دراسة مقارنه لاثار الازمات المالية العالمية على نجاح جهات اصدار المعايير المحاسبية الدولية والمصرية فى تحقيق اهدافها

لاحظ: هذا البحث جزء من رساله الباحث
 

  أشار Kaplan and Norton,2001)) أن المقاييس المالية وحدها لا تعكس الرسالة التنظيمية للمنظمات الحكومية  والمنظمات التي  لا تهدف إلى تحقيق الربح .  أضف إلى ذلك إن رسالة المنظمات الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح يجب أن توضع على قمة مقياس الأداء المتوازن في القياس إذا كانت هذا المنظمات ستكون ناجحة أم لا ، وأيضا يساعد المنظمات في الحفاظ على رسالتها بصوره أكثر وضوحا وتحديدا(Farid,etal,2008,p33) . ومن هنا يمكن قياس  نجاح المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها.  وسيتناول الباحث هذا المنظور على معايير المحاسبة الدولية والمصرية ،وبالتالي يمكن قياس آثار الأزمات المالية على تحقيق هذه الأهداف من خلال المقاييس التالية:

   3/2/1    قياس آثار الأزمات المالية على التقارب بين  معايير المحاسبة على المستوى الدولي مع معايير المحاسبة الدولية ( التقارب الرسمي) .

  إن فكره توحيد العالم محاسبيا فكره ليست بالجديدة، فهي ترجع إلى منتصف القرن 19 في بريطانيا عند ظهور المنظمات المهنية، ثم انتقلت هذه الفكرة إلى الولايات المتحدة وتضاعف التوحيد المحاسبي بعد أزمة الكساد العالمي عام 1929الذى كشف عن الكثير من التلاعبات في الإفصاح المحاسبي، فظهرت هيئات محاسبية دولية، وعقدت المؤتمرات في مختلف البلدان لغرض إيجاد توافق دولي حول توحيد محاسبي ليتجسد بوضع معايير محاسبيه دوليه سنه 1973 اتفق على تطبيقها في جميع دول العالم تقريبا(هشام صلواتشى&يوسف بودله،2010).وسيتناول الباحث مدى تحقق هذا المقياس بالنسبة لمعايير المحاسبة المالية الدولية والمصرية كما يلي:

3/2/1/1 معايير المحاسبة الدولية

يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية وهى الجهة المنوط بها إصدار معايير المحاسبة في مؤسسه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى  :

1-    تطوير مجموعة واحده من معايير المحاسبة الدولية عاليه الجودة والمفهومة والملزمة والتي تتطلب معلومات عاليه الجودة والشفافية والقابلية للمقارنة من خلال القوائم المالية وكافه عناصر التقارير المالية بهدف مساعده المشاركين في أسواق رأس المال العالمية وكافه المستخدمين الآخرين لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

2-          تشجيع الاستخدام والتطبيق الدقيق لهذه المعايير .

3-    السعي إلى تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة القومية ومعايير التقارير المالية الدولية من اجل الوصول إلى حلول عاليه الجودة(IASB,2006,PP 3 :4).

   وقد تم تلخيص هذه الأهداف في هدف واحد لمجلس معايير المحاسبة الدولية هو" تطوير حزمه واحده من معايير المحاسبة الدولية عاليه الجودة المفهومة والمقبولة عالميا والقائمة على مبادئ مفصله بشكل واضح" (IFRS F,2013,P1).

  ولان  فكره بناء المعايير تقابلها العديد من الصعوبات من أهمها  ضرورة توافر بيئة محاسبية لها مواصفات خاصة يتم من خلالها بناء المعايير ،بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي تستغرقها عمليه بناء المعايير ،وكذلك التكاليف التي تتطلبها عمليه البناء . وقد أدت هذه الصعوبات إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام المعايير الجاهزة، ومن ثم كانت هناك استراتيجيات لاستيراد معايير المحاسبة  كانت تتبعها العديد من دول العالم وهى :

1-         إستراتيجية استخدام معايير المحاسبة الدولية.

2-         إستراتيجية استخدام المعايير الإقليمية.

3-         إستراتيجية استخدام معايير دوله ما.

