تقييم الاصدار الاخير لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عام 2015

 تقييم الاصدار الاخير لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عام  2015

    

*مقدمة

    كانت المحاسبة في الماضي تعمل في ضوء المبادئ أو الأصول المحاسبية المتعارف عليها،ويقصد بهذا التعبير كل ما هو متفق على انه مقبول في العمل المحاسبي في مكان ما ووقت ما ،حيث تجمعت هذه المبادئ أو الأصول المحاسبية تدريجياً لمعالجة المشاكل المحاسبية التي تظهر مع الزمن .وكان لتبنى بعض  الشركات لطريقه محاسبيه ما لعلاج مشكله محاسبية ظهرت حتى ولو لم يحدث إجماع عليها ،واتبعت بعض الشركات طرق محاسبية مختلفة لمعالجه نفس المشكلة وبالتالي  أصبحت كلتا الطريقتين من المتعارف عليهما،لذلك أصبح تعبير متعارف عليه يمثل مشكله في حد ذاته (مصطفى هديب،2006،ص ص166-167. نقلا عن يحيى أبو طالب،1994،ص ص 8-9).

    ومن هنا بدأت تظهر ما تسمى المعايير المحاسبية التي  تعد بمثابة مجموعة من القواعد المحاسبية المتفق علي استخدامها كمرشد أساسي لتحقيق تجانس المعالجات في قياس الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي وكيفيه إيصال المعلومات الناتجة عن تلك المعالجات إلى الأطراف المستفيدة منها(احمد حسانين،2003،ص129) .

*طبييعة المشكلة

    إن عمليه إعداد معايير المحاسبة عمليه مركبه ومنظمه تساهم فيها أطراف وجهات عديدة.فهي عمليه منظمه لأنه لا يترك للشركات إعداد معاييرها المحاسبية الخاصة،وإنما شرط تحقيق المصلحة العامة يجعل منها عمليه منظمه على مستوى الدولة.كما أنها عملية مركبه حيث تعتبر بمثابة قرار اجتماعي تساهم فيها،وتتأثر بها،جهات وأطراف عديدة بحيث تسفر عن معايير يمكن أن تحقق مصالح كافه الأطراف المعنية وعلى الأخص حماية المستثمرين في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات(زكريا الصادق،1989).

 وإذا كانت المعايير المحاسبية توفر قواعد في متناول اليد للعمل المحاسبي اليومي ، وهى بذلك تماثل القواعد التي يتضمنها دليل الإجراءات المحاسبية الذي يعتبر أحد عناصر النظام المحاسبي ، ومن ثم فان تطوير المعايير سوف يؤدى إلى تطوير التقارير المالية من خلال إمداد مستخدمي هذه التقارير بمعلومات أكثر شمولا ،وأكثر وضوحا وأكثر ثباتاً،أو بعبارة أخرى سوف يؤدي تطوير المعايير إلى زيادة درجه الملائمة ،والاعتماد على المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام المحا سبى . ومن ثم فان استخدام المعايير المحاسبية سوف يؤدى إلى زيادة إمكانيات المقارنة بين التقارير المالية للشركات المختلفة من خلال أتباع أسس ثابتة للاعتراف ،والقياس ،والإفصاح، والعرض المحاسبي(محمد العسيلي،2008، ص 345نقلاعن(Baxtar,1981,pp.6-7.

   و ترجع بداية المعايير في مصر إلى عام 1980 عندما عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للمحاسبة والذي خصص لبحث إمكانية وضع معايير محاسبية في البيئة المصرية وتحديد أنسب الأساليب لوضع تلك المعايير ، وصدرت توصيات المؤتمر باختيار معايير المحاسبة الدولية كأساس لتصميم المعايير المصرية مع إدخال بعض التعديلات عليها لتلائم البيئة المحلية . وصدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 232 لعام 1996 بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها ، وقامت اللجنة بإعداد المعايير المحاسبية المصرية التي أنشأت في معظمها من معايير المحاسبة الدولية . وصدر بأول مجموعه من المعايير  قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لعام 1997 وكان المعيار الأول الخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية هو أول هذه المعايير ( احمد حسانين،2003، ص 149). وكان عدد هذه المعايير 19 تلاها 3 معايير إضافية أي أن المعايير الصادرة في ظل هذا القرار بلغ إجمالي عددها 22 معياراً. ثم قرار وزير التجارة الخارجية رقم 345 لسنه 2002 وبموجبه حل المعيار المصري رقم 1 المعدل والخاص بعرض القوائم المالية محل المعايير التالية:

1-        معيار المحاسبة المصري رقم (1): الإفصاح عن السياسات المحاسبية.

