دراسة مقارنة لاثار الازمات المالية العالمية على تطوير راس المال التنظيمى فى جهات اصدار معايير المحاسبة الدولية والمصرية

لاحظ هذا البحث جزء من رسالة الباحث

 

رأس المال التنظيمي

    عرفه ( Kaplan&Norton,2004 ) بأنه قدره المنظمة على حشد وتعبئة ومساندة عمليات التغيير المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية ، وهو يزودنا بالقدرة على التكامل والتضافر بين الأصول الملموسة وغير الملموسة بالإستراتيجية وذلك من خلال التغيرات السلوكية  ويتكون رأس المال التنظيمي من أربعة مكونات هي ( الثقافة- القيادة- فرق العمل ومشاركه المعرفة- التناسق Alignmant). ويقترح الباحث مقياسين لمعرفه آثار الأزمات المالية على هذا العنصر هما:

أ- عمليات إعادة الهيكلة في منظمات تطوير المعايير.

ب- معدل التطور في سيادة روح الفريق والتعاون.

3/5/1/1 معايير المحاسبة الدولية

   ويمكن بيان الهيكل التنظيمي والهيئات المختلفة التي تقوم بتطوير معايير المحاسبة الدولية وذلك بعد تبنى خطة الحوكمة  كاستجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية (IFRS F, 2013, P 3  ) في الشكل التالي ( 3-2).

 

	مجلس أمناء مؤسسه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  (الحوكمه )

 

ابلاغ             الاشراف وفعاليه المراجعه والتعيين والتمويل                         ابلاغ                    التعيين

 

لجنه تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تفسيرات لجنه تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

                                                                                                      إسداء نصيحة استراتيجيه

                                                                                                              

عمليات دعم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

                                                                                                           

 ويتضح من الرسم السابق أن الجهة الدولية تتكون من مجلس المراقبة و مؤسسه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ،تشمل كل من مجلس معايير المحاسبة الدولي والمجلس الاستشاري للمعايير ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية وذلك بعد إقرار مجلس أمناء مؤسسه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  لإستراتيجية جديدة  والتي تتضمن حوكمة الهيكل التنظيمي والإجراءات التشغيلية و استقلالية مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك في مارس 2008  (IASCF,2009,P 4). ويمكن تناول دور كل وحده تنظيمية على حدة كما يلي:

3/5/1/1/1 مجلس المراقبةthe Monitoring Board

    إن مجلس المراقبة سوف يكون أداة الاتصال الرسمي بين أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبين السلطات العامة الدولية ، أي إننا نبحث عن أسس دولية  للارتباط بين واضعي المعايير والسلطات العامة التي تشرف على واضعي المعايير بشكل عام  ، ومسئوليه هذا المجلس سوف تكون كما يلي:

1-         المشاركة في عمليه تعيين مجلس الأمناء والموافقة على التعيينات التي يقوم بها مجلس الأمناء وفقا للإرشادات المعلنة.

2-    مراجعه وتقديم النصيحة لمجلس الأمناء على ما يتم تحقيقه وانجازه وفقا لمسئولياته على أن يقوم مجلس الأمناء بتقديم تقرير مكتوب بما تحقق.

3-         مقابله الأمناء أو مجموعه صغيره منهم مرة في العام على الأقل .

4-    ومجلس المراقبة سيمتلك سلطه طلب تحديد مقابلات مع الأمناء أو رئيس مجلس الأمناء ( ممكن رئيس مجلس الأمناء مع رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية) لأغراض معينة تخص عمل الأمناء أو مجلس المعايير .

ومجلس المراقبة سوف يطور ميثاقاً يحتوى على مجموعه من العمليات التنظيمية وإجراءات اتخاذ القرارات وهذا الميثاق سوف يكون عاماً (IFRS F,2012 ).

3/5/1/1/2 مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  

وتتكون مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من عدد من الأمناء يتم اختيارهم من قبل لجنه التعيين ، ومهمة مجلس الأمناء هي :

1-         تعيين أعضاء IASB ولجنة التفسيرات القائمة والمجلس الاستشاري للمعايير.

2-          المراجعة السنوية لإستراتيجية مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ومدى فعاليتها.

3-         القبول السنوي لميزانية مجلس معايير المحاسبة الدولية وتحديد أساس التمويل.

4-     مراجعة القضايا الإستراتيجية العامة المؤثرة على معايير المحاسبة والدعاية لمجلس معايير المحاسبة الدولية والعمل الذي يقوم به وتعزيز أهداف تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضمان إبعاد أمناء المجلس عن التدخل في الأمور الفنية المرتبطة بمعايير المحاسبة.

5-          وضع و تعديل الإجراءات التشغيلية للمجلس، ولجنه التفسيرات والمجلس الاستشاري.