                                                     (محمد العسيلي،2001،ص 474:481)

     فيبدوا جليا أن الأزمات المالية في مطلع هذا القرن جعلت إستراتيجية استخدام معايير المحاسبة الدولية تحل محل الاستراتيجيات الأخرى لمعظم دول العالم ومن الأدلة العملية على ذلك :

- إن دول الاتحاد الأوربي  كانت تطبق إستراتيجية استخدام المعايير الإقليمية فنجد إن البرلمان الأوربي اصدر قراراً رقم 1606 في 19 يوليو 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بالنسبة لكل سنة مالية تبدأ في الأول من يناير 2005 أو ما بعدها يجب على الشركات التي تخضع لقوانين دوله عضو في الاتحاد الأوربي أن تقوم بإعداد قوائمها الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية " إذا كانت أسهمها في تاريخ القوائم المالية مقيده في البورصة أو مقدمة للقيد في سوق رأس المال لدوله عضو في الاتحاد الأوربي ( the European Parliament,2002  ).

   وأيضا الدول التي كانت تتبع استراتيجيه استخدام معايير دولة ما فقد بدأت تتخلى تدريجيا عن هذه الإستراتيجية وأتباع إستراتيجية معايير المحاسبة الدولية على سبيل المثال  النظام المحاسبي فى جمهوريه الصين الشعبية  كانت بة آثار واضحة للنظام الاقتصادي المخطط مركزيا والنظام السياسي والنموذج المحاسبي المستخدم في الاتحاد السوفيتي سابقا على المعايير التي تتضمنها النظام المحاسبي الموحد (على الجوهري،محمد العسيلى،2009، ص 481 نقلا عن zhou,1988,pp.212.214).ونفس الشئ ينطبق على النظام المحاسبي الموحد في جمهورية مصر العربية، ونفس الأمر  ينطبق على المستعمرات الانجليزية والفرنسية القديمة .

   إلا أن الباحث يلحظ على سبيل المثال في الصين نتيجة للانفتاح الاقتصادي النوعي بها ، بدأت معايير المحاسبة الدولية لها تأثير كبير وواضح على معايير المحاسبة الصينية وذلك من خلال مجموعه من القرارات لوزارة المالية في الصين بدأت في عام 1992 التي تتضمن إجراءات محاسبيه هي ( تعليمات وإجراءات المحاسبة عن توزيعات الإرباح- المراجعة-  إجراءات المحاسبة عن المشروعات الأجنبية والمشتركة) . إلا أن القرارات التي اتخذت في مطلع هذا القرن هي الأكثر أهميه في سبيل التوافق مع معايير المحاسبة الدولية والنسخة الأخيرة منها تكاد تكون مطابقة تماما لمعايير المحاسبة الدولية(Nobes,parker,2010.pp 320:323).

  وفي أعقاب الانهيارات المالية مطلع هذا القرن وتحديدا في  سبتمبر 2002تم عقد اجتماع  بين كل من FASB و  IASB عرفت باسم اتفاقيه نورواك Norwalk Agreement للتقارب بين المجلسين وصولا إلى معايير عالية الجودة  وتكون ملائمة للاستخدام على المستوى المحلى الأمريكي وعلى مستوى واسع حول العالم .  وقد تعهد كل من FASBو IASB بإيجاد:

1-         معايير للتقارير المالية كاملة وملائمة للممارسات العملية.

2-         تنسيق برامج العمل المستقبلية من أجل التأكيد على انجاز الهدف السابق واستمرار المحافظة على ملائمة المعايير.

وذلك من خلال الخطوات التالية:

أ‌-   تعهدات في المدى القصير تهدف إلى إزالة الاختلافات الفردية بين معايير المحاسبة الأمريكية ومعايير التقارير المالية(تشمل معايير المحاسبة الدولية).

ب‌- إزالة الاختلافات بين معايير التقارير المالية ومعايير المحاسبة الأمريكية التي تظل باقية بعد 1 يناير 2005 من خلال تنسيق برامج العمل المستقبلية .

ت‌-  استمرار البرامج على المشروعات المشتركة الحالية.

ث‌- تشجيع خصوصية تفسيرات Respective interpretative الكيانات المختلفة في تنسيق أنشطتها (IASC F,2002).

   وفى إطار سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية ليكون المجلس العالمي للمحاسبة نشر المجلس في 7 /2009 على موقعه ورقه بعنوان Who we are and what we do?   بعدة لغات ليعرض على العالم كله هدفه وكيف يعمل  وكم هو منظم How we are structured? ، وكيف يطور المعايير   How we develop standard? ،بالإضافة إلى أضواء ما قدم من عام 2001 إلى الآن ، وأخيرا مصادر تمويل مجلس معايير المحاسبة المالية(احمد حلمي،2012، ص 136).