2-        معيار المحاسبة المصري رقم(3) المعلومات الواجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.

3-        معيار المحاسبة المصري رقم (9): عرض الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

4-    كما تم تعديل المعيار الخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها  رقم 10 ، كما تم أضافه معيار خاص بالأصول غير الملموسة برقم (23) ليحل محل المعيار المصري رقم (6) وبذلك أصبح عدد المعايير الصادرة بعد هذا القرار 20 معيارا (ممدوح الرشيدى، 2006، ص 34) .

   وفى يوليه 2006  أصدرت وزاره الاستثمار مجموعة من المعايير المحاسبية بهدف تحقيق التقارب مع معايير المحاسبة الدولية تتكون من إطار لإعداد وعرض القوائم المالية وعددها 35 معيارا محاسبيا تناولت تقريبا كافه المجالات التي تناولتها معايير المحاسبة الدولية. وتم إلغاء العمل بجميع المعايير المحاسبية الصادرة بقرارات سابقه وقد استندت هذه المعايير بشكل أساسي على معايير المحاسبة الدولية باستثناء بعض التعديلات التي أجريت عليها لكي تتناسب مع المتغيرات البيئية المحيطة بالممارسات المحاسبية المصرية(محمد العسيلى،2008،ص 988) . وقد حرصت جهات التشريع المحاسبي في مصر ممثلة في وزارة الاستثمار، وفور قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 2008 بتعديل تلك المعايير المتصلة بقياس والإفصاح عن الأدوات المالية( في ظل الأزمة المالية العالمية) على تعديل المعيارين رقمي 25، 26 من معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع تلك التعديلات في المعايير الدولية وبما يؤكد ارتباط الممارسات المحاسبية في مصر بما هو معمول به دوليا(اشرف عبدالبديع،2009،ص 299).

وفى عام 2015  صدرقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية والذي توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.و أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.

وأوضح شريف سامي أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته. وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة. وبالتالى يمكن طرح الاسئلة البحثية التالية

- ما هى مزايا او منافع اصدار معايير المحاسبة المصرية 2015؟

-         ما هى عيوب او سلبيات اصدار معايير المحاسبة المصرية 2015؟

أولا: مزايا او منافع اصدار معايير المحاسبة المصرية 2015

- وقد عالج هذا الاصدار احد اهم عيوب الاصدارات المختلفة من معايير المحاسبة المصرية فى الماضى  وذلك من خلال التماشى مع احدث تعديلات معايير المحاسبة الدولية.

 "فقد  أصدرت معايير المحاسبة المصرية  فى الماضى مترجمة من المعايير الدولية في 1997 بالاعتماد على المعايير الدولية 1996 على الرغم من إدخال تعديلات على المعايير الدولية في 1997، كذلك معايير المحاسبة المصرية المعدلة في 2002 اعتمدت في الترجمة على المعايير الدولية لعام 1997 على الرغم من إدخال تعديلات عليها، وكانت النسخة الأخيرة من المعايير المصرية 2006  معتمدة أيضا على المعايير الدولية  وكانت استجابة الجهة المصرية لازمة الرهن العقاري بتعديل معيارين فقط بناء على التعديلات الدولية دون تعديل باقي المعايير"( المعصراوى ،2014)

- كذلك فان هذا الاصدار قد  تتضمن اطار فكرى متكامل مستقل عن المعايير المختلفة. فقد كان صدرت النسخة الأولى من معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد  رقم 503    لسنه  1997 بدون إطار فكرى ومفاهيمي تستند عليه معايير المحاسبة المصرية ( أبوزيد كامل، 1998).

