لزيادة ودعم استقلاليته في إبداء الرأي في القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات وفي عام 1967 أوصى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي جميع المؤسسات العامة بضرورة إنشاء لجنة المراجعة بحيث يكون من ضمن مسؤولياتها حل المشكلات التي قد تنشأ بين المراجع الخارجي وإدارة المؤسسة فيما يتعلق بالأمور المحاسبية وطرق الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية، وفي عام1972 أوصت هيئة تداول الأوراق المالية الشركات المساهمة بإنشاء لجان للمراجعة تكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين من مجلس الإدارة (اياد الصوص،2012). كما أوصى معهد المراجعين الداخليين الأمريكي IIA عام 1985 في بيانه Position Statement Audit Committee بضرورة تشكيل لجن مراجعة بشركات المساهمة. اكد تقرير "Cadbury report" في عام 1992 بعنوان "الجوانب المالية للاجراءات الحاكمة للشركات " على اهمية تعيين لجان مجالس الادارة كلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة الحوافز والمكافآت وان تقتصر عضوية اللجان ولجنة المراجعة خاصة على اعضاء مستقلين من خارج الشركة . وبالنسبة لالزام الشركات بتكوين لجان مراجعة فقد طالبت هيئة تداول الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية SEC, 1978 وبورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE, 1977 والبورصة الأمريكية للأوراق المالية AMEX, 1979 وبورصة ماليزيا 2001 وفي استراليا عام 1990 أوصت مجموعة العمل Working Group on practice بتشكيل لجان مراجعة بشركات المساهمة العامة الاسترالية وبالفعل قامت بورصة استراليا (ASX, 2003) بأن يكون لدى كل وحدة اقتصادية مسجلة أو ترغب في التسجيل تكوين لجنة مراجعة يتكون غالبية أعضائها من المديرين غير التنفيذيين وأن تتوافر في أعضاء هذه اللجنة الخبرة والمعرفة المالية والمحاسبية. فى مصر، ألزم البنك المركزي المصري بإلزام البنوك الخاضعة لإشرافه بتكوين لجان للمراجعة تختص ببعض الأنشطة التي حددها لها في القانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون 93 لسنة 2005 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. يضاف الى ذلك أوضحت المادة الرابعة من البند السابع من الأحكام العامة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب للأوراق المالية في البورصة المصرية، أوضحت بأنه يجب على الشركة أن ترفق بطلب القيد في أي من جداول البورصة الإفصاح عن وجود لجنة المراجعة طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (7) من هذه القواعد. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تلزم فيها هيئة سوق المال الشركات التي تتعامل معها أو في البورصة بضرورة وجود لجنة المراجعة، ولقد تناولت المادة السابعة من هذه القواعد تشكيل اللجنة واختصاصاتها، وأوضحت بأنه يجب أن تكون لكل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة لجنة مراجعة يختارها مجلس إدارة الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وبرئاسة أحدهم، وإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة، وبذلك قد حددت القواعد عدد اللجنة كحد أدنى ثلاثة أعضاء دون وجود حد أقصى كما بيّنت بأنهم يكونوا من أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين أو من ذوي الخبرة. وترجع أهمية لجان المراجعة في الشركات الى العديد من الأسباب منها منح الثقة لمستخدمي التقارير المالية للشركات وخلق انطباع لديهم بأن مراقبة أنشطة الشركة تتم على مستوى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة مما يضفي طابع الجدية على الوظيفة الرقابية والتركيز على مساءلة مجلس الإدارة تجاه جمهور المساهمين، والتكامل بين أنشطة المراجعة الداخلية والخارجية، وضمان نزاهة البيانات المالية المنشورة وشفافية الإفصاح عن المعلومات التي تهم الأطراف المختلفة ذات العلاقة، والتأكد من كفاءة نظم إدارة المخاطر وكفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية. يتضمن هذا الفصل عده موضوعات منها أولا: مهام ومسئوليات لجنه المراجعة ثانيا: خصائص جودة لجنة المراجعة ثالثا: تطبيقات عملية لتقييم خصائص جودة لجنة المراجعة إن مرت الأيام ولم ترونى فهذه مشاركتى فتذكرونى؛ وإن غبت ولم تجدونى أكون وقتها بحاجه للدعاء فأدعو لى "********************* لتحميل الملف بالكامل *********************** https://t.me/hamadaelmaasrawy