     وفى أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية تم عقد أكثر من قمة لقادة مجموعه الدول العشرين Twenty-Group(واشنطن 2008، بتسبيرج 2009، تورنتو 2010، سول 2010، كان2011) وفى كل هذه القمم جدد قاده هذه الدول دعمهم أن يكون هناك مجموعه واحده من معايير المحاسبة الدولية واكتمال التقارب بين معايير المحاسبة المالية الدولية والأمريكية (IFRS F,2011) . فعلى سبيل المثال  كانت هناك مجموعة من التوصيات في ختام اجتماع قمة مجموعة العشرين G20 المنعقدة عام 2008 في واشنطن ( فيلب دانجو، 2013، ص 21) كما يلي :

-  يجب على هيئات معايير المحاسبة الرئيسية الموجودة بكافة  أنحاء العالم العمل بشكل مكثف من أجل إيجاد مجموعة واحدة من معايير المحاسبة عالية الجودة تستخدم على نطاق العالم.

-  يجب على الجهات التنظيمية وجهات الإشراف، والجهات التي تتولى وضع معايير المحاسبة أن تعمل، حسب ما هو ملائم، مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص على أساس مستمر للتأكد من التنفيذ والتطبيق المتسق مع المعايير المحاسبية عالية الجودة.

-  يجب على هيئات معايير المحاسبة الرئيسية على نطاق العالم أن تعمل على تعزيز الإرشادات الخاصة بتقييم الأوراق المالية، وأن تأخذ أيضاً في الاعتبار تقييم المنتجات المعقدة غير القابلة للتحول إلى نقد، خاصة في أوقات التوتر الاقتصادي.

-  يجب على الجهات التي تتولى وضع معايير المحاسبة إحداث  تقدم كبير في عملهم لمعالجة نقاط الضعف في مجال المحاسبة ومعايير الإفصاح الخاصة بالأدوات خارج الميزانية العمومية.

-  يجب على الجهات التنظيمية والجهات التي تتولى وضع معايير  المحاسبة تعزيز الإفصاح المطلوب بشأن الأدوات المالية المعقدة من قبل الشركات للمشاركين في السوق.

-   ومن اجل  تعزيز الاستقرار المالي ينبغي تقديم مزيد من   الدعم لنظام حوكمة الجهة التي تتولى وضع معايير المحاسبة الدولية، ويشمل ذلك مراجعة عضويتها، لاسيما من أجل ضمان الشفافية، والمساءلة.

وقد كانت استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولي لهذه التوصيات كما يلى :

-  جدد كل من FASB, IASB في 2008  اتفاقهم وتفاهماتهم memorandum of understanding  بشأن انجاز التقارب بين معايير التقارير المالية الدولية ومبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2011 ، وذلك بإعطاء أولوية للمشروعات المرتبطة بهذه التفاهمات مع تجنب أي انحرافات غير ضرورية خلال فترة الاتفاق - عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية  وواضعي معايير المحاسبة القومية على المستوى الدولي من أجل ترويج وتشجيع  تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IASCF,2009 ,P6).وقد قامت هيئه تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC في الولايات المتحدة بالتصويت على خريطة طريق لتبنى معايير المحاسبة الدولية فى2014 (Sawani,2008).

   وقد طلب منذ بداية عام 2001ما يقرب من 120 دولة أو سمح باستعمال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ووضعت جملة الاقتصاديات المتبقية أطراً زمنيه للمقاربة مع أو الاعتماد على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في القريب العاجل .والجدول التالي (3 -3)يوضح استعمال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في دول مجموعه العشرين

الدولة	بالنسبة مدى التزام الشركات المدرجة في أسواق المال بداية من ابريل 2010 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
الأرجنتين	يتم الالتزام بها في السنوات المالية التي تبدأ في  أول يناير 2012.
استراليا	يتم الالتزام بها بالنسبة لجميع مؤسسات إعداد التقارير المالية التابعة للقطاع الخاص  والعام منذ 2005

تابع جدول (3-3)