6-    قبول التعديلات في ميثاق المؤسسة بعد بذل ما يجب، بما في ذلك التشاور مع المجلس الاستشاري للمعايير ونشر مذكرات العرض المبدئية للتعليق عليها من الجمهور  (IFRS F,2012 )                                                                             

 3/5/1/1/3 مجلس معايير المحاسبة الدولية

ويقوم هذا المجلس بمجموعة من المهام هي :

أ‌-   المسئولية التامة حيال كافة الأمور الفنية بما فيها إعداد وإصدار المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  ومسودات العرض والتي تتضمن كل منها أية أراء معارضة ، والموافقة النهائية على التفسيرات التي أصدرتها لجنه تفسيرات التقارير المالية .

ب‌- نشره مسودة العرض بشأن كافه المشاريع ،وأيضا نشره مسوده بيانات المبادئ أو أية وثائق مناقشات أخرى ليطلع الجمهور على المشاريع الكبيرة.

ت‌- يكون للمجلس حرية التصرف التامة بشان برنامج عمل  مجلس المعايير المحاسبية الدولي الفني وبشان تعيين المهمات حول الأمور الفنية، وفى تنظيم سير العمل، ويمكن لمجلس معايير المحاسبة الدولي أن يسعى للحصول على أبحاث مفصلة من مصادر خارجية أو أيه أعمال أخرى لهيئات وضع المعايير الوطنية أو أيه منظمات أخرى، بالإضافة إلى ما يلي:

ث‌- تأسيس إجراءات لمراجعة الملاحظات التي قدمت خلال فترة زمنية معقولة بشان الوثائق المنشورة من اجل إبداء الملاحظات.

ج‌-    تشكيل لجان توجيهية أو نماذج أخرى من المجموعات الاستشارية المختصة  لتقديم المشورة حول المشاريع الكبرى.

ح‌-    التشاور مع المجلس الاستشاري للمعايير بشأن المواضيع الكبرى وأولويات العمل.

خ‌-    إصدار قواعد القرارات النهائية الخاصة بمعايير المحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومسودات العرض.

د‌-      التفكير بعقد جلسات علنية لمناقشه المعايير المقترحة على الرغم من عدم وجود شرط لعقد جلسات علنية لكل منشأة.

ذ‌-   التفكير بإجراء اختبارات ميدانية(في كل من البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة ) لضمان أن المعايير المقترحة عملية وقابلة للتطبيق في كافه البيئات، على الرغم من عدم وجود شرط لأجراء اختبارات ميدانية لكل منشأة(احمد حلمي، وآخرون،2010، ص ص 416 : 417).

3/5/1/1/4  المجلس الاستشاري للمعاييرStandards Advisory Council (SAC)

 ويهدف هذا المجلس إلى

1-         تقديم المشورة لمجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بأولويات عمله.

2-         إخبار مجلس معايير المحاسبة الدولية بوجهات نظر المنظمات والأفراد بشأن العمليات الرئيسية لوضع المعايير.

3-         تقديم المشورات الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية أو إلى مجلس الأمناء (IASCF,2008, P17).

 3/5/1/1/5 لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(IFRIC)

 International Financial Reporting Interpretations Committee

      عبارة عن لجنة تابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية تقدم له العون في وضع معايير المحاسبة والتقرير المالي، وتحسينها لصالح المستخدمين ومعدي البيانات المالية ومدقيقها، وقد أنشأ مجلس الأمناء هذه اللجنة في 3/2002 لتحل محل لجنه التفسيرات الدائمة Standards Committee on Interpretations (SIC) التي أنشأت عام 1996، ويتلخص دور هذه اللجنة في توفير الإرشاد في الوقت المناسب حول قضايا التقرير المالي المحددة مؤخرا والتي لم يتم التطرق لها بشكل محدد في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

  كما تساعد اللجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق الدولي من خلال العمل مع المجموعات المتماثلة التي ترعاها الهيئات الوطنية لوضع المعايير للوصول إلى نتائج متماثلة حول القضايا التي تكون فيها المعايير الضمنية متماثلة إلى حد كبير

وتعمل اللجنة على ما يلي :

1-  تفسير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ،وتوفير الإرشاد في الوقت المناسب حول مسائل التقرير المالي التي لم يتم تناولها بشكل خاص في المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي محتوى إطار مجلس المعايير المحاسبية الدولية بالإضافة إلي القيام بمهام أخرى نزولا علي طلب المجلس.

2-  تأخذ اللجنة في الاعتبار هدف مجلس معايير المحاسبية الدولية بالعمل بفاعليه مع الهيئات التي تضع المعايير الوطنية من أجل تحويل المعايير المحاسبية الوطنية والمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى معايير ذات جودة عالية.

3-  نشر مسوده التفسيرات بعد أن يصدرها مجلس المعايير المحاسبية الدولية لكي يطلع عليها الجمهور ويبدى ملاحظاته ثم النظر في تلك الملاحظات خلال فتره معقولة قبل صيغه التفسير بشكل نهائي.