  . - في عام 2002 أصدرت نسخة معدلة من معايير المحاسبة بموجب قرار وزير التجارة الخارجية رقم 345 ، إلا أنه لم تشتمل على إطار فكرى ومفاهيمي ( شريف توفيق، محمود عبد الفتاح، 2004 ) وتم إصدار النسخة الجديدة من معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنه 2006 واحتوت لأول مره على إطار شبه متكامل لإعداد وعرض القوائم المالية  حيث تتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية ( القابلية للفهم- الملائمة- المصداقية- القابلية للمقارنة) – الأهمية النسبية- أهداف القوائم المالية- المستخدمون وحاجتهم إلى المعلومات- التعبير العادل- عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها- مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه( شريف توفيق،2011 ).  وبالتالى فان الاصدار الحالى  تتضمن اطار متكامل لمعايير المحاسبة حتى وان كان ترجمه حرفية للاطار الدولى للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ، ويجب مراعاه ان هناك مسوده عرض لتعديل الاطار الدولى لاعداد التقارير المالية مطروحة للمناقشة والتعليق فيجب دراستها وارسال رد عليها بما يناسب المتغيرات البيئية المصرية ، وان يتم تعديل الاطار الصادر عند الاقرار النهائى لمسوده العرض الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB. ولا ننتظر سنوات عديده اخرى لتعديل الاطار الفكرى.

-على الرغم من خلو معايير المحاسبة المصرية من بعض المعايير الحديثة الصادره عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB  على سبيل المثال

IFRS9 الادوات المالية

IFRS14 الحسابات الحكومية المؤجلة

IFRS15الاعتراف بالايراد من العملاء

الا انه يمكن القول ان هذه المعايير لم يتم تفعيل التطبيق الفعلى لها على المستوى الدولى ويتضح ذلك من خلال الجدول  الاتى

المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية	تاريخ الاصدار Issued date	تاريخ اجراء التعديلات	تاريخ التطبيق الفعلى Effective date
IFRS9 الادوات المالية	2009	2014	يناير 2018
IFRS14 الحسابات الحكومية المؤجلة	2014	2014	يناير 2016
IFRS15الاعتراف بالايراد من العملاء	2014	2014	يناير 2017

 www.ifrs.org

 -تتضمن  المعايير المحاسبية المصرية لأول مرة معياراً خاصا  للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.

  فمعيار التقرير المالى للمنشات الصغيره والمتوسطة  IFRS FOR SEMS  تم السماح بالتطبيق الفعلى له منذ 2009 Effective immediately on issue (subject to jurisdictional adoption_)) www.iasplus.com ))  وان كان تم ادخال تعديلات علية فى 2015 وسوف يتم تفعيل تطبيقها فى 2017

ومن خصائص المنشات صغيره الحجم والمتوسطة الاتى

1- ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ويكون ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ إذا:

  أ( ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺪﯾﻦ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﺎﻣﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﮭﺎ ﻹﺻﺪار ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷدوات ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﺎﻣﺔ ) ﺗﺪاول ﻣﺤﻠﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  أو

 ب( ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﺻﻮل ﺑﺼﻔﺔ وﻛﯿﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺄﺣﺪ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ. وھﺬه ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﺎدة ﻟﻠﺒﻨﻮك، واﻹﺗﺤﺎدات اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة/اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﺗﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، و ﺑﻨﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

2- ﺗﻨﺸﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻏﺮض ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ. وﺗﺸﻤﻞ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ اﻟﻤﻼك اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ، ووﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

IFRS FOR SEMS ))

 و تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، اذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة. (اتحاد المصارف العربية) وبالتالى فان اصدار معيار متعلق بالمنشات الصغيره ومتوسطة الحجم  خطوه موفقه الى حد كبير من قبل الجهه المختصة

ثانيا: عيوب او سلبيات اصدار معايير المحاسبة المصرية2015

   على الرغم من أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية له منافع إيجابية مباشرة، لعل أبرزها المشاركة في الكيانات الدولية وتشجيع الاستثمارات والرفع من مستوى الإفصاح المحاسبي. وتخفيض تكلفة راس المال وزياده كمية راس المال فى الاقتصاد  وزياده السيولة فى الاسواق المالية من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وزياده جوده التقارير المالية نتيجه تبنى معايير عالية الجوده ( عبد الرحمن الحميد،  2011   ) وهذا يتمشى مع الاستراتيجية التى اعلنتها المؤسسة الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS Foundation فى 2012 ان هدف المؤسسة فى العقد التالى  يقوم على اساس ان الهدف طويل الاجل للمؤسسة هو ان يتم تبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية تبنيا كاملا من كافة دول العالم دون اجراء اى تعديل عليها واذا حدث تقارب من اى دولة يكون لفترة محدوده مهما اختلفت اليات التنفيذ على ان تنتهى مهلة التوافق بالتبنى الكامل ، وبالطبع فانها سياسة تبدو متشدده لكنها رسالة موجهه للدول التى مازالت حتى الان متأرجحة وتحاول مد الفترة الانتقالية لاجل غير مسمى( احمد ابوطالب،2013)