الدولة	بالنسبة مدى التزام الشركات المدرجة فى أسواق المال بداية من ابريل 2010 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
البرازيل	يتم الالتزام بإعداد البيانات المالية الموحدة للبنوك والشركات المدرجة في البورصة في الفترة من 31 ديسمبر 2010 والشركات  الفردية تدريجيا منذ يناير 2008.
كندا	يتم التزام جميع الكيانات المدرجة والمسموح بها للقطاع الخاص بما في ذلك التي  لا تهدف إلى تحقيق للربح  بمعايير المحاسبة الدولية اعتبار من 1 يناير 2011.
الاتحاد الأوربي	تلتزم جميع الشركات المسجلة بالأسواق المالية بإعداد التقارير المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من أول يناير 2005.
الهند	يوجد تقارب مع معايير التقارير المالية إلا انه لم يتم تحديد موعد لالتزام الشركات بها.
اندونيسيا	عمليات التقارب جارية، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الموعد المستهدف للامتثال الكامل لمعايير التقارير المالية الدولية إلى أن يتم في عام 2012.
اليابان	سمح لعدد من الشركات الدولية بتبني معايير التقارير المالية في 2010 ،أما القرار الخاص بالإلزام بتطبيق معايير التقارير المالية متوقع أن يكون في الفترة بين 2012و 2016.
المكسيك	يتم الالتزام بتطبيق المعايير من 2011.
جمهوريه كوريا	يتم الالتزام بتطبيق المعايير من 2011.
روسيا	يتم الالتزام بتطبيق المعايير من 2012.
جنوب أفريقيا	يتطلب الالتزام بتطبيق المعايير من 2005.
تركيا	يتطلب الالتزام بتطبيق المعايير من 2005.
الصين	معايير وطنيه متقاربة بصوره جوهريه.
فرنسا	مطلوبة من الشركات من خلال اعتماد الاتحاد الأوربي وعمليه التنفيذ في 2005.
ايطاليا	مطلوبة من الشركات من خلال اعتماد الاتحاد الأوربي وعمليه التنفيذ في 2005.
ألمانيا	مطلوبة من الشركات من خلال اعتماد الاتحاد الأوربي وعمليه التنفيذ في 2005.
السعودية	مطلوبة من للبنوك والمصارف وشركات التامين في ضوء المخطط  الكامل للتقارب مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المملكة المتحدة	مطلوبة من الشركات من خلال اعتماد الاتحاد الأوربي وعمليه التنفيذ في 2005.

                                                                               المصدر(IFRS F,2013)

3/2/1/2  معايير المحاسبة المصرية

    يمكننا القول أن معيار نجاح جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية يتمثل في إصدار وتطوير معايير محاسبه تكون أكثر توافقا مع معايير المحاسبة الدولية وفى نفس الوقت تراعى متغيرات البيئة المحلية من عوامل ثقافية واقتصادية وقانونية وسياسية وأخلاقية الخ.

   و ترجع بداية المعايير في مصر إلى عام 1980 عندما عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للمحاسبة والذي خصص لبحث إمكانية وضع معايير محاسبية في البيئة المصرية وتحديد أنسب الأساليب لوضع تلك المعايير ، وصدرت توصيات المؤتمر باختيار معايير المحاسبة الدولية كأساس لتصميم المعايير المصرية مع إدخال بعض التعديلات عليها لتلائم البيئة المحلية . وصدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 232 لعام 1996 بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بها ، وقامت اللجنة بإعداد المعايير المحاسبية المصرية التي أنشأت في معظمها من معايير المحاسبة الدولية . وصدر بأول مجموعه من المعايير  قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لعام 1997 وكان المعيار الأول الخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية هو أول هذه المعايير ( احمد حسانين،2003، ص 149). وكان عدد هذه المعايير 19 تلاها 3 معايير إضافية أي أن المعايير الصادرة في ظل هذا القرار بلغ إجمالي عددها 22 معياراً. ثم قرار وزير التجارة الخارجية رقم 345 لسنه 2002 وبموجبه حل المعيار المصري رقم 1 المعدل والخاص بعرض القوائم المالية محل المعايير التالية:

1-         معيار المحاسبة المصري رقم (1): الإفصاح عن السياسات المحاسبية.

2-         معيار المحاسبة المصري رقم(3) المعلومات الواجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.

3-         معيار المحاسبة المصري رقم (9): عرض الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

4-    كما تم تعديل المعيار الخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها  رقم 10 ، كما تم أضافه معيار خاص بالأصول غير الملموسة برقم (23) ليحل محل المعيار المصري رقم (6) وبذلك أصبح عدد المعايير الصادرة بعد هذا القرار 20 معيارا (ممدوح الرشيدى، 2006، ص 34) .