4-  تقديم التقارير لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والحصول على موافقته على التفسيرات النهائية(أحمد حلمي وآخرون،2010، ص418).

وفى 14/11/2008 أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB عن تشكيل مجموعة استشارية للأزمات المالية the Financial Crisis Advisory Group وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ظل الأزمة العالمية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عالي جدا. وأشار الإعلان إلي أنه سوف يسارع إلى الانتهاء من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خلال فترة 4 أو 6 شهور، وأن كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB سوف يلتزمان بتوصياتها التزاما كاملا(ظاهر القشى، 2009).

أ‌-    وتعمل هذه المجموعة على كيفية إدخال تحسينات على التقارير المالية بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية ، والعمل على تحديد القضايا المحاسبية الهامة التي تتطلب اهتماماً عاجلا وفوريا  ، وكذلك القضايا على المدى البعيد. وتقع ضمن اختصاصات هذه اللجنة ما يلي :
- تحديد  المناطق التي تكون فيها التقارير المالية ساعدت في تحديد القضايا ذات الاهتمام، أو خلق مخاوف لا داعي لها خلال أزمة الرهن العقاري.

ب‌-  تحديد المناطق التي تكون فيها معايير التقارير المالية من الممكن أن يوفر مزيدا من الشفافية للمساعدة في توقع أي أزمة أو الاستجابة للأزمة بسرعة أكبر.

ت‌-  ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الأولويات لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ،على ضوء أزمة الرهن العقاري.

ث‌-  تحديد المجالات  المحتملة  التي تتطلب انتباه مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية ،تفاديا لتعطيل مستقبل سوق الأوراق المالية.

ج‌-  معرفه الآثار المترتبة على أزمة الرهن العقاري  للتفاعل بين الأغراض عامة للتقارير المالية  ومتطلبات أسواق رأس المال وإعداد التقارير التنظيمية، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المالية.

ح‌-  - دراسة العلاقة بين القيمة العادلة والتمويل خارج الميزانية  وأزمة الرهن العقاري ، سواء قبل أو أثناء الأزمة   والتي أدت إلى هذه الأزمة المالية العالمية.

خ‌-  تقييم النتائج و الاستنتاجات التي خلص إليها مختلف الدراسات الجارية، بما في ذلك دراسات البورصات الأمريكية ولجنة دراسة وضع قانون للطوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في عام 2008.

د‌-      استقلال واضعي المعايير المحاسبية والإجراءات الحكومية في  الأزمة المالية العالمية(IASB,2008).

3/5/1/2   معايير المحاسبة المصرية

  في 13 / 5/ 1996 صدر قرار وزير الاقتصاد بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها  ،وتنص المادة السادسة من القرار السابق على أن تشكل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها من ثلاث لجان فرعيه من المزاولين ذوى الخبرة في مجالات المحاسبة والمراجعة وسلوكيات المهنة هي:

1-         لجنه معايير المحاسبة.

2-         لجنه معايير المراجعة.

3-         لجنه قواعد السلوك المهني.

ونص القرار على انه للجنة في سبيل مباشره اختصاصاتها اتخاذ ما يلي :

أ‌-       تحديد أولويات الدراسة لما يصدر من معايير وقواعد.

ب‌-  الحصول على أيه استشارات فنيه لازمة لوضع المعايير والقواعد.

ت‌-  تكليف بعض المنظمات أو الجهات البحثية بإعداد البحوث اللازمة عن المعايير والقواعد.

ث‌-  طلب أراء المختصين من الجهات العامة إذا استلزم الأمر ذلك.

ج‌-    ترتيب عقد جلسات استماع لمناقشه مشروعات المعايير والقواعد المقترحة في صيغتها النهائية.

  وفى 28 /9/ 1997 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنه 1997 بإلغاء القرار السابق وتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها، ولم يختلف القرار الجديد عن القرار السابق إلا بالنسبة لتشكيل اللجنة الدائمة وتشكيل الأمانة الفنية لها .ولقد أبقى هذا القرار على الاختصاصات الواردة في القرار السابق ونفس اللجان ولكن يؤخذ عليه انه اختصر عدد أعضاء اللجنة. وقد صدرت المعايير المصرية  بمجموعه من القرارات الوزارية  كما يلي :

أ‌-       قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لعام 1997. 

ب‌-  فرار وزر التجارة الخارجية رقم 345 لسنه 2002.

ت‌-  قرار وزير الاستثمار  رقم 243 لسنه 2006.

                                                      ( هشام المليجى،2006، ص ص252: 256)

ويتضح من ذلك أن الأزمات المالية العالمية  لم تؤثر على رأس المال التنظيمي لجهة إصدار معايير المحاسبة المالية المصرية  وظلت عمليه إصدار المعايير في صوره قرارات وزارية دون وجود هيكل تنظيمي لإصدار المعايير.