    لكن يرى الكثيرون أن الاندفاع وراء نهج تطبيق معايير المحاسبة الدولية يمثل خطأ فادحا، خاصة في الدول النامية قد لا يتبين أثره في المستوى القصير، لكن آثاره السلبية في اقتصاد تلك الدولة ستظهر جلية على المستوى الطويل؛ لما لذلك من تكاليف مباشرة وغير مباشرة، سواء في منافسة الأجانب في التوظيف المحلي وتعديل الأنظمة المالية وإعداد القوائم وتكاليف إعادة التأهيل والتدريب  بالنسبة للمراجعيين والمحلليين الماليين ببب عدم الاختلافات بين المبادئ المحاسبية المقبوله فى الدولة و IFRS  وبالتالى يكون هناك حاجة للتدريب والتعليم مكثفة لضمان ان البيانات المالية المعدة وفقا IFRS سيكون المراجعيين والمحلليين على استعداد لتفسيرها ومراجعتها، وإثارة السلبية على مكرارات الربحية وحقوق الملكية وغيرها من المؤشرات المالية وتعديلات في تقييم الأصول وغيرها، وكذلك وجد فى معظم دول العالم ان الالزام بنفس المعايير لكن فى الواقع هناك تباين كبير فى الالتزام .(عبدالرحمن الحميد، 2011    ) وقد أشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والإلتزام بها.

الا ان هذه المده تعتبر غير كافية باى حال لتدريب المحاسبين والمراجعيين والمحللليين الماليين وعلى التعديلات التى تم ادخالها على معايير المحاسبة المصرية وكذلك اشتمال المعايير الصادرة على معايير لاول مرة فى التطبيق مثل المعيار 42 القوائم المالية المجمعه والمقابل للمعيار IFRS10، والمعيار 43 الترتيبات المشتركه والمقابل للمعيار الدولى IFRS11 ، والمعيار 44الافصاح عن الحصص فى المنشأت الاخرى والمقابل للمعيار الدولى IFRS12 ، والمعيار 45قياس القيمة العادلة والمقابل للمعيار الدولى IFRS13 .

فالتسرع فى تبنى  المعايير الدولية لاعداد التقارير الماليةIFRS قد يؤدى الى فشل عملية التبنى وعلى العكس من ذلك فان اطالة فتره الاعداد قد تؤدى الى نفس النتيجة ولذلك يفضل ان تكون هناك فتره اعداد كافية  لا هى طويلة او قصيره، ففى تجربة من انجح تجارب تبنى المعايير الدولية هى التجربة الكورية اخذت فتره الاعداد اربع سنوات . فتبنى IFRS يتطلب وجود الخبرات المؤهلة لدى الشركات ومكاتب المراجعه والمنظمين الحكوميين بصفة اساسية والتى تكون قادرة على تطبيق المعايير بشكل صحيح ودون وقوع اخطاء ، وقد قام مجلس معايير المحاسبة الكورى بتنفيذ مجموعه من البرامج التعليمية للتعريف بـ IFRS باسعار مخفضة لكل من معدى القوائم المالية ومراجعى الحسابات وكذلك برامج تعليمية للتعريف بـ IFRS  من خلال الانترنت للشركات الموجوده خارج العاصمة  تتضمن الملامح الاساسية لكل معيار والمقارنه بين المعايير السابقة  و IFRS فى التطبيق( احمد ابوطالب،2013)

فالفارق الزمنى بين اصدار المعايير المصرية  بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة2015 وبين تاريخ التطبيق يناير 2016 هو اقل من 6 شهور وبالتالى فان "القول بأن تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والإلتزام بها." هو كلمات يثار حولها الكثير من الشكوك فى مصداقيتها ، ومدى الوفاء بها فى ظل فتره لا تزيد عن 6 شهور  وفى ظل ضعف التعليم المحاسبى وانخفاض قدرات المحاسبين فى التعامل مع المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية التى بنيت على مدخل المبادئ والتى تحتاج الى حكم مهنى من قبل المحاسبين.وبالتالى فان عملية نجاح مصر فى تبنى المعايير الدولية قد يثار حولها الكثير من الشكوك.