   وفى يوليه 2006  أصدرت وزاره الاستثمار مجموعة من المعايير المحاسبية بهدف تحقيق التقارب مع معايير المحاسبة الدولية تتكون من إطار لإعداد وعرض القوائم المالية وعددها 35 معيارا محاسبيا تناولت تقريبا كافه المجالات التي تناولتها معايير المحاسبة الدولية. وتم إلغاء العمل بجميع المعايير المحاسبية الصادرة بقرارات سابقه وقد استندت هذه المعايير بشكل أساسي على معايير المحاسبة الدولية باستثناء بعض التعديلات التي أجريت عليها لكي تتناسب مع المتغيرات البيئية المحيطة بالممارسات المحاسبية المصرية(محمد العسيلى،2008،ص 988) . وقد حرصت جهات التشريع المحاسبي في مصر ممثلة في وزارة الاستثمار، وفور قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 2008 بتعديل تلك المعايير المتصلة بقياس والإفصاح عن الأدوات المالية( في ظل الأزمة المالية العالمية) على تعديل المعيارين رقمي 25، 26 من معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع تلك التعديلات في المعايير الدولية وبما يؤكد ارتباط الممارسات المحاسبية في مصر بما هو معمول به دوليا(اشرف عبدالبديع،2009،ص 299).

  ومما سبق يتضح أن جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية ركزت بشكل كبير على تحقيق عمليه التقارب الرسمي مع معايير المحاسبة الدولية ، بل تم النص صراحة علي أن الموضوعات التي لم يتم تناولها في المعايير المصرية تخضع في معالجتها للمعايير الدولية لحين صدور معايير مصريه تتناول هذه الموضوعات .

3/2/2  قياس آثار الأزمات المالية على تطوير مجموعة متكاملة من معايير المحاسبة  

 

يمكن بيان الأثر على تطوير مجموعه متكاملة من المعايير من خلال المعايير المصدرة  سواء المعايير الدولية أو المعايير المصرية وسيعتمد الباحث على التبويب الذي قام به  (برنس ميخائيل،2008) لمعايير المحاسبية المحلية في إطار المعايير الدولية إلى المجموعات التالية:

1-         معايير تتعلق بالإفصاح المحاسبي

2-         معايير تختص بالقياس المحاسبي.

3-         معايير تتصل بأنشطه اقتصادية محددة.

4-         معايير ترتبط بمتغيرات مجتمعية معينة.

أولا: معايير تتعلق الإفصاح المحاسبي(جدول 3-4  )

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS 1	عرض البيانات المالية	9/1997	في 9/1997 أصبح يشمل المعايير أرقام (1+5+25) - في 2003 تم إدخال تحسينات على المعيار. - تم إدخال تحسينات على المعيار أيضا في أعوام 2007، 2008 ،2009 ،2011	1	إطار إعداد وعرض القوائم المالية	2002	- تم إصدار هذا المعيار في 2002 ليشمل ثلاثة من المعايير المصرية الصادرة في 1997 وهى( 1+3+9)ليتوافق مع المعيار الدولي الصادر في 1997. - تم إصدار معيار جديد طبقا للمعايير الدولية في 2006.
IAS 7	قوائم التدفقات النقدية	12/1992	- تم إدخال تعديلات عليه فى2007، 2009	4	قوائم التدفقات النقدية	1997
IAS8	السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء	12/1992	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003 ،2007	5	السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء	1997	- تم إصدار نسخه جديدة من المعيار في 2006
IAS 10	الأحداث التالية لتاريخ الميزانية	10/1978	- تم إدخال تعديلات عليه في 5/1999 - تم إدخال تحسينات على المعايير في 2003، 2007	7	الأحداث التالية لتاريخ الميزانية	1997	- تم إصدار نسخه جديدة في 2006
IAS 24	الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة	1984	- تم إدخال تعديلات عليه في  1994و 2003،  2009	15	الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة	1997	- تم إصدار نسخه جديدة معدله في 2006
IAS27	القوائم المالية المجمعة والمستقلة	4/ 1989	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003.،2007، 1/ 2008 2011	17	القوائم المالية المجمعة والمستقلة	1997	- تم إصدار نسخه جديدة معدله في 2006
IAS33	نصيب السهم في الأرباح	2/1997	- تم إجراء تعديلات عليه في 12/2003	22	نصيب السهم في الأرباح	2006

 تابع جدول (3-4) 

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS32	الأدوات المالية الإفصاح والعرض	6/1995	تم إدخال تعديلات عليه في 2003 وفى 2005 حل محله المعيارين IAS32 الأدوات المالية العرض ،والأدوات المالية الإفصاح IFRS 7 - تم إدخال تحسينات وتعديلات علىIAS 32 و IFRS7 في أعوام 2008، 2009 ،2011	25	الأدوات المالية الإفصاح والعرض	2006	- تم إدخال تعديلات عليه في 2008
IAS 34	القوائم المالية الدورية	2/1982	2/1998	30	القوائم المالية الدورية	2006
IAS 14	التقارير القطاعية	18/1981	- حل محله المعيار IFRS8 في 2006	33	التقارير القطاعية	2006
IFRS7	الأدوات المالية: الإفصاح	2005	تم إدخال تعديلات عليه في 2008 ،2009، 2011		لا يوجد معيار مقابل
IFRS8	القطاعات التشغيلية	2006	تم إدخال تعديلات عليه في 2009		لا يوجد معيار مقابل
IFRS10	البيانات المالية الموحدة	2011			لا يوجد معيار مقابل
IFRS 12	الإفصاح عن الحصص في المنشات الأخرى	2011			لا يوجد معيار مقابل

ثانيا :معايير تختص بالقياس المحاسبي (جدول 3-5)

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS 2	المخزون	12/1993	-تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003	2	المخزون	1997	تم إصدار نسخه جديدة مطابقة للمعايير الدولية في 2006

تابع جدول (3-5)

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS16	الممتلكات والمعدات	12/1993	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003 وأيضا في مايو 2008	10	الأصول الثابتة واهلاكاتها	1997	تم إصدار نسخة جديدة منه في 2006
IAS18	الإيراد	12/1993	- تم إدخال تعديلات عليه في2001، 2014	11	الاعتراف بالإيراد	1997	تم إصدار نسخة جديدة منه في 2006
IAS21	آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية	12/1993	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/،2003 ، 2005	13	آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية	1997	- تم إصدار نسخة جديدة منه في 2006
IAS23	تكلفه الاقتراض	11/1983	- إدخال تعديلات عليه في 12/1993 -  تم مراجعه المعيار في 2007	14	تكلفه الاقتراض	1997
IAS28	الاستثمارات في الشركات الشقيقة	4/1989	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003 - تم إدخال تعديلا في 2008 وفى 2011	18	الاستثمارات في الشركات الشقيقة	1997	- تم إصدار نسخة جديدة منه في 2006
IAS31	حصص الملكية في المشروعات المشتركة	12/1990	- تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003 - تم إدخال تعديلات عليه في 2008	27	حصص الملكية في المشروعات المشتركة	2006
IAS37	المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة	7/1998		28	المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة	2006
IAS38	الأصول غير الملموسة	7/1998	- تم إدخال تعديلات عليه فى2004،  2008، 2009	23	الأصول غير الملموسة	2002	تم إصدار نسخة جديدة منه في 2006
IFRS3	اتحاد الشركات	2004	تم إدخال تعديلات عليه في 2008		لا يوجد معيار مقابل
IFRS9	الأدوات المالية	2009	تم إدخال تعديلات عليه في 2010		لا يوجد معيار مقابل
IFRS13	قياس القيمة العادلة	2011			لا يوجد معيار مقابل

تابع جدول (3-5)

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS39	الأدوات المالية الاعتراف والقياس	3/1999	-تم إدخال تعديلات عليه في 12/2003 - تم إدخال تعديلات عليه في 5/2008 - في ابريل 2009 تم الانتهاء من المرحلة الأولى من IFRS9  ليحل حله - تم إجراء تعديلات عليه في 1/2010	26	الأدوات المالية الاعتراف والقياس	2006	- تم إجراء تعديلات عليه في 2008
IAS22	اندماج الأعمال	11/1983	- حل محله المعيار IFRS3 في 12/2005	29	اندماج الأعمال	1997	- تم إصدار نسخه جديدة معدله في 2006
IAS36	اضمحلال الأصول	4/1998	- تم إجراء تعديلات عليه في 3/2004 - تم إجراء تعديلات عليه في 3/2004 - تم إدخال تحسينات عليه في 2009	31	الانخفاض في قيمه الأصول	2006
IAS35	العمليات غير المستمرة	4/1998	- حل محله المعيار IFRS 5 وأصبح يسمى الأصول غبر المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة في 3/2004	32	الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة	2006
IFRS2	المدفوعات المبنية على أسهم	2/2004	- ادخل تحسينات عليه في 2008، 2009	39	المدفوعات المبنية على أسهم	2006