ويمكن الاستفاده من المبادرة التعليمية التى اطلقتها المؤسسة الدولية لاعداد التقارير الماليةIFRS Education initiative  والتى تهدف الى دعم تبنى وتطبيق المعايير الدولية لاعداد التقاير المالية ، وتاخذ هذه المبادرة فى الاعتبا ر الاحتياجات الخاصة للكيانات الصغيره والمتوسطه الحجم ولاقتصاديات الناشئة. ولتحقيق اهداف هذه المبادرة فقد اتاحت مجموعه مناسبة ذات جوده عالية ومفهومه تتعلق بالمعايير المحاسبية الدوليةIAS والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS. وتقوم هذه المببادرة على وضع سلسله من المواد التعليمية الشامله القائمة على اطار المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية لمساعده المعلمين والمدربين على تعليم وتدريب الدراسين على كيفية تطبيق IFRS بشكل اكثر فعالية. ويتم إعداد المواد التعليمية على المواضيع في ثلاثة أقسام منفصلة لدعم التدريس IFRS من تيار CA / CPA (أو ما يعادلها) طالبا وطالبة على أساس الإطار:
 أ) المرحلة 1: أول دورة إعداد التقارير المالية للطالب.     Stage 1: a student’s first financial reporting course;
 ب) المرحلة 2: دورة إعداد التقارير المالية في منتصف الطريق نحو التأهل للدور باعتباره CA، CPA أو
ما يعادلها؛

(  Stage 2: a financial reporting course mid-way to qualifying as a CA, CPA or

equivalent; and

 ج) المرحلة 3: دورة الفور قبل التأهل باعتباره CA، CPA أو ما يعادلها.

  Stage 3: a course immediately before qualifying as a CA, CPA or equivalent.

(www.ifrs.org )
 

- والمشكله الثانية التى تواجه جهه اصدر معايير المحاسبة المصرية هى كيفية تدبير الموارد اللازمة للانفاق على عمليات التعليم والتدريب ، فنجاح عملية تبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية يحتاج الى افراد مؤهلين لتطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية  ، وفى الحالة المصرية سوف نحتاج الى تدريب المحاسبين (معدى القوائم المالية) والمراجعيين الخارجيين والمحاسبين الحكوميين والمحلليين الماليين وفاحصى الضرائب وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات  الخ

وبالتالى  سنكون امام مشكله مصادر تمويل برامج التدريب والتعليم وذلك فى ضوء ما تعانية الموازنه المصرية من عجز وكذلك فى ضوء الفتره الزمنية الصغيره جدا قبل بدء التطبيق الفعلى للمعايير

*لم يتم اصدار اى تفسيرات وارشادات تطبيقية مححده للمعيار  وذلك من اجل  تبسيط وتوضيح لكيفية تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية فى البيئه المصرية

 وقد أشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.

لكن فى نفس الوقت هناك مجموعه من التفسيرات  التى اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال  لجنه تفسيرات المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية   (IFRIC)

 International Financial Reporting Interpretations Committee

وهى تفسيرات عالية الجوده وبالتالى يكون السؤال لماذا لم يتم الاعتماد على هذه التفسيرات  الدولية الصادرة من نفس الجهه التى تم تبنى المعايير الصادره عنها مترجمه الى اللغه العربية باستثناء   نقطتين، تتمثل  الأولى فى  أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية. والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 و الخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيه

- ان من اهم عوامل نجاح التجربة الكورية الجنوبية فى تبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية  تمثل فى تحقيق التواصل تمثل فى التواصل مع الهيئات المحلية المكونه للبنية التحتية المحاسبية من خلال تكوين فرق ومجموعات العمل واللجان المتخصصة وذلك ساعد فى تبادل الافكار ووجهات النظر والوصول الى أفضل بدائل التطبيق . ولم يقتصر التواصل على الداخل فقط بل تم فتح قنوات اتصال مع كثير من الهيئات الخارجية فى الدول ذات التجارب الناجحه فى تبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ، وكذلك التواصل مع مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال دعوه العديد من المسئولين فى المجلس لزيارة كوريا الجنوبية (احمد ابو طالب ،2013)

وبالنظر الى اللجنه المختصة بشئون المحاسبة المالية  التى شكلها شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةبموجب القرار 944 لسنه 2014 لمراجعه مشروع معايير المحاسبة المصرية  التى اعدته جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. وكان تشكيل اللجنه كالتالى

أ/ سيد عبدالعال  رئيسا

وعضوية كل من (د/ احمد نور- نسرين قرطام- احمد رأفت- صالح سيد احمد- اسامة أميل- حسام عز العرب- تامر وفيق- محمدعبدالفتاح- احمد مصطفى- حمد العوضى – محمد غريب- مروه فرج- أكرم عادل)

يتضح ان اللجنه لا يوجد بها الا أستاذ محاسبة مالية فقط والباقى من المهنيين ورغم ذلك لم تعقد لقاءات مع المهنيين او الاكاديميين لاستطلاع ارائهم  بشان تبنى المعالجات المحاسبية الوارده فى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية جملة واحده وبهذه السرعة فى التطبيق، كذلك لم يتم التواصل مع اى من الدول ذات التجارب الناجحة فى تبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية  

 

 لاحظ: هذه الورقه البحثية مجرد اطارا عاما مطروحا للمناقشه والجدل والاضافه والتطوير والتفصيل  وبالتالى قد تتطلب المزيد من البحث والدراسة

"إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني ، وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعولي"

 قائمة المراجع

احمد محمد ابوطالب،2013" دراسة تحليلية للدوافع والعوامل التى تؤثر فى اتخاذ قرار الالزام بتبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية فى الدول النامية" مجلة المحاسبة المصرية كلية التجارة جامعه القاهرة العدد السادس.

·   أحمد سعيد قطب حسانين،"تقييم جوده المعايير المحاسبية دراسة تحليلية مقارنه بين البيئة المصرية والبيئه السعودية"المجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجاره – جامعة طنطا،العدد الثاني ،2003.

·    زكريا محمد الصادق،"تطور بحوث المحاسبة في علاقتها بمناهج البحث العلمي"مجله التجارة والتمويل،كليه التجارة –جامعه طنطا،العدد الأول ،السنة التاسعة،1989.

·   عبدالرحمن الحميد" التطبيق أم التوافق" جريده الاقتصادية ، العد د6292  يناير 2011 متاح على http://www.aleqt.com

·   مصطفى احمد فؤاد هديب،"أثر تطبيق معايير التقارير المالية على زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية المصرية"المجلة العلمية،كليه التجارة –جامعه أسيوط،العدد الأربعون،يونيو2006.

·   محمد احمد العسيلي ،" ًدراسة تحليلية مقارنة لآليات تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة المالية القومية ومعايير المحاسبة الدولية في مناطق التأثير المحاسبي علي النظم المحاسبية الدولية ( الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ) ومناطق التأثر المحاسبي بالنظم المحاسبية الدولية( جمهورية الصين الشعبية , وجمهورية مصر العربية )" ، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ، العدد الواحد والسبعون الجزء الأول،2008 .

·   محمد شريف توفيق و محمود حسن عبد الفتاح،"نحو أليه ملائمة لبناء معايير المحاسبة المالية العربية والإلزام بها:حاله جمهوريه مصر العربية والمملكة السعودية ومجلس التعاون الخليجي"،2004،متاح على: http://www.mstawfik.bizhosting.com

·   محمد شريف توفيق،"دراسة دوليه مقارنه للإصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية مقارنه اختباريه بالتجارب الأمريكية والدولية والخليجية"2011. متاح على : http://www.mstawfik.bizhosting.com

·   ممدوح صادق محمد الرشيدي،"الثقافة المجتمعية وأثرها على وضع معايير المحاسبة المالية مع إشارة للمعايير المصرية"مجلة البحوث التجارية المعاصرة،كلية لتجارة- جامعه سوهاج، العدد الأول- المجلد العشرون،يولية2006.

·    حماده السعيد المعصراوى،2014" دراسة مقارنه لاثار الازمات المالية العالمية على تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية"رساله ماجستير غير منشوره كلية التجارة جامعه طنطا

·   اشرف محمد عبد البديع   "تداعيات الأزمة المالية العالمية علي مهنة المحاسبة والمراجعة ( حالة جمهورية مصر العربية )" ، المجلة المصرية للدراسات  التجارية، جامعة المنصورة ، المجلد الثالث والثلاثون ، العدد الثاني ،2009.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عماد التنمية الإقتصادي في مصر، إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث http://www.uabonline.org/en/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/0

بدء العمل بالإصدار الجيد لمعايير المحاسبة المصرية فى يناير 2016 - الثلاثاء 14/7/2015

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_336.htm

 About the IFRS Education Initiative

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Framework-based-teaching-material-Arabic.aspx                         

  Work plan—as at 30 June 2015

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx

IFRS for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs)

http://www.iasplus.com/en/standards/other/ifrs-for-smes