ثالثا: معايير تتصل بأنشطه اقتصادية محدده جدول (3-6)

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS11	عقود الإنشاء	1979	- ادخل تعديلات عليه في 12/1993	8	عقود الإنشاء	1997
IAS30	الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة	8/1990		19	الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المشابهة	1997
IAS17	محاسبه التأجير التمويلي	9/1982	- في 12/1997 أصبح يسمى عقود الإيجار وتم إدخال تعديلات عليه. - تم إدخال تعديلات عليه في 2003، 2009	20	القواعد والمعايير المتعلقة بالتأجير التمويلي	2006
IAS40	الاستثمار العقاري	3/2000	- أدخل عليه تعديلات في 12/2003	34	الاستثمار العقاري	2006
IFRS 6	البحث والتنقيب عن الأصول المعدنية	2004			لا يوجد معيار مقابل
IAS41	الزراعة	12/2000	تم إجراء تعديلات عليه في 2/2001	35	الزراعة	2006
IFRS4	عقود التامين	12/2004		37	عقود التامين	2006
IFRS11	الترتيبات التعاقدية	2011			لا يوجد معيار مقابل

رابعا: معايير ترتبط بمتغيرات مجتمعيه معينه جدول(3-7)

معايير المحاسبة الدولية				معايير المحاسبة المصرية
رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات	رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار	تاريخ إجراء التعديلات
IAS20	المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية	4/1983	- تم إدخال تعديلات عليه في 1994	12	المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية	1997
IAS26	المحاسبة والتقرير عن مزايا التقاعد	1994		21	المحاسبة والتقرير عن مزايا التقاعد	2006
IAS 12	ضرائب الدخل	10/1996		24	ضرائب الدخل	2006
IAS19	مزايا العاملين	2/ 1998	تم إدخال تعديلات عليه في 2011	28	مزايا العاملين	2006
IFRS14	الحسابات الحكومية المؤجلة	2014			لا يوجد معيار مقابل

المصادر:

 (برنس ميخائيل،2008) ،(  احمد حلمي وآخرون، 2010 ،ص ص 426 : 428)، (جورج بيدوايد،2010) ،  ( محمد العسيلي وآخرون، 2013،  ص50:41)،(مدثر أبوالخير،2014 ص45: 48)، ( http://www.iasplus.com) ، ( http://www.ifrs.org( .

  يتضح من الجداول السابقة أنه في أعقاب الأزمات المالية العالمية تدخل تعديلات مكثفه على معايير المحاسبة الدولية فعلى سبيل المثال أدخلت تعديلات  وأضيفت معايير جديدة في أعقاب الأزمة المالية بجنوب شرق اسيا 1997 وكذلك بعد الانهيارات المالية مطلع القرن الحالي  وفى أعقاب أيضا أزمة الرهن العقاري. كذلك يتضح من خلال الجدول أن استجابة IASB  أسرع من جهة إصدار معايير المحاسبة المصرية للأزمات المالية ، وأن  الجهة المصرية تحتاج إلى فتره زمنية كبيرة للغاية . فقد  أصدرت معايير المحاسبة المصرية مترجمة من المعايير الدولية في 1997 بالاعتماد على المعايير الدولية 1996 على الرغم من إدخال تعديلات على المعايير الدولية في 1997، كذلك معايير المحاسبة المصرية المعدلة في 2002 اعتمدت في الترجمة على المعايير الدولية لعام 1997 على الرغم من إدخال تعديلات عليها، وكانت النسخة الأخيرة من المعايير المصرية 2006  معتمدة أيضا على المعايير الدولية  وكانت استجابة الجهة المصرية لازمة الرهن العقاري بتعديل معيارين فقط بناء على التعديلات الدولية دون تعديل باقي المعايير . وقامت أيضا لجنه تفسيرات المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية  بإصدار 21 تفسير في الفترة من 2004 إلى 2013 .

  يتضح مما سبق أن الجهة الدولية أكثر نجاحا في إصدار حزمة متكاملة من المعايير المحاسبية وكذلك سرعه استجابة الجهة الدولية لاحتياجات العملاء من المعايير.